علی‌اصغر عنابستانی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان برای سال آینده، گفت: کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود، بنابراین کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به
داود منظور گفت: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار و یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد. رئیس سازمان برنامه و
صندوق بازنشستگی کشوری به تازگی اعلام کرد که ۵۰ هزار و ۵۰۰ نفر از بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مشمول نظام رتبه‌بندی معلمان شدند. به طور کلی ۲۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان است و به طور میانگین باید برای هر فرد ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معوقه پرداخت شود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران با حقوق کارمندان متفاوت است، گفت: در صورتی که تلاش بر این است دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره زده شود، از نمایندگان مجلس می‌خواهیم درصد حقوق کارمندان برای سال آینده را به اندازه تورم افزایش دهند تا این افزایش شامل حال
محسن باقری درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار و تشکیل کمیته دستمزد ۱۴۰۳ گفت: هنوز دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معرفی شده‌اند. وی با بیان اینکه نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به
بازرس مجمع عالی کارگران کشور با اشاره به اینکه دستمزد ناکافی قانون کار متقاضیان شغل را به سمت کارخانه ها و واحدهای تولیدی نمی برد گفت: ایران بر اساس آمار بین المللی، جزو ده کشور آخر جهان از نظر میزان دستمزد کارگران است. حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت
علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره وضعیت اشتغال در کشور گفت: متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه های بزرگ در استان ها نیازمند نیروی کار هستند,اما به دلیل دستمزد پایین تمایلی به کار کردن ندارند. وی با بیان اینکه یکی از کارخانه های شهر آمل بارها درخواست نیروی کار
به گفته برخی کارشناسان، پیش‌بینی می‌شود، حداقل افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ متاثر از افزایش حقوق کارمندان که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین شد، باشد! شورای عالی کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر ساله پیش از شروع سال جدید، حداقل دستمزد کارگران را مشخص و به واحدهای مشمول قانون
