
طبق قانون کار، دستمزد کارگران همهساله باید براساس ۲ معیار تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین شود که البته معیار دوم با وجود تلاش چندین ساله طرف کارگری همچنان بهصورت کامل در این معادله اثر داده نمیشود باوجوداین، تعیین رقم سبد معیشت بهعنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران توانسته

موقتی سازی، دستمزد را در ابعاد وسیع تحت الشعاع قرار داده است؛ وقتی عدم امنیت شغلی به کار پیمانکاری و شرکتی میرسد، دستمزد دیگر به لبههای قانونی نزدیک میشود؛ به عبارت سادهتر، این کارگران معمولاً تقلیل یافتهترین و سودجویانهترین تفسیر از قوانین دستمزدی نصیبشان میشود. تعریف «دستمزد» در قانون «قانون» دستمزد را فقط محدود به












