محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در این جلسه کمیسیون تلفیق درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم توسعه تصمیم گیری کرد؛ این مصوبه در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی می شود. وی توضیح داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه
هانیه عسگری – پیشبینی کارشناسان و اهل فن نشان میدهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آتی نیز در محدودهی بالاتر از چهل درصد قرار خواهد داشت. به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها بیست درصدی حقوق میتوان این نکته را دریافت که میزان
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، همواره میان افزایش حقوق کارمندان و میزان رشد حداقل دستمزد کارگران رابطهای مستقیم وجود دارد. اعداد بیست تا بیست و هفت درصد برای رشد حقوق و دستمزد در شرایطی از سوی مقامات اعلام میشود که تورم همچنان بالاتر از ۴۵ درصد است . سئوال اینجاست. چه میزان افزایش حقوق را برای
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی همراه شد که در وهله نخست باعث خوشحالی کارگران شد اما تورم بالایی که در ماه های نخست سال به وجود آمد اثر افزایش حقوق را خنثی کرد. حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص میشود. در
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت در کارگروه مشترکی که برای هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین تشکیل شده، تصمیم به ادغام دو صندوق بازنشستگی گرفتند. وی افزود: مجلس و دولت در قالب این کارگروه توافق کردند تا صندوق بازنشستگی نفت و صندوق
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است: دولت و مجلس بر سر عملیاتی سازی همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به تفاهم رسیدند. بنا به گفته او، طبق برنامهریزیهای انجام شده، محل تامین اعتبار همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین نیز مشخص شده و بنا شد تا
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس میگوید هنوز درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیمگیری نشده، اما آنچه از بودجه شنیده میشود این است که افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در راه است. در حالی موسوی لارگانی از افزایش حقوق در سال آینده صحبت کرده که پیشتر بخشنامه بودجه ۱۴۰۳
بهگزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، به دنبال اعتراض و انتقاد شدید کارگران نسبت به بیتوجهی برنامه هفتم به همسانسازی حقوق، گزارشها حاکی از آن است که مجلس و دولت در حال رایزنی برای تغییر موضع در این خصوص هستند. این در شرایطی است که حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح معتقد است: عامل عقب
جلسه شورای عالی کار هشتم آبانماه برگزار شد و در حالی که کارگران انتظار داشتند بحث معیشت و دستمزد مطرح شود خبری از ترمیم مزد کارگران نشد و پیشنهاداتی درباره اختصاص بن الکترونیکی به کارگران و تامین مسکن کارگری داده شد. حالا قرار است نشست بعدی شورای عالی کار اواخر آبانماه برگزار شود اما چقدر
عباس علی آبادی، وزیر صمت گفت: برای چه به خودروسازان رانت میدهید که بعد توقع داشته باشیم. دیگر خبری از تعرفههای ۱۵۰ درصدی برای حمایت از خودروسازان نیست. وزیر صمت در ادامه گفت: در پرداخت حقوق، کارگرانمان را استثمار میکنیم، آیا ۲۰ میلیون تومان، حقوق نجومی است؟ وزیر صمت در شرایطی به رانت خودروسازان اشاره
