دلالان مخالف عرضه سیمان در بورس کالا هستند

به گفته او، از اصلی‌ترین شگردهای این افراد، دپوی مقطعی سیمان در انبارها با هدف کمیاب شدن این کالا در بازار است تا تقاضای فزونی یافته نسبت به عرضه، زمینه رشد قیمت را فراهم کند و پس از ایجاد این بستر، عرضه کالاهای انبارشده، آغاز شود؛ در این میان قطعی برق و کاهش تولید باعث شد تا این افراد به راحتی بتوانند نرخ‌های بازار را بالا ببرند.

رهبر افزود: سوای این شیوه، علت دیگر گرانی‌ها موضوع حمل‌ونقل و افزایش کرایه‌های حمل است. ناوگان حمل‌ونقل کشور مدتی اعتصاب کرده بودند و در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها، از حمل کالاها خودداری می‌کردند. پس از مدتی با افزایش قیمت‌ها و ثمر دادن اعتراضات، اعتصاب شکسته شد اما این افزایش هزینه‌بر قیمت تمام‌شده سیمان اثر گذاشت.

صادرات سیمان باوجود نیاز بالای داخلی

او افزود: مسئله دیگری که سبب رشد قیمت‌ها شده؛ صادرات سیمان است. ما شاهد هستیم که امروز حتی کلینکر هم صادر می‌شود بنابراین کالایی که باید تقاضای داخلی را پاسخ دهد از کشور خارج می‌شود و کمبود کالا در بازار داخلی، مسبب رشد دوباره قیمت‌ها می‌شود.

نایب‌رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: دلایلی که بیان شد، باعث شده قیمت سیمان که کمتر از ۲۰ هزار تومان در هر کیسه قیمت داشت، طی مدت‌زمان کوتاهی، جهش قیمتی را تجربه کند.

کشف تخلفات در بازار شفاف

رهبر با بیان اینکه این اتفاق در سایه عدم نظارت و بی تدبیری بر بازار اتفاق افتاده است توضیح داد: اگر ما بازاری شفاف داشته باشیم که فروشنده، خریدار و نوع کالای مورد معامله ثبت‌شده و مشخص باشد، حتی اگر تخلفی هم صورت بگیرد به‌راحتی قابل‌شناسایی و پیگیری خواهد بود که به منظور تحقق این امر از ابتدای امسال شاهد ورود شرکت‌های سیمانی به بورس کالا و عرضه محصولاتشان هستیم.

او یادآور شد: متأسفانه، اکنون مقاومت‌های زیادی در قبال عرضه شفاف کالاها و از جمله سیمان در بورس وجود دارد. عده‌ای که نفعشان در بازاری مه‌آلود نهفته است تمام تلاششان را می‌کنند تا شفافیتی در بازار، شکل نگیرد.

یارانه دولت در جیب دلالان

به اعتقاد رهبر، افرادی که از رانت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بهره می‌برند، همانند سدی عمل می‌کنند که اجازه عبور یارانه دولت به مصرف‌کننده را نمی‌دهند. به‌این‌ترتیب می‌بینیم درحالی‌که دولت با اختصاص یارانه اصرار بر پایین نگاه‌داشتن قیمت محصولات سیمانی دارد اما در عمل، کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نرخی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های هدف‌گذاری شده دولت دارد و به نظر می‌رسد ایجاد شفافیت تنها راه بهبود اوضاع بازار باشد.