به گزارش خبرنگار هوشمند نیوز؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از دو سال قبل به باب همایون رفته تا سکاندار وزارت اقتصاد باشد از ابتدای کار تلاش کرد تا به اسم گسترش دولت الکترونیک بسیاری از اختیارات بخش خصوصی را در دست بگیرد. امروزه یکی از اقداماتی که وزیر جوان در
زهرا علی‌اکبری– اشاره این مقام مسئول به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. قانونی که بر مبنای آن درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شده است تا بنا بر اعلام سیاح، رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکل صدور مجوزها برطرف شود. وی در گزارشی از نحوه‌ی اجرای این قانون
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران ، در راستای اجرای تبصره ذیل ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی و بنا به درخواست ۴نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران مبنی بر انتخابات مجدد داخلی، با توجه به موافقت علیرضا شاه‌میرزایی
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز ، این فعال اقتصادی با اشاره به انتخابات پیش روی اتاق بازرگانی تاکید کرد: اتاق بازرگانی در ادوار مختلف بعضاً دارای اقتدار بالایی بوده و گاهی نیز کمتر اقتدار داشته، ولی متاسفانه در طول این سال‌ها اعضاء بیشتر به فکر منافع خود بودند تا برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور. محمد
همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن ها کمک بسزایی می نماید. شایان به ذکر است در این شرایط اقتصاد بسیار شفاف عمل کرده و همین مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند. اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخش ها هیچ نقشی نداشته باشد
غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری هوشمند نیوز با اشاره به این اظهارنظر که مالیات ۳ میلیون کسبه می‌شود ۱۵ هزار میلیارد تومان، متذکر می‌شود: در رابطه با این رقمی که اعلام شده، اگر در واقعیت درآمد کسبه ماهی ۵۰۰ میلیون تومان باشه، رقم مالیاتی باید خیلی بیشتر باشد. ۵۰۰ میلیون تومان یعنی هر کسبه
مریم فکری: پول نقد می‌گیریم، کارتخوان خراب است؛ این جمله را اخیرا شاید در مراجعه به برخی از مغازه‌ها یا زمان خرید از دست‌فروش‌ها شنیده باشید. اما واقعیت ماجرا چیست؟ به نظر می‌رسد دلیل بی‌میلی فروشندگان به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان نه خرابی و نقص فنی که استفاده سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های ثبت شده در
در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی باید حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بدین منظور، از ابتدای خردادماه سالجاری تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی آغاز شد و از این زمان به بعد، مؤدیان ملزم شدند تا در زمان ارائه
در چند وقت اخیر کسبه نسبت به تغییر نحوه پرداخت مالیات اعتراض داشتند و برخی از آن ها معتقد بودند که میزان آن افزایش یافته در صورتی که بیشتر کسبه در ضرر هستند . برخی از کاربران در فضای مجازی هم معتقد بودند که در شرایط فعلی نباید مالیات کسبه افزایش یابد اما برخی دیگر
مریم فکری: ایده جدید وزارت اقتصاد درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، این روزها موجی از انتقادات و گلایه‌ها را در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار ایجاد کرده است؛ تا جایی که حتی در روزهای گذشته دیده و شنیده می‌شد که برخی از کسبه در اعتراض به این طرح جدید وزارت اقتصاد، مغازه‌های خود
