به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ تاکنون بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان اعتبار به این ابزار معاملاتی بازگشته است اما همچنان به سبب عدم اجرای بندی از این قانون خلاهایی احساس میشود. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: گفتنی است، بند قانونی که همچنان منتظر نهایی شدن
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بانک مرکزی و شبکه بانکی در راستای عمل به تکالیف قانون جدید چک و ارائه محصولات فناوریمحور، چک الکترونیک را به عنوان محصولی جدید در شبکه بانکی معرفی کرد و این محصول در آبان ماه سال ۱۴۰۱ رونمایی شد. تاکنون ۱۶ بانک شامل بانکهای صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه کارگران، کشاورزی، پاسارگاد،
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، مهمترین چالش این است که سیاستگذار پولی راهی برای حمایت از آنها پیشبینی خواهد کرد؟ هنوز دستورالعمل این بند از اصلاحیه قانون چک مشخص نشده اما ظاهر آن مشخص است که بانکها مکلف میشوند با اعتبارسنجی برای هر فرد صاحب چک، سقف ریالی برای صدور چک وی تعیین کنند. بهعنوان مثال،
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، این بانک در راستای التزامبخشی به شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با هدف جلوگیری از استفادههای نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع و پیشگیری از پولشویی (بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) از سال ۱۳۹۷ و همچنین
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بانک بانک مرکزی در راستای التزامبخشی به شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با هدف جلوگیری از استفادههای نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع و پیشگیری از پولشویی (بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) از سال ۱۳۹۷ و
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، مهران محرمیان، ارتقا و تقویت سامانههای نظارتی بانک مرکزی در راستای انجام وظایف اصلی خودش یعنی کنترل تورم را از مهمترین اقدامات حوزه فناوریهای نوین در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار داشت: برای کنترل تورم، بانک مرکزی نیازمند کنترل خلق نقدینگی توسط بانکهاست و در این زمینه از سامانههای نظارتی
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامهی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حسابهای بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد. این بخشنامه در اجرای دستورات، آراء و اجراییههای واصله از مراجع ذیصلاح قضایی و ثبتی طی نامه شماره ۰۲/۳۲۱۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸