هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود. حق‌شناس اظهار کرد: پاسخ به این مساله بسیار ساده است اما استدلال‌های
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در تشریح جزئیات نشست صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت:براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و در راستای تحقق ماده ۱۸ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوبه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن اعلام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۱۶ بهمن)، ساز و کار اخذ مالیات از عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری را تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۱۵ این طرح با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶
ایمان ربیعی- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشبینیهای صورت گرفته برای افزایش میزان حقوق در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتفاق ممکن است رخ بدهد اما در هر حال باید از ابتدا اعداد و راقام دقیق پیش‌بینی می‌شد تا بعدا بهانه از بین رفتن توازن بودجه مطرح نشود.وی با اشاره به نرخ تورم در
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده
مریم فکری: میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده چقدر خواهد بود؟ گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود تصمیم پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، اما مجلسی‌ها تصمیم دیگری دارند و برخی روایت‌ها، از تغییر میزان افزایش حقوق کارمندان حکایت دارد. آنطور که چندی پیش ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در حالی با کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند که برخی از رسانه‌ها، انتقادات بی‌سابقه‌ای نسبت به برنامه مالیاتی دولت در این لایحه مطرح کرده بودند؛ البته در سالیان گذشته که بار مالیاتی کمتری در بودجه سالانه لحاظ می‌شد نیز انتقادات گسترده‌ای به نفت محور بودن بودجه و
در آستانه برگزاری کمیته دستمزد ۱۴۰۲، فعالان کارگری بازهم خواستار اجرای یک ماده قانونی شده‌اند؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار. ماده‌ای که بر دو مولفه در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید دارد؛ تورم و سبد معیشت. آنطور که در آخرین نشست شورای عالی کار تصمیم‌گیری شد، چهارشنبه این هفته نخستین جلسه کمیته دستمزد با
با وجود گذشت بیش از حدود دو هفته از تقدیم لایحه بودجه 1402 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، تب و تاب اخبار و گمانه‌زنی‌های پیرامون این لایحه همچنان داغ است. یکی از این اخبار، اظهارنظر مجید نصیرایی، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درباره افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده است. موضوعی
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر پیش‌بینی 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو در بودجه سال آینده، گفت: در بودجه این عدد وجود ندارد، این مبلغ ارتباطی به بودجه ندارد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است بصورت کلی اعتباری که برای واردات خودرو
