بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، اما با توجه به اختلاف چشمگیر بین پیشبینی نرخ تورم حدود ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۲۸ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی؛ مابقی این افزایش یا باید از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی تامین شود که لازمه آن ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیتهای اقتصادی با اتکاء