خلق پول توسط بانک‌ ها، عامل اصلی رشد نقدینگی / بانک‌ مرکزی مستقل و مقتدر می‌ تواند جلوی رشد بی‌رویه نقدینگی را بگیرد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ حسین‌زاده بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در کلاب هاوس اقتصادآنلاین گفت: سال ۱۳۸۰ سالی است که اولین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی ایران تاسیس شد و خصوصی‌سازی در صنعت بانکداری با ابلاغ تفسیر جدید از اصل ۴۴قانون اساسی ادامه پیدا کرد.

رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد. از ابتدای سال ۸۰ تا پایان ۹۹ تولید ناخالص داخلی ۳۶صدم درصد رشد کرد و نقدینگی در همین مدت ۱۳۲.۵درصد رشد کرده است. ممکن است دلایل مختلفی مثل تحریم برای این مقدار پایین رشد عنوان شود که من آن را تا این حد که بزرگنمایی می‌شود قبول ندارم.

وی ادامه داد: دو موتور خلق نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و چاپ پول توسط بانک‌مرکزی به دلیل جبران کسری بودجه دولت است. هر کسی که آمارها را ببیند می‌فهمد آنچه عامل این رشد نقدینگی است، پول‌هایی است که توسط بانک‌ها خلق شده است.

حسین‌زاده بحرینی افزود: بانک‌مرکزی به دلیل فشاری که دولت بر این نهاد وارد می‌کند در رشد نقدینگی نقش داشته است. در تمام این ۲۰سال به دلیل عدم وجود یک بانک مرکزی عالم، عاقل و مستقل و با اقتدار بانک‌های دولتی دنباله‌رو بانک‌های خصوصی شدند و این میزان نقدینگی توسط بانک‌ها خلق شد.

وی اضافه کرد: تا زمانی که بانک‌مرکزی مستقل نشود و افراد متخصص هم در آن به کار گرفته نشوند این دو موتور خلق نقدینگی با قدرت کار خواهند کرد.

برخی گروه‌هایی که منافعشان در خطر است با طرح قانون بانک‌مرکزی مخالف هستند/ کنترل خلق پول، افزایش نظارت ‌و تنظیم‌گری سه هدف این طرح

سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در کلاب هاوس اقتصادآنلاین  گفت: کنترل خلق پول، نظارت بر فعالیت‌های بانک‌مرکزی و بهره‌مندی بخش تولید از نقدینگی خلق شده اهداف طرح بانک‌مرکزی است.

وی ادامه داد: گروه‌هایی که نمی‌خواهند سلطه بودجه‌ای دولت بر بانک‌مرکزی‌ متوقف شود، با این طرح مخالفت می‌کنند. در بخش کنترل خلق پول، دولت و نظارت، بانک‌ها و بهره‌مندی بخش واقعی اقتصاد هم جریان اقتصادی کلاسیک که معتقد هستند نظام بانکی نقشی در اقتصاد ندارند با این طرح مخالفت می‌کنند.

مزایا و معایب طرح قانون بانک‌مرکزی

محمدرضا داودالحسینی، اقتصاددان مزایا و معایب طرح قانون بانک‌مرکزی را به دودسته جدا کرد:

 مزایا:

 گامی بلند و رو به جلو در نظام بانکداری کشور

نگاه به روز و جامع به بانک‌مرکزی، ثبات قیمت‌ها، اشتغال، ثبات مالی و بانک‌ها

جدی گرفتن استقلال بانک‌مرکزی

برخورد جدی با بانک‌ها در بحث اضافه‌ برداشت به طور صریح

عدم اجبار بانک‌مرکزی به خرید ارز از دولت

الزام بانک‌مرکزی به خرید و فروش ارز با نرخ بازار

افزایش نظارت بانک‌مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها

هیات عالی مستقل از دولت

معایب:

اجماع قانون و مقررات در کنار یکدیگر

مسئولیت و اختیارات هیات عالی به درستی عنوان نشده است

بانک‌مرکزی که در این طرح دیده شده، بسیار بزرگ است.

سلطه رییس جمهوری بر بانک مرکزی علت مشکلات سال‌های اخیر کشور/ با تمرکز قدرت در رییس کل مخالفم

رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیچکس اکنون نمی‌تواند اثبات کند که این مدل مدیریت متمرکز غلط است. البته نمی‌توان اثبات کرد مدل قدرت توزیع شده طرح غلط است. قانون گذار باید فواید و ضررهای هر دو سناریو را تببین و انتخاب کند. من مخالف تمرکز قدرت در رییس کل هستم؛ قانون اساسی یکی از خطوط قرمزی است که در نگارش این متن باید مورد توجه قرار گیرد. حرف قانون اساسی این است که اختیار عزل و نصب رییس کل، با رییس جمهوری است.

حسین بحرینی ادامه داد: از یک طرف حیات و ممات ریس کل با رییس جمهوری و از سوی دیگر تمام قدرت بانک مرکزی در اختیار رییس جمهوری است و این همان چیزی است که از آن فرار می‌کردیم. مشکلات اخیر کشور به این دلیل است که رییس جمهوری بر بانک مرکزی تسلط دارد و این تسلط در نهایت به کسری بودجه و… می‌انجامد.

درباره کسری بودجه اغراق می‌شود /عدم مسئولیت‌پذیری آسیب اصلی نظام حکمرانی کشور است

درودیان، کارشناس اقتصادی گفت: آسیب اصلی نظام حکمرانی کشور ما عدم اراده و مسئولیت‌پذیری است.  کسری بودجه مساله مهمی در کشور ماست ولی در این باره اغراق می‌شود.  این قانون فی‌الواقع می‌خواهد قانون اساسی را دور بزند. در کشور ارزش والا ارزش مردم  سالاری است اگر مردم اراده به تغییر جهت‌گیری‌ها کنند این باید بتواند در بانک مرکزی منعکس شود.

حسین زاده بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من معتقدم استقراض دولت از بانک مرکزی اگر به نرم حاکمیتی تبدیل شود قطعا حاکمیت را زمین خواهد زد و من با آقای درودیان که استقراض دولت از بانک مرکزی را قبیح نمی‌دانند، مخالفم. قانونگذار چه بداند چه نداند بر یکی از مبانی نظری سوار شده است. قاعده بازی روشن است بالاخره باید به زبان قانون ترجمه و در اختیار قانون‌گذار قرار بگیرد.

توان تولید قانون مادر نداریم/ مشکل ما فرهنک قانون‌گذاری و حکمرانی است

عزیزی گفت: مشکل ما فرهنک قانون‌گذاری و فرهنگ حکمرانی است. در فرهنگ قانون‌گذاری بنده ندیدم با قانونی با این اهمیت بدین شکل برخورد شود. همچنین پارادایم‌های اصلی اقتصاد در اینجا زیر سوال می‌رود و ما بانکداری را ویران کرده‌ایم. خواندن این گزارش‌ها کافی نیست و نکته مهم این است که ببینم دیگران در این زمینه چطور کار و قانون نویسی کرده‌اند.

وی ادامه داد: بهترین قوانین هم بدین شکل توفیق نخواهند داشت. ما نشان دادیم توان تولید قانون مادر نداریم و در مورد بانکداری هم همین بوده است. ما در مورد اهداف اشتباه می‌کنیم. هدف‌گذاری بانک مرکزی ثبات قیمت و مالی است.

این خبر در حال تکمیل است…