در این زمینه ایرادهایی قابل طرح است که جا دارد بانک مرکزی به آن پاسخ لازم را ارائه دهد: -طبق ماده ۲۴ قانون بهبود کسبوکار، دولت و دستگاهها مکلفند قانون را از طریق رسانههای جمعی به اطلاع مردم برسانند. -دولتها، مکلفند از تغییر ناگهانی و بدون اطلاعرسانی قبلی مقررات و رویههای اقتصادی، برخلاف ماده ۲۴
قیمت دلار از ابتدای امسال در محدودهای مشخص، کمنوسان و مدیریتشده معامله میشود. فریز این اسکناس در چارچوب سیاستهای بانک مرکزی اتفاق افتاده است؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش فروش نفت منجر به ارزپاشی سیاستگذار در بازار ارز شده است. با این وجود کارشناسان اقتصادی سیاستهای دولت برای مهار قیمت دلار را عاملی برای پرش فنر