وضعیت بودجه وزارت بهداشت در ۱۴۰۴

به گزارش هوشمند نیوز، مهندس طاهر موهبتی در نشستی خبری که امروز، یکشنبه 30 دی ماه برگزار شد، اظهار کرد: براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام سلامت، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی می‌بایست به نحوی باشد که در منطقه پیشتاز باشد. 

وی با بیان اینکه آمار و ارقام درباره سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی متفاوت است، اظهار کرد: دو مجموعه «سازمان برنامه و بودجه» و «مرکز آمار ایران» میزان سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی را اعلام کرده‌اند؛ این آمار را به ترتیب ۳.۹ و ۳.۱ درصد اعلام کرده‌اند. بنابراین در حال حاضر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی به طور میانگین حدود ۳.۹ درصد است که باید افزایش یابد.

موهبتی درباره میانگین سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه توضیح داد: متوسط سهم نظام سلامت کشورهای منطقه از تولید ناخالص ملی‌شان حدود ۷ درصد است. بنابراین سهم نظام سلامت کشور از تولید ناخالص ملی با متوسط منطقه حدود ۳.۲ درصد اختلاف دارد. 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره پرداخت از جیب مردم نیز گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت از جیب مردم می‌بایست حدود ۲۵ درصد باشد. این در حالیست که اکنون برخی معتقدند این مولفه حدود ۴۵ درصد و برخی نیز معتقدند که پرداخت از جیب مردم بیش از ۵۰ درصد است. 

وی درباره خواسته وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران برای محاسبه پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت، گفت: عدد دقیق پرداخت از جیب مردم مشخص نیست و سه سال است که محاسبه نشده است. وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران خواسته است که عدد دقیق پرداخت از جیب مردم را محاسبه کند؛ چرا که این مولفه طی ۳ سال گذشته ارزیابی نشده است. 

موهبتی درباره دغدغه‌ها و چالش‌های مردم به هنگام بروز بیماری گفت: تاکید قانون بر آن است که بیماران به هنگام بروز بیماری نباید رنج دیگری داشته باشند. اما اگر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یاید و پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما مردم از وضعیت ارائه خدمات ناراضی باشند، می‌توان گفت که کاری صورت نگرفته است.

وی درباره سهم وزارت بهداشت از قانون مالیات ارزش افزوده نیز گفت: درخواست داریم که این عدد واقعی دیده شود و هر چه در هزینه دیده می‌شود در درآمد هم دیده شود و به صورت صد درصدی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وی به ۱۰ درصد وجوه خالص ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که باید در اختیار سلامت قرار گیرد نیز اشاره کرد و ادامه داد: «ماده ۴۶ قانون الحاقی ۲» بر اعنبارات بخش سلامت در این زمینه تاکید دارد. متاسفانه در سال جاری هیچ عددی از این ۱۰ درصد داده نشده است. در مقطعی هم بودجه دارویار را به هدفمندی وصل کردند این در حالیست که دارویار برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شد. محل هزینه کردهای بودجه هدفمندی هم کاملا مشخص است و قول داده‌اند در سال آینده این موارد جدا شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت درباره عوارض کالاهای آسیب‌رسان سلامت گفت: وزارت بهداشت، لیست کالاهای آسیب‌رسان را طبق قانون اعلام می‌کند. قانون مالیات کالاهای آسیب‌رسان تا سقف ۱۰ درصد در سال ۹۳ به تصویب رسید. این عوارض به حساب خزانه می آید و میان دستگاه‌ها توزیع می‌شود اما علیرغم آنکه می‌توانست منشأ خوبی باشد متاسفانه عملیاتی نشد. برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو درصد مالیات بر کالاهای آسیب رسان سلامت توافق شد.

ادامه دارد