ریسباف دیروز؛ متروکۀ امروز – ایسنا

این کارخانه و به لحاظ جغرافیایی در سمت جنوب‌شرقی سی و سه پل، در سمت شرق چهارباغ بالا که آن زمان محور هزار جریب نامیده می‌شد و در محل باغ‌های «اعتمادالدوله» و «حاتم بیگ» قرار داشت و از غرب به محور اصلی چهارباغ بالا، از شمال به محور فرعی «یحیی‌خان»، از جنوب به محور فرعی «هفت‌دست»، و از جانب شرق، به بافت مسکونی، محدود می‌شود. کارخانه‌ای که در زمینی به مساحت بیش از ۶۹ هزار مترمربع و با سرمایه‌ای حدود ۳۱۴ هزار تومان و در قالب شرکت سهامی ساخته شد و تیرماه سال ۱۳۱۳ نیز فعالیت خود را شروع کرد.

طراحی کارخانۀ ریسباف توسط استادِ معماری به‌نام «معتمدی» و زیر نظر مهندس آلمانی «ماکس شونمان» انجام شد که البته تاثیر مستقیم آثار پیتر بهرنز، معمار آلمانی، در معماری این کارخانه مشهود است. البته باید یادآور شد که کارخانه ریسباف با حمایت‌های حکمران اصفهان به نام «افشار» تاسیس شد که معتقد بود «دولت تاجر بدی است و دولت باید تسهیلات به‌وجود آورد و وسایل کار را حاضر کند و مردم باید با سرمایه‌های خود کارخانه ایجاد کرده و آن را اداره کنند» بر اساس سندهای برجا مانده از این شرکت سهامی، این حکمران عده‌ای تجار گمنام ولی سرمایه‌دار را تشویق کرد تا شرکت ریسندگی ریسباف را با «سرمایه‌ی پانصدهزار تومان» تاسیس کردند و به‌سرعت ماشین‌آلات آن را به‌وسیله‌ برادران کورس از انگلستان خریدند.»

ضمن اینکه در یکی دیگر از سندهای برجامانده از این شرکت نیز از حاج سید جواد کسایی، حیدرعلی امامی، حسن سلطانی، اعزاز نیک‌پی، حاج عبدالعلی فیض و حاج سید ابراهیم کساییان، به‌عنوان مؤسسانِ این کارخانه نام برده شده است. در این خصوص «ویلم فلور» نیز در کتاب خود به نام «کار و صنعت در ایران» از افرادی همچون مانند حاج عباس اکبری، حیدرعلی امامی، حاج سید جواد کسایی، حاج محمدکاظم مثقالی و علی الماسی، به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیرۀ کارخانه نام برده است.

تأسیس موفقیت‌آمیزِ شرکت ریسباف، افرادِ دیگری را نیز تشویق کرد و «به‌زودی شرکت ‌زاینده‌رود و پشم‌باف و کارخانه بافندگی هراتی و نختاب با شرکت چند نفر کلیمی و مسلمان، کارخانه شهرضا، کارخانه کاغذ و شیمیایی و… یکی بعد از دیگری در اصفهان» به‌راه افتاد.

معماری کارخانۀ ریسباف

این بنا از زیباترین کارخانه‌های دوران پهلوی اول در شهر اصفهان است که بخش بزرگی از ضلع غربیِ سایتِ این کارخانه، به ورودی و فضاهای اداری و خدماتی، و سایر جوانب به فضای انبار اختصاص دارد. همچنین فضاهای کارگاهی در میانۀ سایت، توسط این فضاهای پیرامونی احاطه شده و ضلع‌های شمالی و جنوبی کارخانه، دیواری بلند با نمایی ساده دارند. در میانۀ سایت، سالن‌های تولید، در سمتِ غرب؛ سالن‌های تکمیل، در سمتِ شمال غربی؛ و سالن رنگرزی در سمت جنوب شرقی، مکان‌یابی شده است.

برج تصفیه‌ در ضلع شمالیِ مجموعه، و دودکش کارخانه در ضلع شرقی (استعاره‌ای نوین از مناره‌های کهن که با بلندای خود، گونه‌ای نقش نمادین و نشانۀ شهری دارد)، از دیگر احجام تشکیل‌دهنده‌ی این مجموعه‌ی صنعتی‌ است. فضاهای ورزشی و فضای شیرخوارگاه (برای کودکانِ زنانِ شاغل)، از دیگر فضاهایی‌ است که در سایتِ این کارخانه منظور شده لیکن  متاسفانه موقعیت شیرخوارگاه مشخص نیست.

نسرین فقیه، در کتاب «آغاز معماری صنعتی ایران»، کارخانۀ ریسباف را ترکیب موفقِ «مدل‌های گذشته و مضامین جدید» دانسته که با «نقش‌بندی‌های عمودی و نیز با القاء تصویر کوهستان» به «تئاتر پولستیک» بسیار شبیه است که از نمونه‌های نحوۀ عطف معماران اکسپرسیونیست به طبیعت بود. او به استفاده از تلفیق معماری سنتی و بومی با مظاهر و تکنولوژی جدید به دست معمار و صنعتگر ایرانی، در بناهای کارخانه‌های اصفهان از جمله کارخانه‌ ریسباف اشاره کرده و سردرِ این کارخانه‌ را که به «کلیدهای اُرگ» شباهت دارد مانند کلیسای گرانتویک  در اطرافِ کپنهاگ اثر «کلینت »، می‌داند و این کلیسا را نمونه‌ای می‌شمارد.

فرزا و نشیب‌های ریسباف

کارخانه ریسباف در زمان آغاز به کار خود در زمینه تولید ریسمان نخی، پارچه پنبه‌ای و پارچه پشمی فعالیت می‌کرد. باید اشاره کرد که تا سال ۱۳۲۰ فعالیت ۹ کارخانه نساجی در اصفهان آغاز شده بود که اسامی آن‌ها به ترتیب زمان تأسیس، وطن، ریسباف، شهرضا، زاینده‌رود، رحیم‌زاده، نور، نختاب، پشمباف و صنایع پشم بوده است؛ اما بسیاری از کارخانه‌های هم عصر ریسباف به دلایلی مانند دریافت وام‌های بانکی سنگین، بدهی، ‌کمبود مواد اولیه و ‌عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران تعطیل شدند و بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با مشکلات دوباره جان گرفتند. ریسباف هم از سایر کارخانه‌ها مستثنی نبود و بارها دستخوش تغییر و تحول شد.

کارخانه‌ی ریسباف بارها به علت بدهی، ‌کمبود مواد اولیه، ‌عدم توانایی در پرداخت حقوق کارگران و مواردی دیگر، تعطیل و مجددا افتتاح شد. بانک ملی یکی از طلبکاران اصلی ریسباف بود. این کارخانه که آخرین و یکی از زیباترین مجموعه‌های صنعتیِ دورۀ پهلویِ اول بود توسط این بانک تملّک شد و به‌نام «شرکت ملی ریسباف» به فعالیت خود ادامه داد، تا اینکه در دهۀ ۸۰ خورشیدی به طور کامل تعطیل و بسیاری از ماشین‌آلات ریسندگی و بافندگی این کارخانۀ منحصربفرد در مزایده فروخته شد که در حال حاضر این ماشین‌آلات که بخشی از تاریخ نساجی اصفهان به‌شمار می‌روند در کارگاه‌های کوچک ریسندگی و بافندگیِ شهر اصفهان استفاده می‌شود و همچنان فعال‌ هستند.

طرح تبدیل به موزه منطقه‌ای

مصوبه تبدیل این کارخانه به موزه و واگذاری آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (که آن زمان سازمان نام داشت) به سال ۸۹ باز می‌گردد که طی آن، طرحی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به هیئت دولتِ وقت ارائه شد که در قالب آن، کارخانه ریسباف ‌به منظور ایجاد موزه منطقه‌ای اصفهان به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری منتقل شود، که البته این مصوبه‌ در اجرا با اعتراض بانک ملی مواجه شد. این اعتراض موجب شد تا استانداری اصفهان رایزنی‌هایی را با معاون اول رئیس جمهور وقت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزارت میراث فرهنگی که آن زمان در قالب سازمان فعالیت داشت را در دستور کار قرار دهد.

‌سرانجام تصمیم‌گیری در خصوص این پروژه به استان واگذار شد، و به دلیل ثبت این کارخانه در فهرست میراث ملی و با توجه به غیر قانونی بودن تخریب بناهای تاریخیِ ثبتِ ملی‌شده، سید جمال‌الدین صمصام شریعت، معاون عمرانی وقتِ استاندار اصفهان اعلام کرد که ‌کمیسیون ماده پنج می‌تواند با تغییر کاربری زمین، مقدمات ایجاد موزه منطقه‌ای در اصفهان را فراهم کند؛ اما حتی تصمیم این کمیسیون مبنی بر اینکه کارخانه ریسباف به یک مجموعه خدماتی فرهنگی تبدیل شود نیز در آن دوره عملی نشد.

در ادامه و در سال ۱۳۹۶ نیز قرار بود کارخانه ریسباف با پرداخت هزینه و برخی معاملات، در تملک وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که البته سرانجامی نیافت و این کارخانه همچنان در تملک بانک ملی باقی ماند. ضمن اینکه مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی مسئولیتی در این زمینه نداشته و کارخانه در تملک بانک ملی است. سپس از سوی مدیران وقت شهری و استانی اصفهان پیشنهاد شد که تفاهم نامه‌ای به روش «بی او تی» امضا و این کارخانه با هزینه شهرداری احیا و به موزه منطقه‌ای تبدیل شود.

سال ۱۴۰۱ از سوی شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام شد که بر اساس تصویب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نقل و انتقال کارخانه ریسباف بین بانک ملی و شرکت بازآفرینی شهری به زودی انجام می‌شود و شهرداری اهتمام ویژه‌ای برای احداث موزه بزرگ شهر وجود دارد. این عضو شورا خبر داد که موضوع کارخانه ریسباف توسط مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری شده است. تا اینکه خردادماه سال جاری استاندار اصفهان اعلام کرد که رسیدگی به وضعیت این کارخانه در نهاد ریاست جمهوری به تصویب رسیده و حق بهره‌برداری از زمینِ کارخانه از وزارت اقتصاد به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای موزه بزرگ اصفهان واگذار شده و اعضای کمیسیون اصل حقوقی نهاد ریاست جمهوری به احیای مصوبه هیئت وزیران در سال ۸۹ رأی مثبت دادند.

کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت بر اساس مصوبۀ خود در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که کارخانه ریسباف اصفهان به منظور تأسیس موزه منطقه‌ای اصفهان از بانک ملی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی واگذار می‌شود و این وزارت مکلف است در مدت سه سال نسبت به تعمیر، بازسازی و بهره‌برداری از کارخانه ریسباف اقدام کند که در غیر این‌صورت موضوع واگذاری مجدداً مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. 

درنهایت در آخرین روزهای آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ مهران زینلیان، معاون عمرانی هماهنگی استانداری اصفهان اعلام کرد که اصل ۱۳۸ قانون اساسی در هیئت دولت مصوبه‌ای دارد که بخشی از وزرا تحت عنوان کمیسیون حقوقی و قضائی مصوب کردند که این ملک به‌طور کامل از تصرف بانک ملی خارج شود و به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار شود و برای اینکه بانک نیز مشکلی پیدا نکند قرار است معادل قیمتی آن از سرمایه بانک کسر شود. او همچنین بیان کرد که این موضوع مصوب ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ است.

ضمن اینکه یکم آذرماه سال جاری نیز سیدعزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ مهران زینلیان، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان؛ مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت بناها و محوطه‌های تاریخی کشور از این مجموعه بازدید کردند و ضرغامی قول مساعد داد تا همکاری لازم را در خصوص تعیین تکلیف و وضعیت این کارخانه تاریخی انجام دهد.

با این وجود، پروژه‌های بسیاری علی‌رغم تصویب، اما در اجرا با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند؛ ضمن اینکه نمی‌توان انتظار داشت که واگذاری کارخانه ریسباف بدون ایجاد موانع قانونی از سوی بانک ملی اجرایی شود.

انتهای پیام