این لایحه توسط ماریا لوئیزا هایم بروو وزیر اقتصاد این کشور به مجلس قانونگذاری السالوادور ارائه شده است. این لایحه به دنبال ایجاد یک کمیسیون ملی دارایی های دیجیتال است که بر مقررات صادرکنندگان دارایی های دیجیتال، ارائه دهندگان خدمات و سایر شرکت کنندگان درگیر در “فرایند عرضه عمومی” اوراق بهادار دیجیتال بر اساس سند