بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که تعیین حداقل دستمزد در ایران فاقد رویکرد و جهت‌گیری مشخص است. شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران به این صورت است که در پایان هر سال بر اساس چانه‌زنی، با توجه به دو ملاک هزینه معیشت و نرخ تورم، درصد افزایشی در حداقل دستمزد تعیین می‌شود. به عبارت دیگر
وبسایت GulfTalent به‌تازگی آمار مربوط به نرخ دستمزد در کشورهای خاورمیانه را منتشر کرده است. دستمزد در ایران و ترکیه قابل تامل است. نابرابری درآمدی در بیشتر کشورها روز به روز در حال افزایش است. چشم‌انداز کوتاه‌مدت از اقتصاد خاورمیانه نیز با افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی به شکل تیره‌ای ترسیم می‌شود. به نقل
بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (بخشنامه شماره ۶۷۷۳۸ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور) به معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد. مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به استاد ردیف (۴) جزء (س) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات
بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (بخشنامه شماره ۶۷۷۳۸ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور) به معاونین توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد. مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به استاد ردیف (۴) جزء (س) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات
طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند و مزد و مزایایشان باید در چارچوب این قانون پرداخت شود؛ اما آن‌گونه که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: باوجود الزامی شدن
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش قیمت ها گفت: وزیرکار درباره درخواست کارگران برای بررسی مجدد مزد بیان کرده اند، “اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار گرفته و در
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در مورد درخواست کارگران برای ترمیم حقوق گفته: «طبق قانون، شورایعالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه‌جانبه‌گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد ۲۷درصد افزایش یافت». رعیتی‌فرد در واقع به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده است؛
حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز تصریح کرد: موضوعی دولت الان مطرح می‌کند، این است که تورم کاهشی است. آنچه که برای مردم محسوس است، این‌که هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها در همه کالاها و در عین حال، کالاهای اساسی هستیم و در عین حال، دولت می‌داند که مردم برای تامین نیازهایشان، دچار
حسن علیزاده (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی) در واکنش به تصمیم نمایندگان مجلس در مورد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی گفت: آخرین مصوبه‌ی مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی برخلاف رأی و نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد نمایندگان کارگران بود. با این مصوبه باز هم منابع
فعالان کارگری به نمایندگی از ۱۴ میلیون کارگر چندین ماه است که درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزد را دارند، اما تا کنون محقق نشده است. در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.نمایندگان کارگران
