طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، حداقل هزینه های دارای ماهیت مستمر دولت با عناوین مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۹۳ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن فقط پرداخت حقوق و مستمری به کارکنان و بازنشستگان دولت است. بیشتر بخوانید: ۴۶۲۲۰ لینک منبع : هوشمند نیوز
تعیین حداقل مزد کارگری برای هر سال از تکالیف قانون کار است که باید براساس ۲معیار اصلی یعنی نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار انجام شود. نتیجه این تکلیف قانونی، اگرچه در فرهنگ‌عامه و در ادبیات رسانه‌ای تحت عنوان افزایش دستمزد قلمداد می‌شود اما درواقع، فقط برای حفظ قدرت
این درحالی است که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد اعلام شده و همچنین پیش‌بینی می‌شود به دلیلِ سیاست‌های اقتصادی در حذف ارز ترجیحی و نشاندن ارزی نیمایی ۲۸ هزار تومانی جای آن، قیمت کالاها و مشخصا قیمت کالاهای اساسی رشدی چندبرابری داشته باشد. از اینرو فعالان کارگری معتقدند دستمزد کارگران و به تبع آن
خوب است عزیزانی که مرتب بر سر ایرانیان می زنند که پرمصرف‌ترین مردم جهان هستند و دلیل آنرا برای اثبات سخن، ارزانی انرژی می دانند و بعضاً قیمت بنزین و دیگر انرژی ها در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده و دریک قیاس باطل تکرار می کنند که مثلا بنزین در کجا چند است
عضو شورای عالی کار درباره احتمال تعیین مزد کارگران به صورت منطقه‌ای گفت: تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست. «علی خدایی» با تاکید بر اینکه شرایط برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای در کشور ما فراهم نیست، ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته در دو سه
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند. این کارشناس بازار
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز می‌افزاید: دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند. این کارشناس بازار
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در چهارشنبه‌ای که گذشت، توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد و خبر از همان حقوق هفت میلیون تومانی برای کارمندان دولت داشت. حال پرسش اساسی این است که چه تصمیمی راجع به مزد کارگری در شورای عالی کار گرفته خواهد شد؟ مبلغ و فرمول تعیین مزد دچار چه تغییری خواهد شد؟
نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال آینده گفت: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده ۴۱ قانون کار مشخص است. طبق ماده ۴۱ حقوق کارگران بر پایه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود، منتها امسال وزیر کار اعلام کرد که می‌خواهند تدبیر دیگری انجام
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش پلکانی حقوق کارمندان در دستور کار قرار دارد که به طور متوسط ۲۰ درصد است. همچنین، دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی ممنوع است.
