بانک مرکزی پس از تاخیر بسیار، بالاخره آمار و ارقام مربوط به چک‌های مبادله‌ای در تیرماه سال ۱۴۰۲ را از طریق وبسایت رسمی خود منتشر کرد. داده‌های گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در تیرماه امسال، نه تنها تمایل به استفاده از چک در مراودات کاهش یافته بلکه درصد بیشتری از چک‌های صادرشده،
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، قیمت دلار در بازار با افزایش قیمت ۱۸۲ تومانی، در کانال ۴۹ هزار تومان ماند. در این میان، قیمت اونس طلا با کاهش ۸ دلاری قیمت در بازار جهانی، به یک هزار و ۸۳۹ دلار رسید. بر همین اساس، قیمت هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار ایران کاهشی شد و
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد از ابتدای امسال، قیمت مسکن در برخی مناطق با کاهش مواجه بوده است. این کاهش قیمت البته به دلیل رکود معاملات رخ داده که نتیجه نبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی بوده است. اما آیا این دوره از کاهش قیمت مسکن، می‌تواند فرصت خوبی برای خرید باشد؟ علی
قیمت دلار امروز کاهش ۲۰۰ تومانی داشت و با قیمت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تا 49 هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد. این اسکناس ماه‌هاست در روند الاکلنگی گرفتار شده و کانال ۴۹ هزار تومانی به منطقه حیثیتی دلار برای سیاست‌گذار تبدیل شده است. در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت طلای جهانی ریزش قابل توجهی
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، براساس بخشنامه شماره ۰۲/۱۶۱۴۸۶ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط بهره برداری از دستگاه‌های خودپرداز اختصاصی و دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. براین اساس ، موضوع بررسی «مخاطرات ابزار پذیرش کیوسک (cashless)» و «خودپرداز خصوصی» در
طبق ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی موظف است برای تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خرد و گسترش وام‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع کند. بر این مبنا، در پایان سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه باید شرایطی فراهم
مصطفی قمری وفا گفت: گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها در پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ حدود هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که این رقم ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بیش از مدت مشابه سال گذشته است. به عبارت دیگر، پرداخت وام توسط بانک‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد
بانک مرکزی از انتهای پاییز سال گذشته و در پی التهابات ناشی از افزایش قیمت مسکن، آمارهای مربوط به تحولات مسکن را سانسور و انتشار آن را متوقف کرد؛ حالا با گذشت حدود ۹ ماه از آغاز پنهانکاری آماری دولت، وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مرکزی آماری از قیمت مسکن مناطق مختلف
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز؛ بر این اساس مقرر شد مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرائی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلف هستند
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الف و ب ماده ۱۰ موافقت کردند؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاستگذاری پولی اقدامات؛ بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه‌های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط
