این روزنامه نوشت:«مجموع مبالغ انتشار اوراق مالی اسلامی در دولتهای یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ظرفیتهای قانونی، از سال ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۴مرداد ماه سال ۱۴۰۰ (زمان تحلیف رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی) حدود ۵۳۱ هزار میلیارد تومان و در مقابل مبلغ انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیتهای قانونی، از زمان شروع به
صد البته درست است که تخلف بسیار ناپسند است و متخلفین هم سزاوار نکوهش و شماتت و احیانا جریمه و تنبیه هستند، ولی آیا کسی هست که پاسخ دهد که چرا اصولا می‌بایست بسترهای فسادزا و امکان انواع تخلف برای متخلفین به وجود بیاید، تا تخلف صرف بکند.آیا نباید بسترسازان فساد که با وضع قوانین
نگارعلی: ۲۸ خرداد ماه امسال بود که متن لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شد و پنجم تیر ماه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تصویب کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد؛ از آن زمان تا به امروز اما برنامه هفتم توسعه آماج انتقادات قرار گرفته‌است؛ البته
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بر اساس ماده ۱۰ ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پرداخت رفاهیات کارمندان دولت، دستگاه های اجرایی که عملکرد کلی آنها بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۱ موضوع بخشنامه شماره ۹۴۹۱۲ـ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳) در سطح «عالی» و «خوب» ارزیابی شده باشد، مجازند یـــکـبــار در
مشاور سیاسی رئیس جمهور سابق کشورمان معتقد است عمده مشکلات داخلی کشور ناشی از سیاست خارجی نادرست کشور است که دچار سردرگمی استراتژیک شده است. دکتر حمید ابوطالبی در کافه خبر تشریح می کند که سردرگمی استراتژیک چیست، چرا دورنمای مثبتی از سیاست خارجی در کشور نمی بیند و اینکه منافع ملی جایگاه خود را
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، محمدصادق الحسینی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سیاست ارزی غلط دولت در ۲۸۵۰۰ و سقف ۳۸۰۰۰ تومان بازار مبادله نیست که باعث تثبیت نرخ در ۴۸ هزار تومان شده است. وی افزود: این ها سبب جهش بعدی است. این اشتباهات اگر سریع اصلاح نشود، پاییز و زمستان بسیار سختی
به گزارش هوشمند نیوز، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت که گزارش شاخص‌های کلان مرکز آمار ایران بخصوص نرخ تورم نشان می‌دهد که این موضوع در حوزه کنترل قیمت کالاها قابل قبول بود اما درباره برخی کالاهای خاص مورد انتظار دولت نبود. بهادری جهرمی ادامه داد:«بر
ماجرا از این قرار است که امسال هم مانند هر سال، دولت با کسری بودجه روبروست و برای جبران این کسری تنها سه راه دارد؛ نخست؛ افزایش نرخ دلار نیمایی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به قیمت ۳۸ هزار تومان. راهکار دوم هم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اما برای یک دولت پوپولیست که
براساس رای دیوان عدالت اداری حضور میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی غیر قانونی اعلام شد چرا که گفته شد او از دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وارد دولت شده است. این در حالی است که دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور مدعی شده است که موضوع ماموریت اعضای هیئت
مریم فکری: شاخص بورس تهران امروز با ریزش ۶۴ هزار واحدی، به زیر کانال دو میلیون واحد سقوط کرد و در جایگاه یک میلیون و ۹۵۶ واحد ایستاد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص بورس تهران طی یک هفته گذشته در حدود ۲۰۱ هزار و ۸۹۹ واحد و در طول یک ماه گذشته ۲۲۶ هزار و
