[ad_1] مریم فکری: بالاخره گام‌های اولیه برای افزایش نرخ سود بانکی برداشته شد؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در اقتصاد، خواهان افزایش نرخ سود بانکی است و گفته می‌شود شورای پول و اعتبار نیز با این موضوع موافقت کرده است. پیش از این، علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی بیست
[ad_1] نگارعلی_ افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی، حربه‌ای است که دولتمردان از آن برای تقویت پول ملی و کاهش تورم در شرایط تورمی استفاده می‌کنند؛ ایالات متحده آمریکا نمونه خوبی برای این سیاست بانکی است، سطح فعلی نرخ بهره در این کشور ۴.۲۵-۴.۵ درصد است، رقمی که طی چهار جلسه افزایش نرخ
[ad_1] اواخر تیر ماه امسال نرخ سود در بازار بین بانکی رکورد ثبت کرد و به نرخ ۲۱.۳۱ درصد رسید که این موضوع با واکنش منفی فعالان بازار سرمایه مواجه شد و آن را عاملی تاثیرگذار در افت شاخص بورس طی آن دوره دانستند. در واکنش به روند افزایشی سود بین بانکی، جلسه‌ای با حضور
[ad_1] سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا
[ad_1] بانک مرکزی در خصوص موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، سقف تراکنش‌های خرید را از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد. در این زمینه، سخنگوی بانک مرکزی توضیح داد: حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی بانک‌ها از طریق پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی
[ad_1] سیدعباس حسینی با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کار دولت سیزدهم بحث اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، چه بانک‌های دولتی و چه سایر بانک‌ها، به همراه بانک مرکزی درحال پیگیری است، اظهار کرد: از جمله کارهایی که در این راستا درحال انجام است، پیگیری‌های مکرری است که در خصوص اموال مازاد صورت گرفته است
[ad_1] سود بین بانکی که به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آن‌ها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا
[ad_1] بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام کرده است: از این پس، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد کنند که مشتری (حسب مورد مستاجر، جاعل، فروشنده، عامل و …) و ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه
[ad_1] بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که در آن اخذ سپرده به‌عنوان وثیقه را ممنوع کرده است. البته، لازم به ذکر است که این موضوع پیش از ۲۳ اسفند سال گذشته در نظام بانکی جریان داشته و بانک‌ها سپرده را به‌عنوان وثیقه نقدی برای پرداخت تسهیلات مبنا قرار می‌دادند. اکنون با ابلاغ بخشنامه
[ad_1] معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکنند به کمیسیون اصل نود و دیون محاسبات کشور اعلام می‌شود گفت: تاکنون یک بانک بدلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
