آیت اسدی گفت: تا آیین نامه شورایعالی کار اصلاح نشود و نمایندگان کارگری قدرت تاثیرگذاری در نتیجه مذاکرات نداشته باشند، در بحث دستمزد، نظر و رای دولتی‌ها و کارفرمایان تعیین کننده خواهد بود. به مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ انتقاد بسیار وارد است. افزایش فقط ۲۷ درصدی حداقل مزد در حالیکه تورم رسمی بیش از ۵۰ درصد
به گزارش هوشمند نیوز، در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۲، سازمان تأمین‌اجتماعی در بخشنامه‌ای چگونگی محاسبه دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را اعلام کرد. براساس این
تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل‌های مرتبط و فضای شبکه‌های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است. در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد به سهم اندک مزد در میان سایر هزینه‌های کارفرما و بنگاه‌ها دارند، دولت به نوبه خود
حداقل دستمزد و مزایای ۱۴۰۲، در نهایت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالیکه سبد معیشت ۱۴۰۱ رقم ۹ میلیون تومان دارد؛ در واقع سالی که گذشت کارگران باید ۹ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند حالا در سال تازه هم همین مقدار حقوق ماهانه ندارند. «مذاکرات مزدی پایان غم‌انگیزی داشت؛ ما توقع نداشتیم امسال
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، سیدصولت مرتضوی با تبریک فرا رسیدن سال نو و ماه پرفضیلت رمضان، ضمن تشریح نقش پررنگ این وزارتخانه در گسترش عدالت اجتماعی، به تنظیم شش لایحه و ارائه به دولت با محوریت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: پوشش گسترده بیمه همگانی و
خانه کارگر در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از بیانیه خانه کارگر در واکنش به به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ آمده است: شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷
خانه کارگر در واکنش به مصوبه مزد ۱۴۰۲ شورایعالی کار بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از بیانیه خانه کارگر در واکنش به به مصوبه شورای عالی کار در دستمزد سال ۱۴۰۲ آمده است: شورای عالی کار در آخرین نشست سال ۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی فراوان میزان افزایش حداقل دستمزد سال جاری را ۲۷
افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ تاکنون حواشی و انتقادات فراوانی را متوجه مسئولان و دولتی‌ها ساخته است. فراتر از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه بازار کار و اقتصاددانان، این خبر و رقم افزایش ۲۷ درصدی برای جامعه‌ای که شاهد تورم نزدیک به ۵۰ درصدی است، عجیب است و باعث بروز واکنش‌هایی در سطح فضای مجازی
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار واکنش‌های متفاوتی را در میان کارشناسان و فعالان حوزه کارگری به همراه آورد. بسیاری این میزان را با با فاصله بیش از ۱۵ درصدی از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی دانسته و به نحوی در نقض قانون کار دانستند که نرخ تورم را از ملاک‌های
در واپسین روزهای سال ۱۴۰۱ دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی پس از نشست هشت ساعته شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار تعیین شد. میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد
