علت اصلی نارضایتی مردم، تورم یا کاهش قدرت خرید؟

وضعیت عمومی اقتصاد کشور برای مردم غیرقابل تحمل شده و این امر، واقعیتی انکارناپذیر است. این نارضایتی به حدی رسیده که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 وعده‌ها و ایده‌های تمام نامزدها حول بهبود وضعیت اقتصادی شکل گرفته بود. مشارکت پایین در انتخابات نیز درنظرسنجی‌ها و تحلیل‌ها به مشکلات اقتصادی نسبت داده شد. چه اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران در سالیان گذشته موجب افزایش نارضایتی مردم شده است؟ معمولا هنگام سخن از مشکلات اقتصادی، مردم از “گرانی مایحتاج زندگی” سخن می‌گویند. آیا این سخن بدین معنی است که مردم به “تورم” اشاره دارند؟ آیا کاهش تورم به تنهایی موجب افزایش رضایت‌مندی مردم از شرایط عمومی اقتصاد کشور می‌شود؟ یا اینکه مشکل امروز مردم، فراتر از تورم است؟

تورم به معنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها است. منظور از سطح عمومی قیمت‌ها نیز هزینه‌ی لازم برای تهیه سبدی از کالاها و خدمات مورد نیاز خانوار است. به عنوان مثال، اعلام تورم 47.6 درصدی برای خرداد 1400 بدین معنی است که برای تهیه سبدی از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در خردادماه 1400 باید 47.6 درصد بیش از خرداد 1399 پول پرداخت کرد. تورم شاخصی از کاهش ارزش پول ملی در مقابل کالاها و خدمات است. سبدی از کالاها و خدمات که در خرداد 1399 با 1 میلیون تومان قابل تهیه بود؛ در خرداد 1400 به‌صورت متوسط با 1.476 میلیون تومان تهیه می‌شود. باید توجه داشت که تورم بالا نمی‌تواند ناشی از گران‌فروشی و تخلف چند فروشنده و تولیدکننده باشد. چند فروشنده ممکن است بتوانند محصول خود را با قیمت بالاتر بفروشند. اما در تورم ما با افزایش قیمت “همه” تولیدکنندگان و فروشندگان مواجه هستیم. وقتی همه‌ فروشندگان قیمت محصول خود را افزایش می‌دهند؛ ارزش پول ملی کاهش یافته است. در نتیجه راه‌حل تورم را باید در نهاد متولی ارزش پول ملی (بانک مرکزی) جست؛ نه نهاد متولی تولید و توزیع کالا (وزارت صمت)!

بر مبنای آمارهای منتشرشده توسط بانک جهانی، میانگین تورم در دنیا (فارغ از سطح توسعه‌یافتگی و درآمد) زیر 5 درصد است و کشور ما از معدود کشورهایی است همچنان نتوانسته مشکل تورم را حل کند. از این رو می‌توان گفت مشکل تورم در دنیا یک مسئله‌ حل‌شده است و فقط از طریق کنترل رشد نقدینگی ممکن است. رشد نقدینگی بالای کشور ما نیز ناشی از کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی است. از این رو برای حل مشکل تورم باید به اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی همت گذاشت. با این حال سوال ابتدای نوشتار همچنان باقی است: آیا کاهش تورم به تنهایی موجب افزایش رضایت‌مندی مردم از شرایط عمومی اقتصاد کشور می‌شود؟

اقتصاد ایران در دهه گذشته به‌صورت عام و در سه سال گذشته به‌صورت خاص با معضل “کاهش قدرت خرید خانوار” روبرو بوده که معمولا برای عموم مردم به صورت “گرانی مایحتاج زندگی” خود نمایی می‌کند. کاهش قدرت خرید خانوار در شرایط تورمی به دو صورت خودنمایی می‌کند:

1. رشد دستمزد کمتر از تورم: در صورتی که افزایش دستمزدها همتراز با تورم یا بیشتر از تورم باشد؛ زیان رفاهی تورم برای خانوار بسیار پایین است. آنچه شرایط اقتصادی را برای خانوار غیرقابل تحمل کرده؛ رشد دستمزد کمتر از تورم است. در نتیجه این امر، خانوار باید مصرفی حقیقی خود را کاهش دهد.
2. افزایش قیمت نسبی کالاهای حیاتی: نرخ 47.6 درصدی تورم نشان می‌دهد سبد مصرفی خانوار “به صورت متوسط” 47.6 درصد گران شده؛ با این حال تمام اجزای سبد به یک میزان افزایش قیمت نداشته است. بر مبنای اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها” به مثابه‌ یکی از مهم‌ترین اقلام مصرفی خانوار، در اغلب مواقع ده سال گذشته بالاتر از تورم عمومی بوده است. یعنی قیمت نسبی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ده سال گذشته نسبت به دیگر کالاها افزایش داشته و توانایی عمومی خانوار برای تهیه آن کاهش داشته است. در نتیجه حتی اگر درآمد خانوار به میزان تورم افزایش یابد، باز هم قدرت خرید خانوار در تهیه این اقلام کاهش داشته و خانوار متحمل زیان رفاهی شده است.

زمانی که خانوار ایرانی از “گرانی ما یحتاج زندگی” گلایه‌مند است؛ فراتر از تورم، به کاهش قدرت خرید خود اشاره دارد که این امر در کاهش بیش از 15 درصدی مصرف سرانه در سال‌های 97 تا 99 نمایان است. بر مبنای اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار، مصرف سرانه ایرانیان در طی 14 سال گذشته (از سال 1386) رشد نکرده و در سال‌های 97 تا 99، در اتفاقی کم‌سابقه، سه سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده است. این آمار بدین معنی است که در سه سال گذشته مردم ایران به‌صورت متوسط، هر سال با سفره‌ای کوچک‌تر از سال گذشته روبرو بوده‌اند و توانایی خرید کالا و خدمات آن‌ها کاهش داشته است. شاید بتوان گفت که علت اصلی نارضایتی شدید مردم از وضعیت اقتصادی کشور عبارت است از 14سال درجا زدن زندگی و عدم افزایش رفاه (با وجود رشد چشم‌گیر کشورهای مشابه در ارتقای رفاه شهروندانشان) که به سه سال سقوط قدرت خرید ختم شده است.

این سخن بدین معنی نیست که کاهش تورم از اولویت‎های سیاسگذاری اقتصادی نیست؛ بلکه بدین معنی است که کاهش نارضایتی مردم نسبت به شرایط اقتصادی به اقداماتی فراتر از کاهش تورم از طریق انضباط مالی و پولی نیاز دارد. در غیر این‌صورت (حتی در صورت کاهش تورم) روند کاهنده قدرت خرید خانوار ( به دلیل رشد کمتر دستمزد نسبت به تورم و افزایش قیمت نسبی کالاهای حیاتی) متوقف نشده و روند افزایشی نارضایتی مردم ادامه‌دار خواهد بود. راز درجا زدن قدرت خرید خانوار در طی 14 سال گذشته را باید در چرایی توقف رشد اقتصاد ایران جست. چرایی خاموش شدن موتور رشد اقتصاد ایران سوالی است که می‌تواند موضوع یادداشت‌های دیگری باشد.

*پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف