تفاوت‌های میان روسیه و آمریکا

در زیر، به تفاوت‌های دو نوع حکمرانی، به ترتیب اهمیت و با مثال‌هایی از روسیه و آمریکا، پرداخته می‌شود:

اولین تفاوت این دو سیستم در اصل تفکیک قوا است. شاید با اطمینان بسیار بتوان گفت هیچ علم و معرفتی به اندازه علم حقوق در حکمرانی کارآمد و موفق، سرنوشت‌ساز نیست. حکمرانی کارآمد ریشه در «قاعده‌مندی» دارد و ضامن قاعده‌پذیری، علم حقوق است که سرآمد علوم انسانی است. تفکیک قوا یعنی هر قوه، تابع قوانین خود عمل می‌کند، مستقل است و در عین حال، ناظر بر قوای دیگر است. وقتی تفکیک قوا نباشد، منافع و مصلحت عامه مردم بی‌معناست. در روسیه، بلاروس و کره شمالی، هرچند در ظاهر سه قوه وجود دارد، اما هر سه قوه یک‌جا جمع شده است. حتی این تجمیع در مصلحت، سلیقه و خواسته‌های یک فرد در راس قوۀ مجریه است. به فاصله یک هفته پس از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷، ترامپ اعلام کرد شهروندان هفت کشور نمی‌توانند وارد آمریکا شوند (قوه مجریه). اما یک قاضی محلی ( و نه فدرال)، دستور او را با استناد به قانون اساسی آمریکا ملغی کرد. از این رو، اقتدار حقوقی یک قاضی در آمریکا کمتر از رئیس جمهور کشور نیست. در عین حال، کنگرۀ آمریکا نهاد قدرتمندی است که بر عملکرد قوۀ مجریه عقاب‌گونه سایه افکنده است. اما در روسیه، مصلحت قوۀ مجریه، جهتِ عملکرد دو قوۀ دیگر را هدایت می‌کند. این مصلحت در نهایت، منافع، سلیقه و حتی مزاج فرد است. وقتی علم حقوق بر تمامی ابعاد حکمرانی سیطره داشته باشد، مردم خود به‌خود به یک نظام سیاسی «اعتماد» خواهند کرد. در روسیه، هر قاعده‌ای بنا به تشخیص افراد، تبصره پیدا می‌کند ولی در آمریکا، وقتی دو خبرنگار با Fact اثبات کنند رئیس جمهور کار خلاف قانون انجام داده است، او را می توانند مجبور به استعفا کنند (ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۴). در روسیه، قوه قضائیه یا مقنّنه، مواردی را پیگیری می‌کنند که به مصلحت قوه مجریه باشد. اما در آمریکا، شهروند موردی را علیه یک شرکت گاز و برق به خاطر آلوده کردن آب یک منطقه پیگیری می‌کند و در دادگاه، علی‌رغم منافع عظیم مالی یک شرکت در نظام سرمایه داری، پیروز می‌شود (این مورد واقعی به صورت یک فیلم با عنوان Erin Brockovich (۲۰۰۰) به نمایش در آمده است). بنابراین، اولین شاقول (Benchmark) فهمِ وضعیتِ حکمرانی یک کشور، بررسی وضعیت تفکیک قوای آن است؛

۲. دومین معیار و شاقول، گردش نخبگان است. به لحاظ اندیشه‌ای، بزرگترین خدمتی که تمدنِ غرب به بشریت کرده، محدود کردن دوره‌ی قوه مجریه است. اوباما هم اکنون مستند ساز است و به واسطۀ علم حقوق، قانون اساسی و قانون سقف هشت ساله، او به هیچ وجه نمی‌تواند به نهاد ریاست جمهوری آمریکا برگردد. در روسیه، مرتب قانون اساسی را ترمیم کرده‌اند تا یک فرد بتواند در سمت خود ابقا شود. غربی‌ها به درستی می‌گویند اگر فردی توانمندی فکری و اجرایی دارد در نهایت دو دوره برای او کافی است تا خدمات خود را به مردم کشورش عرضه کند. وقتی افراد برای مدت طولانی در قدرت بمانند، حلقه‌های منفعت‌طلب اطراف آنها جمع می‌شوند و چون نظارتی نیست و تفکیک قوا ضعیف است، مصونیت پیدا می‌کنند. همین که افراد ثابتی برای سال ها در سمت‌ها باقی بمانند، خود به خود کارآمدی و مصلحت کشورتعطیل می‌شود و مصلحت افراد اولویت پیدا می‌کند. همانطوری که یک پزشک، با سنجش فشار خون وضعیت آناتومی یک بیمار را متوجه می شود، وجود یا عدم وجود گردش قدرت در یک کشور دومین معیار مهم سنجش وضعیت حکمرانی، میزان کارآمدی و اصلاح امور در یک جامعه است. اگر وضعیت مالی مقام‌های آمریکایی گوگل شود، ارقام حقوق و مالکیت های آن‌ها شفاف است اما چنین جستجویی در گوگل، وضعیت ثروت مقام‌های روسیه را مشخص نمی‌کند، چون تداوم حضور در قدرت ایجاب می‌کند که افراد، مبهم، چندپهلو، گیج‌کننده و خاکستری عمل کنند. مجدداً علمِ حقوق مقرر می‌کند که مجریان در غرب، تمامی مالکیت خود را به صورت عمومی و آنلاین اعلام کنند. در روسیه، به خاطر «مصلحت» حتی اگر قانونی وجود داشته باشد، مرتب تبصره می‌خورد؛

۳. سومین شاقول مهم در فهمیدنِ وضعیت حکمرانی در یک کشور، میزان تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است. هر قدر این دو منبع قدرت از هم جدا باشند به همان میزان در یک کشورشفافیت، قانون‌مداری و حکمرانی مطلوب وجود دارد. در حال حاضر در آمریکا ۴۵۶۸ بانک وجود دارد. مجموع سرمایۀ چهار بانک اول (Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citibank) تقریباً معادل بودجه هفت تریلیون دلاری دولت آمریکا است. ثروت مردم و شرکت‌ها در ایالت کالیفرنیا تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی (GDP) ۵۶ کشور در قارۀ آفریقا است. رئیس‌جمهور آمریکا حدود ۴۰۰ هزار دلار در سال حقوق می‌گیرد. جف بزوس (Jeff Bezos)، موسسِ شرکت آمازون، در هر روز و ۲۴ ساعت حدود ۱۹۲ میلیون دلار درآمد دارد. آنهایی که کشور را مدیریت می‌کنند با آنهایی که ثروت تولید می‌کنند در دو دایرۀ متفاوت هستند و درآمد بخش خصوصی با درآمد مجریان به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و تصمیم سیاسی در آمریکا از هم تفکیک شده‌اند. در روسیه، ثروتمند شدن و قدرت اقتصادی بدون تایید، هماهنگی و سهم حاکمیت سیاسی، امکان‌پذیر نیست. انتظار پاسخ‌گویی، شفافیت و کارآمدی در چنین قالبی بی مورد است. غربی‌ها بر اساس معیار انسان‌های «خوب» حکمرانی نمی‌کنند بلکه قالب، قاعده و قانون طراحی می‌کنند تا انسان قدرت‌طلب خودخواه، سودجو، فرصت طلب، حیله‌گر و طمّاع را کنترل کنند. در غرب، قانون برای سیستم طراحی می‌شود و در روسیه برای تداوم حکمرانی عده‌ای خاص. در آمریکا، سیستم اولویت دارد و در روسیه، فرد. در آمریکا، ساختارها تعیین‌کننده هستند و در روسیه مناسبات افراد؛

۴. وقتی مجریان برای مدت معینی انتخاب شوند و دو قوه دیگر بر آن‌ها نظارت کنند، خود به خود پاسخگو می‌شوند. نتیجه اش این است که رسانه‌ها آزاد می‌شوند. چهارمین معیار و شاقول حکمرانی مطلوب و کشورداری بر اساس منافع ملی و امنیت ملی، آزادی رسانه است که مجریان را در قالب‌ها نگه می‌دارد. در چنین قالبی، مجری از رسانه‌ها می‌ترسد چون اگر خلاف کند بالاخره یک خبرنگار یا یک رسانه متوجه آن خواهد شد. مصلحتِ قوه مجریه در روسیه، نوع پوشش خبری رسانه‌های این کشور را شکل می‌دهد ولی رسانه‌ها و خبرنگاران در آمریکا برای طرح یک موضوع و نقد یک سیاست از کاخ سفید اجازه نمی‌گیرند. قانون در آمریکا به رسانههایی که بر اساس Fact بنویسند و طرح موضوع کنند آزادی عمل می‌دهد. حداقل ۸۰ درصد رسانه‌ها در یک کشور باید غیردولتی باشند تا انتظار کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت داشت. اگر تفکیک قوا برقرار نباشد، افراد برای مدت طولانی در سمت‌های خود باقی می‌مانند و رسانه‌ها قابلیت‌های خود را از دست می‌دهند. وقتی فردی به مدت ۳۰ سال در وزارت باشد او دیگر در پی انجام وظیفه، خدمات مدنی، رسالت ملی، حکمرانی کارآمد و امنیت ملی نیست. بلکه بیشتر به Business و گسترش مدارهای رانت فکر می‌کند. درآمریکا، دو قوه مقنّنه و قضاییّه و رسانه‌های غیردولتی اجازه نمی‌دهند جو بایدن به دنبال Business باشد. پاکدستی افراد هیچ ضمانتی ندارد و نمی‌تواند معیار انتخاب باشد. بلکه معیار، رفتار به قاعده، قانون و شفافیت است. علم حقوق حکم فونداسیون یک ساختمان را دارد. اگر فونداسیون اِشکال داشته باشد، ده یا بیست طبقه ساختمان نمی‌تواند استحکام و دوام خود را حفظ کند. بنیان کشورهای غربی در اسکلت‌سازی و فونداسیون‌های حقوقی است. بسیاری از روشنفکران و فعالین سیاسی کشورهای جهان سوم به علت ناآشنایی با تاریخ و نظریه‌های علوم انسانی، در حکمرانی‌هایی که بر پا کردند اول به سراغ آزادی سیاسی رفتند و با هیجان و سخنرانی‌های آتشین، عامه را به آزادی سیاسی دعوت کردند. درحالی که آزادی سیاسی نتیجه و خروجی نظام حقوقی، استحکام قانونی و تولید ثروت است. با فونداسیون حقوقی، سیستم باید به فکر تولید ثروت و کارآمدی نظام اقتصادی باشد و با تفکیک قوا و گردش قدرت و آزادی رسانه در پروسه‌ای طولانی به سمت آزادی سیاسی حرکت کند؛

۵. پنجمین شاقول و معیار در حکمرانی مطلوب و پرداختن به امنیت ملی به جای امنیت حکمرانان، ایجاد تدریجی یک نظام حزبی است. در روسیه، ظاهراً احزاب متفاوتی وجود دارند ولی در خدمتِ قوه مجریه هستند و هر حزبی با یک فرد شناسایی می‌شود. در روسیه، حکومت به نفع خود می داند که با افراد معامله کند تا با احزابی که ممکن است میلیونی عضو و طرفدار داشته باشند. تنوع احزاب یعنی تنوع برنامه‌ها برای مدیریت یک کشور. وقتی به معنای شفاف کلمه، رقابت حزبی باشد و هر حزبی، بخشی از یک جامعه را نمایندگی کند، این ساختار خود به خود آزادی رسانه، پاسخگویی و شفافیّت ایجاد می‌کند. نظام حزبی زمانی معنا پیدا می‌کند که احزاب باهم اختلافات فلسفی و کلان نداشته باشند. اختلاف آن‌ها صرفاً در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشد. در روسیه، رقابت حزبی، رقابت بین افراد است. در آمریکا، رقابت حزبی، رقابت برنامه‌ها است. نظام حزبی در یک کشور در فرایند رقابت جریان های فکری، ثبات سیاسی به دنبال می‌آورد. اگر یک حزب اشتباه کند، دور بعد انتخاب نمی‌شود. نظام حزبی، مجریان را مجبور می‌کند تا با اوضاع زمان، تقاضاهای مردم و شرایط بین‌المللی تصمیم بگیرند. نظام حزبی مانع از تداوم حضور مجریان برای دوره‌های طولانی می‌شود و چون گردش قدرت در آن مستتر است، شفافیت و کارآمدی متولد می‌شود.

سیر تسلسلی این پنج معیار، کانونی بودن علم حقوق را در ساختارسازی و اسکلت‌سازی یک نظام کارآمد مشخص می‌کند. اگر حکمرانی مطلوب و امنیت ملی ملاک باشد، این نوع فونداسیون ضرورت پیدا می‌کند. امنیت حکمرانان، چارچوبی دیگر می‌طلبد و مبتنی بر منافع، مصالح و سلایق مجریان است. آمریکا با علم حقوق متولد شد. سپس یک و نیم قرن بر رشد و توسعه اقتصادی متمرکز شد و در نهایت با تکامل جامعه مدنی، در سال ۱۹۲۴ و پس از ۱۴۸ سال تمرین و بلوغ سیاسی برای اولین بار نظام مبتنی بر شهروندی و اصول دموکراتیک در آن نهادینه شد. روسیه با قدمت ۹۰۰ ساله عموماً توسط افراد مدیریت شده است. Ivan Vasilyevich برای ۵۴ سال (۱۵۸۴-۱۵۳۰) پادشاهی کرد. ایوان واسیلیویچ که ۵۴ سال حکومت کرد چه ضرورتی داشت به فکر حکمرانی مطلوب باشد. هم و غم او کنترل اطرافیان و جامعه، انباشت ثروت و ارتشی که از او دفاع کند بود. شخصی که می‌داند حداکثر ۸ سال فرصت حکمرانی دارد سعی می‌کند میراث مثبتی از خود به جا بگذارد و تلاش می‌کند تاریخ به نیکی از او یاد کند. در طبع بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت و مقام نیست و در میان تمام لذات بشر، هیچ لذتی بالاتر از قدرت، کسب قدرت و حفظ قدرت وجود ندارد. تفکیک قوا، گردش قدرت، آزادی رسانه، تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و نظام حزبی، مکانیزم‌هایی هستند که عطش بشر به قدرت را رام می‌کنند. در آمریکا، سیستم حکمرانی می‌کند. ممکن است اشتباه کند ولی به واسطۀ اسکلت حقوقی و آزادی گفت‌وگو، خود را اصلاح می‌کند. در روسیه، فرد حکمرانی می‌کند. ممکن است اشتباه کند ولی چون روان آدمی سخت قبول می‌کند که اشتباه کرده است، بر اشتباه خود اصرار می‌ورزد و منابع را تلف می‌کند. در آمریکا، به واسطۀ نظام حزبی و آزادی رسانه‌ها، مردم حقِ انتخاب و فرصت تغییر دارند. در روسیه، مردم باید مجریان تکراری را برای دهه‌ها ببینند. در آمریکا، حکمرانان به فکر کشور هستند. در روسیه، حکمرانان به فکر خود هستند. در آمریکا، ساختار حقوقی اجازۀ سوء استفاده از مقام را به حداقل می‌رساند. در روسیه، مادامی که فرد به مقام بالاتر از خود وفادار باشد، مصونیت سیاسی و حقوقی پیدا می‌کند. اما در این مرحله از بحث، این پرسش مطرح می شود که چگونه نظام حقوقی در یک کشور شکل می گیرد؟ دو عامل در ظهور و ایجاد یک نظام حقوقی برای حکمرانی مطلوب و تولید ثروت دخیل هستند: ۱. اجماع نخبگان فکری و ابزاری یک جامعه یا کشور که به فکر آینده هستند و ۲. عموم مردمی که اهل مطالعه و شناخت و آگاهی باشند.

۳۱۱۳۱۱