اظهار نگرانی در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، با توجه به اینکه نمایندگان مجلس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرارداده‌اند؛ 103 نفر از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی، مدیران عامل فعلی و اسبق بانک‌ها، مدیران کل ، مدیران و مشاوران فعلی و اسبق بانک مرکزی ، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک‌ها و صاحب نظران مسایل اقتصادی و پولی از جمله آقایان سیف، عادلی، قضاوی، مظاهری، فخریه کاشان، وهاجی، تهرانفر، مزینی، نقره کار شیرازی، ثقفی شجاع‌الدینی درباره این تصمیم مجلس و تبعات آن ابزار نگرانی کرده و درباره آثار ورود غیر کارشناسانه به مباحث مهم و تخصصی پولی و بانکی  نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشته و ارسال کرده‌اند.

در این نامه آمده است:

باسمه تعالی

                                                                                                                                      شماره :  ۱ 

تاریخ  :  8 / 2 /۱۴۰۰

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی

رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم

                   موضوع: اظهار نگرانی در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی

خلاصه مدیریتی:

حضرت مستطاب عالی استحضار دارید و برای مزید استحضار به عرض می­رساند که تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی و روزآمد کردن آن‌ها از مدت ها پیش در دستور کار قوه مجریه بوده ولی به هر دلیل به تعویق افتاده است و اکنون چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با احساس مسؤلیت و از روی وظیفه شناسی و دلسوزی، عهده دار این وظیفه خطیر شده اند و طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و در فرآیند تصمیم گیری در مجلس شورای اسلامی قرار داده‌اند.

حضرتعالی آگاهید که قوانین پولی و بانکی از قوانین بالادستی و پایه ای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شوند که تدوین آنها از یک سو نیاز به تخصص کافی در علوم اقتصادی، بانکداری، حقوق و فقه و قانون نویسی و از سوی دیگر تجربه کافی و موثر  در نظام بانکی و بانکداری مرکزی و اقتصادی کشور دارد. بیم آن می‌رود که جمع این ویژگی‌ها در مجلس میسر نباشد. اگر طرح تقدیمی که فاقد خصوصیات بالا است مورد تصویب قرار گیرد، اطمینان داریم پیامدهای منفی پیش بینی شده و پیش بین نشده ای را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که جبران ناپذیر است، آن هم در شرایط کنونی که باید به مراتب حساس‌تر، دقیق‌تر، حساب شده‌تر و با آینده نگری بیشتر از همیشه اقدام کنیم.

اینجانبان با برخورداری از سال ها تجربه بانکداری بر خود فرض دیدیم که این موضوع بسیار مهم را به سمع و نظر حضرتعالی برسانیم تا هرگونه صلاح دانستید در این خصوص اعمال نظر فرمایند و ان شاءالله این امر بسیار مهم و حساس را به خدمت گزارانی محول فرمایند که از دانش کافی و تجریه وافی برخوردارند.

مشروح علل و دلایلی که ضرورت ورود به این مقوله را بر اینجانبان تکلیف کرد، به شرح زیر به استحضار مبارک می رسد:

مشروح گزارش:

“طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران” که توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده، قرار است در صورت تکمیل فرایند تصویب و قانونی شدن، جایگزین چهار قانون: ” پولی و بانکی مصوب 1351″، ” قانون اداره امور بانک­ها مصوب 1358″، “قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362” و “قانون تأسیس بانک­‌های غیر دولتی مصوب 1379” گردد. به علاوه موضوعات جدیدی شامل: “تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران” به عنوان بانک مرکزی بانک­‌های توسعه‌­ای، “مؤسسات رتبه بندی اعتباری”، “کانون مؤسسات اعتباری” و همچنین “صندوق ضمانت سپرده‌­ها” را نیز شامل شده و تحت عنوان یک قانون جامع بانکداری در شرف تصویب قرار گرفته است.

قوانین فوق الاشعار همه از قوانین بالادستی و پایه­‌ای اقتصاد هستند که اکو سیستم فعالیت­‌های بانکی و نظام مالی کشور را شکل می‌­دهد و در کارایی بخش پول و اعتبار در اقتصاد نقش به سزایی دارد. به لحاظ پایه­‌ای و تخصصی بودن آن­ها همواره منطق و ضرورت ایجاب می­‌کرده که این قوانین نه به صورت طرح توسط گروهی از نمایندگان مجلس بلکه توسط دستگاه‌های ذیربط با همکاری متخصصین اقتصادی، بانکی، حقوقدانان و قانون نویسان تدوین و به صورت لایحه پیشنهادی دولت تقدیم مجلس شود. با توجه به اهمیت و نقش این قانون هرگونه فرآیند غیر استاندارد در تدوین و تصویب آن، نه تنها منجر به رفع مشکلات و نارسائیهای موجود نخواهد شد بلکه مسائل و معضلات جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد.

اولین نکته اینکه تجمیع قوانین فوق ­الاشعار و اختلاط همه موضوعات بسیار مهم و کلیدی فوق در یک مجموعه واحد ضمن این که امری غیرمعقول و غیر منطقی است، عملا منجر به عدم تناسب بین موضوعات اهم، مهم و غیر مهم شده که با توجه به بالا دستی بودن هر یک از موضوعات، این بهم ریختگی می تواند بستر و زیر ساخت نظام مالی را مختل و موجب اخلال در اقتصاد کشور شود.

مشکل دیگر اینکه طرح بانکداری مشحون از ایرادات متعدد ساختاری، محتوایی، مفهومی، حقوقی و حتی شکلی و اصطلاحات نامأنوس و غیر حرفه‌ای است که بیم آن می‌­رود با ورود آثار آن به مراکز سیاست­گذاری و مآلاً مسیرهای اجرایی نه تنها گرهی را از مشکلات موجود نگشاید بلکه بر دامنه مشکلات فعلی نیز بی‌فزاید. لذا انگیزه نگارندگان از بیان آن­ها، جلوگیری از بحران­‌هایی است که قطع به یقین در صورت تصویب نهایی این طرح گریبانگیر مراکز و دستگاه­‌های گوناگون در حوزه­‌های سیاست­گذاری و همچنین حوزه‌­های اجرایی و تقنینی کشور خواهد شد.

به قرار مسموع اخیرا با توجه به ایراداتی که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان مطرح کرده اند نمایندگان پیشنهاد دهنده درصددند تا مواد طرح مذکور را بخش بندی کرده و در بخش نخست، موارد مربوط به موضوع پول و بانکداری مرکزی را تحت عنوان “کتاب اول” ارایه نمایند که با توجه به ایرادات اساسی که در همین بخش وجود دارد موجب بهم ریختگی در ساختار سازمانی و تصمیم سازی بانک مرکزی شده و سیاست گذاری پولی را در کشور با اختلال و بحران جدی روبرو خواهد کرد.

برخی از ابهامات اساسی طرح فوق را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

1. در زمان حاضر که کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی درگیر است و بخش پولی و اعتباری، بانک‌ها و بانک مرکزی آماج اصلی حملات تحریمی قرار دارند زمان مناسبی برای تدوین و تصویب قانونی با این درجه از اهمیت که کلیه فعالیت‌ها و فضای اقتصادی کشور را در همه ابعاد تحت تأثیر قرار می دهد، نیست. بر این اساس پیشنهاد می‌شود با هدف رفع ایرادات موجود فقط اصلاحات مورد نیازی که در حال حاضر می‌تواند منجر به رفع مشکلات جاری شود توسط دولت با محوریت بانک مرکزی احصا و پیشنهادات لازم را بر آن اساس در لایحه قانونی جدید به مجلس پیشنهاد نماید.
2. با وجود این که بسیاری از مردم و طبقات مختلف جامعه از عملکرد نظام پولی و بانکی کشور گلایه دارند، معذالک هنوز بررسی و تحقیق جامع و  معتبری برای تعیین علل نارضایتی‌ها و سهم هر یک از عوامل اجراء(مدیریت)، تحریم­‌ها، سیاست­گذاری‌­ها و قوانین انجام نشده است. لذا با توجه به اینکه تابحال در مورد کاستی‌­ها و ایرادات موجود، بررسی و مطالعه دقیقی انجام نشده است، تغییر و نسخ همه قوانین بالادستی فعلی را آن هم از طریق طرح قانونی با پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس به هیچ وجه به مصلحت نمی‌دانیم.

با این که به دلیل رعایت اختصار بنا بر این نیست اشکالات بسیار فراوان این طرح را ماده به ماده و با ورود به جزییات مربوطه بازگو کنیم و این امر را به فراهم آمدن مجال و فرصتی دیگر موکول می‌کنیم ولی اشاره به چند مشکل کلی در این زمینه خالی از فایده نمی‌باشد:

•  بخش زیادی از مواد ۲۱۴ گانه طرح بانکداری اساساً شأن قانون را ندارد و در حد آیین نامه، دستورالعمل­ و بخشنامه های روزمره نظام بانکی و مقرراتی است. در واقع بسیاری از موادی که به متن این طرح راه یافته هم اکنون درحال اجرا هستند و آوردن آن­ در متن یک قانون مصوب هیچ مشکلی از مشکلات موجود را حل نمی­کند، ضمن این که ابتکاری نو نیز به شمار نمی رود و این موارد بنا به ضرورت همواره نیاز به تغییر دارند و لذا نباید در متن قانون گنجانده شوند.

ذکر موضوعاتی از قبیل سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخایر ارزی و تعیین رژیم ارزی مناسب کشور به صورت پیش فرض یا جزییات نحوه برخورد با مشتریان بد حساب بانک‌ها بر اساس طبقه بندی مطالبات بانک‌­ها و محرومیت این قبیل مشتریان از ارایه خدمات بانکی، یا حداقل اطلاعات درخواستی از شبکه بانکی و ده­‌ها موضوع مرتبط با عملیات روزانه و معمول نظام بانکی از جمله در حوزه­‌های IT ، بانکی و نظارتی که به اقتضای شرایط و موقعیت‌های مختلف باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد، دست سیاست­گذاران را در اعمال سیاست‌های مناسب برای غلبه بر مشکلات و تامین مالی مکفی بنگاه‌های تولیدی می­‌بندد و موجب مشکلات عدیده در صحنه اجرایی کشور می‌شود. ضمن آن که ذکر موارد یاد شده در متن یک قانون معتبر و قابل استفاده که قرار است برای سال‌ها و حتی دهه‌ها در خدمت کشور باشد به مصلحت نمی‌باشد. برای مثال ماده ۸۱ طرح بانکداری از متغیرهایی نام می برد که بانک­‌ها مکلفند به صورت “بر خط”  ارایه کنند و این در حالی است که اولاً اینگونه موارد از امور آیین نامه‌ای، بخشنامه‌ای و دستورالعملی است و هم اکنون همه این اطلاعات کم و بیش در ادارات مختلف بانک مرکزی موجود و در حال مدیریت کردن، کاستن و افزودن است، لذا اساساً کمبودی از نظر قانون در این زمینه وجود ندارد که برای اخذ و کسب این اطلاعات نیازی به پیش بینی قانون­گذار باشد و ثانیا ذکر این مواد در متن قانون محدودیت­‌هایی را در آینده ایجاد می­‌کند که عملیات بانک­‌ها را مختل می­‌سازد.

  دوم: در مورد بانک مرکزی علیرغم آن که استقلال بانک مرکزی از جمله دلایل مهم ارایه این طرح ذکر می‌­شود ولی در این طرح و نیز در گزارش کمیسیون از بخش اول طرح تحت عنوان “کتاب اول” ، هم اختیارات رییس بانک مرکزی کاهش یافته و هم مسؤولیت‌­ها و اختیارات وی کاملاً مخدوش شده و اداره بانک مرکزی به صورت شورایی و کمیته­ ای درآمده و چند شورای قانونی به وجود آمده، به ترتیبی که اختیارات سیاست­گذار پولی را کاهش می دهد ولی مسؤولیت او همچنان باقی مانده و مخدوش گردیده است. در واقع در راس بانک مرکزی به جای رییس، یک هیات عالی اداره امور را به عهده دارد و رییس کل بانک مرکزی که ریاست دستگاه سیاست گذار پولی را به عهده دارد به یک هماهنگ کننده اداری تقلیل یافته در حالیکه تماما پاسخگو است. هیأت عالی که جایگزین مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار شده از یک سو نظارت بر سه شورای فرعی خود را دارد و از سوی دیگر اختیارات اجرایی دارد. این هیات دارای شش عضو غیر اجرایی است که از بیرون بانک هستند و اختیارات وسیعی از جمله اثر تعیین کننده در نصب و عزل رییس کل دارند و وزن زیادی در مصوبات هیات عالی دارند. علاوه بر آن شیوه انتخاب اعضای هیات عالی و شوراهای آن بگونه‌ای است که رییس کل بانک را که همه مسوولیت‌ها را بر عهده دارد در برابر تصمیمات آنها منفعل می‌کند. در کنار آن هیات عامل بانک از ارکان بانک مرکزی حذف شده است! و بدنه کارشناسی  بانک مرکزی از  مسیر تصمیم سازی، سیاست گذاری پولی و مقررات گذاری کنار گذاشته شده و عملا مهمترین اختیارات و وظایف بانک، برون سپاری شده است. در نتیجه دقیقا معلوم نیست اختیارات و مسؤولیت سیاست­گذاری پولی از آن چه کسی یا چه شورایی است و چه کسی باید پاسخگوی مشکلات اجرایی و نحوه رفع آنها باشد. به همین صورت در مورد وظیفه نظارتی بانک مرکزی، وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌­های رییس کل و معاون نظارتی او مخلوط و مخدوش شده است و پاسخگوی نهایی مشخص نیست. عزل قائم مقام رئیس کل مستلزم تایید رئیس جمهور و عزل معاون سیاست گذاری پولی و نیز معاون نظارتی رئیس کل منوط به تایید اکثریت اعضای غیر اجرایی هیات عالی می باشد که نتیجتا با این شیوه حتی در دامنه محدود امور اجرایی نیز اختیار کافی برای رئیس کل بانک پیش بینی نشده است که این نقیصه موجب بروز تعارضات مدیریتی می‌گردد. وظیفه نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی به اعضای غیر اجرایی هیات عالی واگذار شده که این امر موجب تفوق مطلق اعضای غیر اجرایی بر رئیس کل و تنزل درجه استقلال و کاهش اقتدار وی می‌شود. تبدیل هیات نظار به نهادی غیر تخصصی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه از دیگر ایرادات اساسی طرح است. به علاوه، سلسله مراتب و ارتباط بین هیات نظار و هیات عالی نامنسجم و غیر شفاف است. از سوی دیگر تفکیک حسابرس و تایید کننده صورتهای مالی بانک مرکزی امری نامتعارف و غیر اصولی می‌باشد. ضمن اینکه ترکیب هیات نظار، مجرای جدیدی را برای کاهش استقلال بانک مرکزی گشوده است. با اطمینان می‌توان گفت مواد مربوط به بانک مرکزی یا بخش اول این طرح، بکلی شالوده ساختاری و قانونی بانک مرکزی را مضمحل کرده و مطمئنا موجب اخلال شدید در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم می‌آورد.

 سوم: از دغدغه‌­های امروز کشور شیوه‌­های عمل در مورد عقود اسلامی در بانکداری بدون ربا است ولی از قضا همین موضوع از نقایص مهم این طرح به شمار می رود. در بخش سپرده‌­ها مفاهیم مخدوش شده و تقسیم سود بین بانک و مشتری دارای اشکالات اساسی است. در بخش عقود اسلامی و تسهیلات که از مهم­ترین مشکلات جاری بانکی است، این طرح با اختصار و کلی­‌گویی از آن عبور کرده و به هیچ وجه حق مطلب ادا نشده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش­ بینی و مقرر کرده بود که قانون مزبور بعد از 5 سال بازنگری گردد لکن تاکنون این امر محقق نشده است.از سوی دیگر با توجه به تحولات پیش آمده و بعضی فتاوای صادر شده در این مدت از جمله درباره محاسبه ارزش دیون گذشته بر اساس تورم در بخش های غیر بانکی که مورد تایید فقهای محترم شورای نگهبان است، این بازنگری نیاز به تعاریف مفهومی دقیق و بکار گرفتن ظرافت های نظری و اجرایی دارد و حق مطلب آنگونه که در این طرح آمده، در چند ماده نمی­تواند ادا شود. نکته اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا خود 27 ماده است که به طور فشرده عقود را تعریف کرده و در طی سال های بعدی مواد اصلاحی بسیاری به این مواد اضافه شده است. معهذا در عمل معلوم شده که نیاز به توسعه بیشتری هم از جهت نظری، فقهی و هم از جهات عملیاتی و بانکی دارد. در مقابل طرح بانکداری این موضوع را به حدود 17 ماده محدود نموده و مفاهیم جدیدی در آن وارد کرده که نه تنها به تایید فقهای محترم شورای نگهبان نرسیده بلکه در تطابق آنها با آراء مشهور مراجع عظام نیز شک وتردید جدی وجود دارد.  

 چهارم: در مورد تأسیس بانک و مؤسسات اعتباری خصوصی طرح موجود بسیار ناقص و نیاز به نکات بیشتری دارد به طوری که قانون موجود با وجود برخی کمبودها و اختصار بکار رفته در آن، بسیارکامل­تر است.

 پنجم: در خصوص بانک توسعه جمهوری اسلامی به مثابه بانک مرکزی یا بانکدار مرکزی بانک‌­های توسعه‌­ای با داشتن چک سفید امضاء برای برداشت از خزانه بانک مرکزی، مفاهیم به شدت مخدوش بوده و ارتباط آن با شیوه های اداره بانک مرکزی، ناقض اساسی­ترین مفاهیم بانکداری مرکزی در جهان می­باشد. ایجاد دو بانک مرکزی بدعتی است که می­‌تواند منجر به تورمی خطرناک و لجام گسیخته سه رقمی و بالاتر شود. در این میان مسؤولیت بانک مرکزی در اداره نظام پولی و اعتباری کشور نیز به طور کامل با تاسیس چنین بانکی به هم می­ریزد. 

 ششم: گنجانیدن موضوعاتی نظیر نهادهای مکمل صنعت بانکداری از قبیل مؤسسات رتبه­بندی و اعتبار سنجی و یا سازمان­های مردم نهاد تخصصی چون کانون بانک­ها ضمن آن که موضوعاتی جداگانه و مستقل از یکدیگرند و هر کدام قوانین خاص خود را می­طلبند به هیچ وجه هم سنگ موضوعات و مفاهیم اساسی بانکداری مرکزی و نظام مالی کشور به شمار نمی ­آیند و لزومی به گنجاندن آن در این قانون نیست.

 هفتم: یکی از نکات بسیار مهم غیرمنطقی بودن، پیچیدگی و در عین حال مبهم بودن روابط سازمانی شورای فقهی با ارکان بانک مرکزی از جمله رئیس کل آن در طرح بانکداری است. (پیش بینی شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی به جای یکی از ارکان شورای پول و اعتبار متفاوت با نظریه مقام معظم رهبری است). اختیارات شورای فقهی بسیار موسع و در تضاد با اختیارات بانک مرکزی و سایر ارکان و شوراهای آن قرار دارد. طبق ماده 21 پیشنهادی بخش اول  (کتاب اول) شورای فقهی برای این امور ایجاد می شود: ” 1- حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور ، 2-  نظارت بر عملکرد نظام بانکی ،3-  اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و شیوه‌های عملیاتی، 4- اظهار نظر در باره ابزارهای رایج بانکی، 5- اظهار نظر نسبت به کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانکی، 6- اظهار نظر در مورد چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت عدم مغایرت با موازین فقه اسلامی. ملاحظه می فرمایند که چنین اختیارات وسیعی به کل دستگاه بانک مرکزی بر می گرددو حتی در مواردی فراتر از آن قرار دارد  که البته در عمل نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت. نکته مهمتر این است که با وجود اینهمه اختیارات، حدود و ثغور و چگونگی اجرای آن کاملا” مسکوت است و چنین شورایی با این حجم از وظایف و اختیارات فقط در یک ماده تعریف شده است و هیچگونه مسوولیت پاسخگویی برای آن پیش بینی نشده است.

با عنایت به توضیحات فوق، مقایسه مفاد طرح بانکداری مورد بحث با قانون نافذ موجود نشان می‌­دهد که:

اولا در چارچوب قوانین فعلی رئیس کل بانک مرکزی باید نسبت به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌­های اجرایی آن پاسخگو باشد. در مواردی هم که اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌­نامه‌­های آن نیازمند تفسیر فقهی باشد باید با اخذ نظرات مشورتی شورای فقهی نسبت به اجرای آن اقدام کند، لذا اصل پاسخگویی وی به مراجع ذیصلاح همچنان باقی است.

ثانیا در طرح بانکداری در حالی که اعضای فقیه شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با صدور حکم از جانب وی منصوب می­‌شوند ولی از سوی دیگر رئیس کل و ارکان بانک مرکزی صرفاً مجری مصوبات ابلاغی شورای فقهی شده‌اند و لذا به راحتی می‌­توانند از خود سلب مسئولیت کنند.

ثالثا چون شورای فقهی نیز عملا وارد مسائل اجرایی و مدیریتی شده مسؤولیت هرگونه کمبود و نارسایی در زمینه مسائل بانکداری به صورت غیرمستقیم و حتی در مواردی بصورت مستقیم متوجه شورای مذکور خواهد شد و لذا به جایگاه و شان آن در صحنه حقوقی و اجرایی و بالاتر از آن آموزه های بانکداری اسلامی آسیب جدی وارد می­شود. لذا از این منظر، تبعات خوبی حتی برای خود شورا هم نخواهد داشت.

 هشتم: نسخ  قوانین مرتبط در این طرح که بدون ملاحظه­ آثار منفی آن بر قوانین مرتبط حوزه بانکی و تجاری مثل قانون تجارت و قانون بانکی و پولی (قبل از قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱) صورت گرفته با ملاحظه تأثیرات آن انجام نشده و عملاً واجد مشکلات اجرایی و قانونی در آینده خواهد بود و بیم آن می‌رود که خلاها و ابهامات جدی در نظم حقوقی کنونی در حوزه قوانین پولی و بانکی پدید آورد.

در هرحال این طرح در هر دو شکل آن، چه به صورت یک مجموعه یا بخش اول آن تحت عنوان کتاب اول که مواد مربوط به بانک مرکزی را شامل می‌شود، بقطع به یقین منجر به نوسانات و اغتشاشات جدی در روابط اقتصادی و نظام بانکی کشور می شود و  بدون شک موجب رانت خواری، زمینه سازی برای تخصیص دستوری و تبعیض آمیز منابع مالی، سوء­استفاده و ارتشای ناشی از تفسیر ابهامات به نفع فرصت طلبان و نهایتا اتلاف منابع بانک­ها که متعلق به آحاد جامعه و مشتریان است، خواهد شد. این اغتشاش نیز به سرعت در ایجاد تورم لجام گسیخته بروز پیدا کرده باعث از بین رفتن ارزش پول ملی شده و مردم را به ذخیره بیشتر ارزهای خارجی تشویق می کند، گرانی و فقر را بر جامعه مستولی می گرداند و می تواند موجب بروز ناهنجاری ها و بحران های اجتماعی گردد.

از همین رو استدعا داریم که این عریضه را جمع‌بندی نظرات خبرگان و صاحبنظرانی تلقی فرمایند که همگی عمری را در نظام پولی و بانکی سپری کرده و از سر دلسوزی  و احساس وظیفه نسبت به جلوگیری از ورود هر گونه خلل و نقصان در ارکان اقتصادی نظام اسلامی، بر این باورند که طرح مورد بحث موجبات آشفتگی و اخلال در نظام بانکی، مالی و مآلا” اقتصادی کشور را فراهم خواهد آورد.

لذا در خواست می‌شود ضمن توقف فرآیند تصویب طرح فعلی  به صورت جزئی یا کلی، مجلس محترم طی مصوبه ای مقرر نماید که لایحه ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حد اکثر ظرف مدت 18 ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. علاوه براین بنا به ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به 3 قانون مستقل تقسیم شود: الف_قانون پولی و بانکی ب_قانون عملیات بانکداری ج_قانون اداره امور بانکها، تا به ترتیب الویت و با تکمیل و بهره گیری از مطالعات انجام شده قبلی در این زمینه اقدام شود.

در پایان ضمن اعلام آمادگی برای همه گونه همکاری، رجاء واثق داریم که با نظر مساعد حضرتعالی مقامات مسؤول تمهیدات مناسب برای جلوگیری از خسارات آتی ناشی از این طرح را به عمل خواهند آورند .

ضمنا خاطر نشان می سازد که عده ای از ما به نمایندگی از سایرین ضمن دیدار با جناب اقای دکتر آقا محمدی در نهاد رهبری قصد خود را در مورد این نامه با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان هم راهنمایی های ارزشمندی نمودند که بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.

والامر الیکم

با احترام و آرزوی طول عمر و عزت روزافزون حضرتعالی

جمعی از رؤسای کل و اعضای هیأت عامل اسبق بانک مرکزی ، مدیران عامل فعلی و اسبق بانک­‌ها، مدیران کل ، مدیران و مشاوران فعلی و اسبق بانک مرکزی ، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک‌ها