قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ با متوسط ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان آغاز شد و تا زمانی که نهادهای رسمی متوسط قیمت مسکن را اعلام می کردند، یعنی آذر ۱۴۰۱ به متوسط متری ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسید. پیش بینی کارشناسان اقتصادی از رشد قیمت در سه ماهه ای که مرکز آمار
در همین رابطه مرکز آمار در اطلاعیهای اعلام کرد که دلیل این تاخیر در انتشار آمار تورم، تغییر سال پایه آماری بوده است. در این اطلاعیه آمده است: نظر به اینکه شاخص قیمت مصرف کننده همواره در اولین روز ماه بعد، از سوی مرکز آمار ایران اعلام میشود، به اطلاع میرساند علت تأخیر در انتشار
سارا پورادبی، تحلیلگر اقتصادی در تحلیلی که در ویژه نامه نورزی تجارت فردا منتشر شده است به اثر اقتصاد متلاطم سال گذشته بر بازار مسکن پرداخته است که در ادامه می خوانید. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن اقتصاد متلاطم کشور در سال 1401 تمامی بازارها را تحت تاثیر خود قرار داده و در این میان بازار
زندگی در بسیاری از شهرهای جهان از جمله در شهرهای نمادینی چون نیویورک یا سنگاپور مزیتهای فراوانی دارد اما ناگفته نماند که استفاده از امکانات و تسهیلات در این شهرها هم میتواند هزینه بالایی به دنبال داشته باشد. شهرها براساس عوامل متعددی مانند تقاضای بالای مسکن، تمرکز کسبوکارها و صنایع پردرآمد و استاندارد بالای زندگی
نگارعلی_ با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال جدید موجران و مستأجران هنوز نمیدانند که قرار است در سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، آیا می توانند در سال آینده به این قانون اکتفا کرده و منتظر افزایش نرخ ها
سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی روز شنبه در این رابطه گفت: برخی افراد سودجو، زمینهای دارای کاربری کشاورزی را به ویژه در استانهای شمالی بدون مجوز از مراجع ذیصلاح تفکیک می کنند و به معرض فروش میگذارند و حتی در مواردی پس از ساخت غیرقانونی ویلا آن را میفروشند. وحید
مناطق ۱۸ و ۱۹ تهران در سال ۱۴۰۱ رکورددار ارزانترین مناطق تهران در بازار مسکن بودند. به گزارش اکوایران، خرید خانه نقلی در ارزانترین منطقه تهران هم دیگر شبیه رویا است. اگر در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ میتوانستید متری ۱۵ میلیون تومان آپارتمانی در منطقه ۱۸ تهران بخرید امروز در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ باید
مسکن همواره یکی از مهمترین نیازهای مردم است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها موظف هستند که با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینهی اجرای این اصل را فراهم کنند. اما در یک دههی اخیر، بیتوجهی
قیمت یک آپارتمان ۲۰۰ متری در سهروردی شمالی نرسیده به خیابان هویزه، با ۲۰ سال سن بنا، متری ۱۱۰ میلیون تومان است. لینک منبع : هوشمند نیوز
در سالی که گذشت بازار مسکن شرایط چندان مناسبی نداشت. چراکه در نیمه ابتدایی سال بازار در رکود مطلق به سر برد و از نیمه دوم تورم فزاینده نیز به رکود اضافه شد. هرچند از دیماه امسال آماری رسمی در خصوص قیمت مسکن منتشر نشده است، اما بررسیهای میدانی ادامه مسیر افزایشی قیمتها در دو
