دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان میدهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاههای متولی، سیاست نرخگذاری برای اجاره بها به کنترل قیمتها در بازار اجاره منجر نشده است. بنا بر شنیدهها دولت سیزدهم