تلاش آلامدا برای مخالفت با این معامله به این دلیل که سلسله مراتب طلبکاران را که در قانون ورشکستگی ایالات متحده تعیین شده است، نقض می کند، با استقبال سردتری روبرو شد. در پرونده وویجر آمده است که مخالفت های آلامدا “نفاق و چاتزپا را در بهترین حالت خود نشان می دهد” و “بیهوده” است.
