آیت اسدی گفت: اگر دولت در زمینه تامین مسکن و تامین کالاهای اساسی با قیمت ارزان، اقدامات کافی صورت میداد، بحران معیشت کارگران تا این اندازه جدی نمیشد. آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگو با ایلنا، به وعدههای دولت اشاره کرد و گفت: در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وقتی بحث افزایش ۲۷ درصدی
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شد که در ادامه قابل مشاهده است. اعتبارات هزینهای: (افزایش
مریم فکری: براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت به صورت علیالحساب ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت. در بخش اعتبارات هزینهای بخشنامه بودجه سال آینده آمده است؛ دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، افزایش ضریب
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز
در حالی که روال معمول برگزاری جلسات شورای عالی کار، پایان یا ابتدای هر ماه است و گفته میشود که قرار است در جلسه جدید این شورا، بحث ترمیم مزد کارگران مطرح شود، طی روزهای گذشته، نمایندگان جامعه کارگری در جواب به «اعتماد»، از هرگونه تحلیل درباره موافقت یا مخالفت دولت با افزایش دستمزد طفره
دولت در برنامه هفتم توسعه بار دیگر پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال آخر خدمت به ۵ سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد البته از سوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه رد شده و بعید است بهواسطه تأثیر نامطلوب پیشنهاد دولت روی حقوق و معیشت بازنشستگان در دفعات بعدی هم
براساس روال همیشگی، نشست شورایعالی کار باید در هفتهی پایانی هر ماه برگزار شود؛ آنگونه که گروه کارگری شورایعالی کار میگویند قرار است در نشست این ماه، موضوع ترمیم مزد و بهبود قدرت خرید کارگران در دستور کار باشد، در واقع نمایندگان دولت اینگونه وعده دادهاند. محمدرضا تاجیک؛ عضو شورای عالی کار در این باره
ارگران همچنان خواستار بازنگری دستمزد و افزایش آن در نیمه دوم سال هستند و بار دیگر یکی از نمایندگان آنها بر ضرورت تقویت قدرت خرید و جبران هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید کرده و مساعدت کارفرمایان برای ترمیم مزد کارگران را خواستار شده است. فتحالله بیات میگوید: طبق نظر کارشناسان و محاسبات صورت گرفته،
مبنای محاسبه «حقوق بازنشستگی» براساس سنوات خدمت کارکنان از جمله مباحث پر چالش در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به شمار میرود. براساس اظهارات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بوده و این درحالیست که کمیسیون ماده مربوط به آن را
