به گزارش هوشمند نیوز، شاید غیرقابل باور باشد که عده‌ای برای کسب درآمد چنان بی‌محابا با جان مردم بازی کنند که از ریختن گازوئیل کف اتوبان ابایی نداشته باشند. اتفاق است، مشخص نمی‌کند راننده‌ای که قرار است از این خیابان عبور کند، کارکشته است یا تازه‌کار، کسی نمی‌داند ضرر قرار است به جانش بخورد یا
گروه اندیشه: گروه جامعه شناسی حقوق انجمن جامعه شناسی ایران، سمپوزیوم دو روزه (فردا و پس فردا دوشنبه و سه شنبه) نقد و بررسی کتاب «درهوای حق و عدالت» و «گرامیداشت و بازخوانی اندیشه دکتر محمدعلی موحد» نویسنده این کتاب را برگزار می کند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برنامه زمانی سخنرانان به شرح زیر است:
به گزارش خبرآنلاین، محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در اکانت خود در شبکه اجتماعی ایکس/ توئیتر نوشت: «ممنوع‌المعاملگی به این معنا که یک شهروند حق انجام هیچگونه معامله‌ای را نسبت به اموالش نداشته باشد، یک بدعت است و هیچ مستند قانونی ندارد. هیچ مقامی نمی‌تواند حق خرید و فروش را
به گزارش «مبلغ»- به نقل از اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی «عرصه‌های نوین فقاهت با تأکید بر فقه کودک» که از سوی مرکز تخصصی طوبی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: بحث اطفال و نوجوانان بسیار مهم است، زیرا آینده
به گزارش «مبلغ»- به نقل از ایکنا، وزارت کشور آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که به تدریج پذیرش امامان ترک را متوقف خواهد کرد و در مقابل امامان جدیدی را در آلمان آموزش خواهد داد تا به این ترتیب زمینه ادغام بیشتر مسلمانان در جامعه این کشور فراهم شود. در بیانیه این وزارتخانه آمده است
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، هیئت وزیران در جلسه ۱/۵/۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۵۷۹/۵۱۰۳۹ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ ت ۶۱۱۲۴ ه مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح کرد. ۱- در بند (۳) بعد از واژه
مشخص نیست برخی برنامه سازان صداوسیما چه پدرکشتگی با قانون و قواعدحقوقی دارند که با تولید هر برنامه ای بخشی از قواعد حقوقی کشور را نادیده گرفته، به گونه ای قواعد مسلم حقوقی را نقض می کنند که دانش آموختگان حقوق به شک و تردید افتاده، مبادا مقررات و قواعدی که در دانشکده ی حقوق
در پی انتشار یادداشت اینجانب در گروه نخبگان هوشمند نیوز با عنوان انعقاد موافقتنامه استرداد محکومین و حمایت از زندانیان ایرانی در مالزی و تاکید بر « ضرورت انعقاد موافقتنامه نهایی استرداد محکومین به حبس و حمایت بین المللی از زندانیان ایرانی در مالزی » و اشاره به ضرورتِ « تصویب طرح تحقیق و تفحص
روند فزایندۀ تشکیل و راه اندازی هیات های مختلف عزاداری در کوچه و خیابان و حرکت روزانه و شبانه آنها در سطح شهر و معابر ، ایجاد ترافیک و آلودگی های صوتی و زیست محیطی، انباشت زباله های متعدد و فراوان ناشی از مصرف مواد غذایی و نذری و تحمیل عملی و عینی جمع آوری
کسانی بر این باورند که نباید از مفهوم “حجاب اجباری” استفاده کرد و بلکه باید آن را “حجاب قانونی” تلقی نمود؛ آنان در دفاع از ایده‌شان، چنین استدلال می‌کنند که حجاب، مانند سایر قوانین، مسیر قانون‌گزاری را به‌صورت درست و دموکراتیک طی کرده‌است و بدیهی است که شهروندان یک کشور، باید قانون‌پذیر باشند و آن
