
او اظهار کرد: «موضوعی که مطرح شده در چارچوب ساختاری حقوق بینالملل مطرح است یعنی نظم حقوقی که برخلاف حقوق داخلی واجد یک قدرت ساختاری مرکزی که قوانین را اجرا کند، نیست. در نتیجه اجرای قوانین حقوق بینالملل از جمله مصوبات سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد به نحو متکثر برعهده دولتها قرار گرفته













