روز گذشته (شنبه ٢٣ اردیبهشت) جلسهای در محل شورای رقابت با حضور سید محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا)، محمود دودانگه (قائم مقام شورا) و دو عضو دیگر هیات مدیره شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران ارشد وزارت صمت، عبدالله توکلی لاهیجانی (مدیرکل دفتر تخصصی صنایع خودرو وزارت صمت) و نمایندگان خودروسازان بخش خصوصی
همواره یکی از مطالبات نهتنها بدنه کارشناسی بلکه مردم آزادسازی واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده بوده است. مسالهای که اگر با اولویت خودروهای صفر کیلومتر خارجی و پس از آن خودروهای کارکرده صورت میگرفت میتوانست هم تقاضای سالیان اخیر را با پاسخ روبهرو کرده و هم از التهابات اخیر بازار جلوگیری کند. اما بههرحال
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، حسین کاظمی افزود: مدیریت جامع در نقل و انتقال معاملات خودویی کشور، مبارزه با پولشویی، ایجاد بستر مناسب در خصوص اجرای دقیق و به موقع قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد فضای سامانهای مناسب برای معاملات خودرو در راستای پیشگیری از کلاهبرداری، دسترسی به اطلاعات صحیح از خودروی مورد
به دنبال شکایت از هیات وزیران و گمرک جمهوری اسلامی ایران و درخواست ابطال بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳/ت۵۵۰۶۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیات وزیران و ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷-۹۶-۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی براساس ماخذهای