اخیرا مجلس در قانون برنامه هفتم در ماده ۱۰۰ نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و وزارت اطلاعات را از هماهنگ شدن با وزارت خارجه مستثنی کرده است. به نظر می رسد باید این قانون تکمیل شود و لیست استثناها بیشتر شود. باید وزارت اقتصاد و صمت و کلیه دستگاه های اقتصادی برای حذف بوروکراسی
زهرا ترابی– برنامه هفتم توسعه در حالی اماده اجرا می‌شود که کارشناسان بسیاری معتقدند این بنرامه به واسطه نداشتن اسناد پشتیبان، در قد و قواره یک برنامه توسعه‌ای نیست و قابلیت اجرای آن از همین حالا زیر علامت سئوال بزرگی قرار گرفته است . بسیاری ان را مجموعه‌ای از ارزوها می‌دانند و برخی ینز صراحت
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: دو قانون نظام هماهنگ پرداخت و مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام، سقف و ضرایب حقوق کارکنان دولت وجود دارد. ما در برنامه هفتم توسعه تنها موضوعی را تصویب کردیم که به موجب آن حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۱۹ این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بر اساس ماده الحاقی ۱۹ این لایحه؛ سقف
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، وی در این پست با اشاره به جزییات افزایش سن بازنشستگی نوشت: اصلا قبول، ما تا آخر همزمان اضافه خدمت خوردیم اما عقل کل‌ها به انبوه جوانانی که منتظرند جایی برایشان باز شود تا استخدام شوند فکر کرده‌اید؟ اصلا شما به ناامیدی که در جوانان ایجاد می‌کنید فکر کرده‌اید؟مسلما نه.اصلا
مطابق این طرح از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال اضافه می‌شود. به گفته نماینده‌های مجلس عملا حدود ۱۲ سال به سن بازنشستگی کسانی که سال اول خدمتشان است، اضافه می‌شود. ۲۲۳۲۲۵ لینک منبع : هوشمند نیوز
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه عصر این کمیسیون با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند. این ماده شامل
در بهار ۱۳۸۴سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای نخستین بار به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این ابلاغیه، نظام اقتصادی ایران را به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هر بخش را مشخص کرد. یکی از مهم‌ترین مواد این ابلاغیه، گسترش مالکیت در سطح عموم
این موضوع خود به عنوان یک عامل منفی در سطوح اجرایی، پاسخ گویی و نظارت تلقی می‌شود؛ چرا که هر برنامه با معیارهای غیرواقعی و با حداقل امکان تحقق‌پذیری در میدان عمل توان نظارت، مطالبه‌گری و تحقق را تضعیف می‌کند. در خصوص تولید و صادرات، متاسفانه عملکردها در طول دهه‌های گذشته مناسب و مطلوب نبوده
