[ad_1] بررسیها نشان میدهد که بانک مرکزی بهتازگی در بخشنامهای به بانکها اعلام کرده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را بهگونهای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و …) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد بهطور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه
[ad_1] معمولاً تسهیلاتی که با یک یا چند مورد از ضوابط اعتباری رایج بانکها هماهنگی نداشته باشد و بانکها براساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی، مسـئول اعطای اینگونه تسهیلات باشند، تحت عنوان تسهیلات تکلیفی، تلقی میشود. این نوع تسهیلات مشکلات زیادی را برای شبکه بانکی و همچنین کلیت اقتصاد ایجاد کرده است. از دهه








