همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکتهای سایپا و ایران خودرو مقرر شده وزارت صنعت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد.همچنین توافق کرده بودند که این موضوع
این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوزهای موردنظر از یک سو و آرامش مولفههای اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانهای خودروها در دستور شورای رقابت نیست. به گفته وی، حتی ممکن است خودروسازان در ماههای باقیمانده از سال، مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت دریافت نکنند و
غزنوی سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی اظهار داشت: اگر چه شرایط اقتصادی در برخی از شهرهای مرزی طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به کولبری میآورند، اما کولبرها کمترین سهم را از این اتفاق میبرند و عمده سود این کار به جیب وارد کنندگان اصلی میرود. وی افزود: کولبرها امروز تنها در یک مسیر فعالیت نمیکنند
طبق این طرح، قیمتگذاری محصولات کمتیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی میماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و میتواند مقدمهای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخگذاری دستوری. طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه