نمایندگان مجلس سرانجام روز سوم مهر سال جاری کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. برنامهای که از همین ابتدا با انتقادات جدی مواجه است. بهویژه بندهای مربوط به افزایش دامنه فعالیت دولت و تصمیماتی که درباره بنزین اتخاذ شده، جای نقد بسیاری دارد. درادامه گفت وگوی مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت روحانی
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز؛ بر این اساس مقرر شد مطابق با سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلف هستند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «سلامت حوزهای کلیدی و پایهای در برنامه هفتم توسعه است»، اظهار کرد: پوشش بیمهای آحاد مردم در حوزه پیشگیری، بهداشت و درمان باید اولویت نخست ما در برنامه هفتم توسعه باشد. زهرا شیخی در گفتوگو با هوشمند نیوز درباره اولویتهای لایحه برنامه هفتم توسعه