به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی بند «پ» ماده ۴۶ که مربوط به صدور گواهی صرفهجویی بازمیگشت پرداختند. در تبصره این بند آمده بود که در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در بخشهایی از این بیانیه با اشاره به اینکه لایحه برنامه هفته توسعه در مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب است، ابراز عقیده کردهاند که «این بیانیه حاوی مفاد عجیب و غیرقابل باور است، عبارات و احکامی که غالب تلاشهای قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی بند «پ» ماده ۴۶ که مربوط به صدور گواهی صرفهجویی بازمیگشت پرداختند. در تبصره این بند آمده بود که در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی
جزییات مراسم تشییع پیکر آتیلا پسیانی، درگذشت بنیانگذار انتشارات اسلامی، بستری شدن دو چهره در آیسییو، حضور هفت فیلم ایرانی در جشنواره آمریکایی، توضیحات مدیر تئاتر شهر درباره پایان نمایش مازیار لرستانی، گزارشی از کنسرتهای پیش رو، برگزاری جلسه هماندیشی نگارخانهداران، بسته شدن «سردر باغ ملی» و حضور نمایندگان ۹ کشور در ایران برای بررسی
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن تشریح جزئیات «سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی»، درباره نحوه تامین اعتبار اجرای آن، گفت: اخیرا در نگارش برنامه هفتم توسعه تمام دستگاهها تلاش کردند برای پیادهسازی این سند، بندهایی در برنامه هفتم توسعه بیاورند که بتوانند در سالهای بعد برای اجرای آن بودجه مربوط را بگیرند. دکتر
نمایندگان مجلس سرانجام روز سوم مهر سال جاری کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. برنامهای که از همین ابتدا با انتقادات جدی مواجه است. بهویژه بندهای مربوط به افزایش دامنه فعالیت دولت و تصمیماتی که درباره بنزین اتخاذ شده، جای نقد بسیاری دارد. درادامه گفت وگوی مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت روحانی
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز؛ بر این اساس مقرر شد مطابق با سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلف هستند