بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرده که در آن اخذ سپرده به‌عنوان وثیقه را ممنوع کرده است. البته، لازم به ذکر است که این موضوع پیش از ۲۳ اسفند سال گذشته در نظام بانکی جریان داشته و بانکها سپرده را به‌عنوان وثیقه نقدی برای پرداخت تسهیلات مبنا قرار می‌دادند. اکنون با ابلاغ بخشنامه جدید
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکنند به کمیسیون اصل نود و دیون محاسبات کشور اعلام می‌شود گفت: تاکنون یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی معرفی
در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ هزار و ۵۷۸ شعبه بانکی در سراسر کشور فعال بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ هزار و ۴۶۴ شعبه کاهش یافته است. تعداد زیاد شعب بانکها همواره مورد انتقاد مسئولان بوده اما تاکنون کاهش قابل توجهی در تعداد شعب بانکها صورت نگرفته و فقط ۱۱۴ شعبه در یکسال گذشته
بر اساس جدیدترین اعلام بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در ۱۳ مهرماه با کاهش نسبت به هفته قبل به ۲۰.۸۸درصد رسید. نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به ۶ مهر برابر ۲۰.۹ درصد بود؛ تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که این نرخ در هفته گذشته نیز مانند هفته منتهی به ۶ مهر
ابوذر سروش گفت: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار، این موسسات و بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانکها معرفی می‌شوند. طبق اعلام بانک مرکزی، معاون این بانک اظهار کرد: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریور
بنابراین این تصور حاکم شد که طلب سپرده‌گذار از بانک قرض است؛ نه مشارکت سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک. یا در سمت وام و تسهیلات این برداشت اشتباه غالب شد که طلب بانک از وام‌گیرنده قرض است و نه مشارکت بانک در فعالیت‌های وام‌گیرنده. درحالی‌که به بیان ساده، واقعیت این است که سپرده‌گذار در سرمایه‌گذاری‌های بانک
بانک مرکزی تعیین کننده مصوبات و اصول بانکداری است و تمامی بانک‌های خصوصی و دولتی باید از مصوبات بانک مرکزی پیروی کنند. سیاست‌های بانکها در حوزه پولی و بانکی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی و بازار سرمایه نسبت به برخی از این مصوبات اعتراض دارند و یک کارشناس اقتصادی علت انتقاد به این مصوبات
مدتی است در محافل اقتصادی، بحث نرخ بهره به موضوعی داغ تبدیل شده است و طرفداران افزایش آن با ارائه استدلال‌هایی عجیب و بعضا منفعت‌طلبانه سعی در تحمیل نظر خود بر تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور دارند. اخیرا نیز با استناد به اینکه آمریکا، بخشی از کشورهای اروپایی و روسیه، پس از بالارفتن تورم به واسطه هیجان‌های
علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سپرده قانونی بانکها اظهار کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در گذشته حداکثر بین ۱۰ تا۱۳ درصد بود که در حال حاضر این حداکثر از ۱۳ درصد به ۱۵ درصد درباره بانکها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانکها را
شاخص دسترسی به خدمات بانکداری نوین در ایران، به‌رغم افزایش تعداد خدمات، همچنان از یک ساختار سنتی مبتنی بر پرداخت، به جای اعتبار دادن به مشتریان، رنج می‌برد. دولت سیزدهم علاقه زیادی دارد تا هم کیفیت و هم سطح خدمات بانکی به مردم را افزایش دهد و آن را عادلانه سازد که مصداق علنی آن
