
پیش از این، وزیر اقتصاد به بانکها اخطار داده بود که نرخهای بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب نمیشوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است. طبق این گزارش، سود مصوب برای سپردههای یک ساله ۱۶ درصد و دو