به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، علی حسین رعیتی‌فرد در حاشیه همایش ملی چشم انداز ایمنی و بهداشت شغلی در جمع خبرنگاران درباره افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، گفت: طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است. سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل
مریم فکری: با وجود درخواست‌های مکرر کارگران برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، بالاخره وزارت کار، آب پاکی را به روی دست کارگران ریخت و اعلام کرد: برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است. بنا به گفته علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبق قانون میزان
نماینده مردم ساری در مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کرد. علی بابائی کارنامی در نشست علنی نوبت مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که به پیشنهاد آقای آصفری به کمیسیون تلفیق رفته بود نظر نمایندگان اخذ نشد و ابهام و سکوتی وجود دارد، در واقع نه
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با انتقاد از اینکه درجریان بررسی برنامه هفتم توسعه از نظرات نمایندگان کارگران استفاده نشده است گفت: برخی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه نیازمند اصلاح است چرا که منافع جامعه کارگری را خدشه‌دار می‌کند. وی افزود: در نامه‌ای به وزیر کار، ضمن اشاره به برخی از
به گزارش هوشمند نیوز به نقل از ایسنا، ۲۹ اسفند سال گذشته شورای عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت
آیت اسدی گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت می‌داد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمی‌شد. آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگو با ایلنا، به وعده‌های دولت اشاره کرد و گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است. اعتبارات هزینه‌ای: (افزایش
مریم فکری: براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علی‌الحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت. در بخش اعتبارات هزینه‌ای بخشنامه بودجه سال آینده آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز
