انتظار نمیرود درباره تصمیمگیری مزد و مزایای کارگران به استناد بند اول ماده ۴۱ قانون کار قوای سهگانه اقدام مثبتی انجام دهند؛ تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با وجود انتقادها و تبلیغات؛ تنها وجه متمایزش افزایش مزد کارگران برخلاف تصورات دولتمردان بود هرچند که نهایتا مجری این تصمیمات؛ تاوان کارخود
انتظار نمیرود درباره تصمیمگیری مزد و مزایای کارگران به استناد بند اول ماده ۴۱ قانون کار قوای سهگانه اقدام مثبتی انجام دهند؛ تجربه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با وجود انتقادها و تبلیغات؛ تنها وجه متمایزش افزایش مزد کارگران برخلاف تصورات دولتمردان بود هرچند که نهایتا مجری این تصمیمات؛ تاوان کارخود
