به گزارش مبلغ نشست «توسعه دانش حقوق بینالملل در ایران پس از انقلاب اسلامی دستاوردها، چالش و چشماندازها» چهارشنبه ۱۸بهمن سال جاری از سوی پژوهشکده فقه وحقوق اسلامی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فیروزی دراین نشست سخنرانی کرد که مشروح سخنان وی را در ادامه میخوانید:
دکتر فیروزی در ابتدای نشست گفت: نظام حقوق بینالملل عمدتاً یک نظام حقوقی مبتنی بر همکاری، همبستگی، همزیستی و مشارکت کشورهاست، به عبارت دیگر حقوق بین الملل به طور عمده ناشی از اراده جمعی و ضرورت زیست مشترک کشورهاست و غالباً اینگونه است که کشورها بر اساس رضایت خود به قواعد حقوق بینالملل متعهد میشوند. هدف حقوق بینالملل این است که روابط میان اعضای جامعه بین المللی را تنظیم و مدیریت کند و آن را سامان ببخشد به گونهای که تعارضی بین اعضای جامعه بینالمللی به وجود نیاید و اگر تعارضی هم پدید آمد این تعارض به صورت مصالحه آمیز حل و فصل شود، حقوق بین الملل برای تنظیم و مدیریت این روابط، قواعد و مقررات بسیار جامعی را در حوزهها و قلمروهای مختلف، همچون در زمان صلح در زمان جنگ در زمین در هوا در دریا و در عرصههای دیگه تنظیم کرده است و بر همین اساس لازم است هر کشوری تلاش کند و روابط بینالمللی خود را به گونهای بر اساس این قواعد تنظیم کند تا بتواند از منافع و مصالح خود به بهترین شکل حفاظت و دفاع نماید. دستیابی به این مهم زمانی امکانپذیر است که یک کشور متخصصانی را در این حوزه داشته باشد که این متخصصان بتوانند از منافع حقوقی کشور خود در عرصه بینالمللی دفاع کنند. لازمهی این امر اهتمام به دانش حقوق بین الملل و اهمیت به جایگاه آن است؛ لذا دانش حقوق بینالملل دانشی است که به تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان اعضای جامعه بینالمللی میپردازد.
سیرتوسعه حقوق بین الملل پس از انقلاب
دکتر فیروزی درتبیین موضوع توسعه علم حقوق در انقلاب اسلامی گفت: به نظر دانش حقوق بینالملل در ایران پس از انقلاب اسلامی توسعه و تحول اساسی را در سه حوزه آموزش، پژوهش و اجرا داشته و دستاوردهایی داشته و در عین حال با چالشهایی هم مواجه بوده است. در حوزه آموزش و پژوهش حقوق الملل به عنوان رشتهای دانشگاهی در ایران بسیار جوان و نوپاست، در رژیم گذشته و قبل از انقلاب ما در ایران اصولاً رشتهای به نام حقوق بینالملل نداشتیم و این امر نیاز دانشگاهها را به فارغ التحصیلان این رشته کمرنگ میکرد، از سوی دیگر توسعه زیاد حقوق بینالملل در اروپا و آمریکا دولت مردان رژیم سابق را به این نتیجه رسانده بود که فراگیری این دانش فقط در خارج از کشور امکانپذیر است اما امروزه وضعیت با گذشته کاملاً متفاوت شده است وقابل قیاس نیست. از سال ۱۳۶۶ تصمیم به ایجاد دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق بینالملل شد، بر این اساس این دوره با پذیرش ۱۵ دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی دایر شد و در سال ۱۳۷۰ دانشگاه تهران و علامه طباطبایی هر کدام با پذیرش ۱۰ تا ۱۵ دانشجو به ایجاد این دوره در مقطع ارشد مبادرت کردند، در همان سالها این دوره در دانشگاههای دیگر مثل دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز و دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه مفید ایجاد شد و از سال ۱۳۷۳ دوره دکترای حقوق بین الملل ابتدا در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و متعاقباً در دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۶، در تهران سال ۱۳۸۰، در دانشگاه علامه و دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۸۲، دانشگاه امام رضا سال ۱۳۹۱ و در نهایت دانشگاه علوم اسلامی رضوی سال ۱۳۹۲ و به همین شکل ادامه پیدا کرد که امروزه وضعیت خیلی متفاوت شده نسبت به آن چیزی که قبل از انقلاب بود و بعد از آن هم دانشگاههای دیگر اقدام کردند که الان برای مثال در شهر قم چندین دانشگاه هستند که در مقاطع تحصیلات تکمیلی و حتی دکتری رشته حقوق بین الملل را دارند. ذکر این نکته هم ضروری است که علاوه بر خود رشته حقوق بین الملل، زیر شاخههای این رشته نیز در کشور ما تاسیس شده است؛ مثل رشته حقوق بشر، رشته حقوق ارتباطات، رشته حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق بینالملل سرمایهگذاری و اخیراً هم رشته حقوق کیفری بین المللی تاسیس شده که اینها اقدامات بسیار مهمی است. در حوزه علمیه قم هم اقدامات خوبی در حوزه بین الملل شروع شده است مثل تاسیس رشته فقه و حقوق بینالملل، تاسیس رشته فقه و حقوق بشر و همچنین تاسیس گروه پژوهشی فقه و حقوق بشر در مراکز تخصصی حوزه علمیه قم انجام شده و یا در حال انجام است.
وی درادامه بیان داشت: در کنار تاسیس دورههای آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی که عهدهدار آموزش دانشجویان علاقمند به حقوق بینالملل و پرورش دهها متخصص و صاحب نظر در این حوزه بوده، توسعه و تولید ادبیات تخصصی حقوق بینالملل هم رشد زیادی داشته است. تاسیس مراکز مطالعاتی، انجمنهای علمی، راهاندازی کتابخانهها و نشریات متعدد در حوزه حقوق بینالملل، برگزاری همایشها و کنفرانسها و نشستهای علمی پرشمار در موضوعات مختلف حقوق بینالملل و همچنین تولید آثار و ادبیات علمی فراوان در این حوزه در قالب کتاب، مقاله طرحهای پژوهشی و رسالههای دکتری در دو حوزه حقوق عرفی و حقوق اسلامی نکات حائز اهمیت است. بعد از انقلاب، آشنایی شهروندان ایرانی با مباحث حقوق بینالملل خیلی بیشتر شد که اینها بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در زمینه آموزش و پژوهش حقوق بینالملل در سالهای پس از انقلاب بوده است؛ در عرصه پژوهش حقوق بینالملل و همچنین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، کارهای بسیاری در دو حوزه حقوق عرفی و حقوق اسلامی انجام شده که واقعاً بی سابقه است. علاوه بر تاسیس مراکز پژوهشی مطالعاتی مثل کرسی و مراکز مطالعاتی حقوق بینالملل و حقوق بشر در زمینهی حقوق بشردوستانه اقداماتی انجام شده، مرکز مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه بینالمللی که آثار زیادی را منتشر کردند، کتابخانه تخصصی در این حوزه تشکیل شده، در بسیاری از مراکز حوزوی و دانشگاههای مرتبط با حوزه علمیه قم آثار پژوهشی زیادی در حوزه حقوق بینالملل اسلامی، حقوق بشردوستانه اسلامی حقوق بشر از منظر اسلام یا به صورت تطبیقی این آثار منتشرشده است. یکی از کارهای بسیار مهمی که در حوزه حقوق بینالملل در حال انجام هست، تدوین دانشنامه قرآن شناسی، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که بخشی از آن به حقوق بینالملل اختصاص دارد.
دستاوردهای حقوق بین الملل
حجت الاسلام فیروزی تصریح کرد: در حوزه اجرا اهمیت استفاده از آموزههای حقوق بینالملل از آن جهت مهم است که کارکرد دانش حقوق بینالملل، حمایت عملی و تامین منافع و مصالح ملی کشور از طریق به کارگیری اصول، قواعد و آموزههای این دانش توسط متخصصان آن در عرصه بینالمللی است، بر همین اساس استفاده از آموزههای حقوق بینالملل در تنظیم و مدیریت روابط خارجی و بین المللی جمهوری اسلامی، پیگیری احقاق حق جمهوری اسلامی در مراجع نهادها و محاکم بین المللی از طریق حضور موثر در پروندههای مختلف نقش بسیار مهمی داشته است. علاوه بر این در عرصه تقنین نیز قوانین متعددی در کشور بر اساس قواعد حقوق بین الملل تصویب شده و در برنامههای ۵ ساله به صراحت بحث حقوق بین الملل مطرح شد، در خود قانون اساسی ما اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ بحث اصل عدم مداخله، اصل حمایت از ملتهای تحت ستم مطرح شده وهمچنین در مراجع تصمیم گیری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیتهی حقوق بین الملل فعال است که نشان از اهمیت این مسئله در سطوح تصمیم گیری دارد. ضمن اینکه برخی از اسناد بینالمللی که کشور ایران به آنها ملحق شده است، طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین ایران است و این بدان معناست که این اسناد از همان اعتباری برخوردار است که سایر قوانین ایران دارد و قاضی میتواند بر اساس این اسناد رای صادر کند و بر همین اساس در حوزه قضا نیز احکام متعددی مستند به اسناد بینالمللی صادر شده است که این بحثی بسیار مهم هست. یکی دیگر از مهمترین و بیسابقهترین رویدادهای حقوقی اوایل انقلاب که از آن به عنوان بزرگترین و پیچیدهترین داوری بینالمللی نام برده میشود و در همان یکی دو سال پس از انقلاب شکل گرفت، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بود که متعاقب تصویب سفارت ایالات متحده در ایران شکل گرفت که این دیوان جایگاه بسیار مهمی دارد و حقوقدانان ما نقش بسیار مهمی را درآن ایفا کردند، اهمیت این دیوان از این جهت است که از سال ۱۳۵۹ که تشکیل شده تا الان همچنان ادامه دارد و حقوقدانان بین المللی ما آنجا فعال هستند. همچنین بعد از انقلاب حدود ۵ پرونده در دیوان بینالمللی دادگستری داشتیم که حدود ۳ یا ۴ تا از آنها دعاوی بوده که ایران در آنجا مطرح کرده است و اینها نشان از اهتمام به مسائل حقوق بینالملل و استفاده از سازوکارهای حقوق بینالملل برای احقاق حق جمهوری اسلامی ایران بوده است.
چالش ها ومشکلات درحوزهی حقوق بین الملل
استاد فیروزی در ادامه به چالشهایی که در این عرصه مواجه بودیم اشاره کرد وگفت: چالشهایی در حوزه داخلی کشور و هم در روابط خارجی ایران وجود دارد. در عرصه داخلی از حیث نظری در حوزه آموزش و پژوهش حقوق بینالملل به رغم کارهای فراوان و بسیار زیادی که صورت گرفته دچار کمبود ادبیات حقوقی هستیم، شاید بدین علت که سرعت تحولات در عرصه حقوق بینالملل و مسائل نوپیدا بسیار زیاد است، همین امر نیاز کارهای پژوهشی در مسائل جدید حقوق بینالملل را اجتناب ناپذیر میکند، همچنین برخی از آثاری که تولید شدند از عمق و کیفیت لازم برخوردار نیستند این هم شاید به خاطر این باشد که قدمهای اول است که در این حوزهها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در بعد عملی نیز در عرصه داخلی کشورمان با مشکلاتی مواجه هستیم، اتخاذ برخی از رویکردهای بدبینانه نسبت به حقوق بین الملل منافع و مصالح ما را دچار خطر کرده و سبب شده ما نتوانیم منافع خودمان را در عرصه بین المللی به دست بیاوریم، مثلاً در قضیه دعوای ایالات متحده علیه ایران در اول انقلاب به خاطر مسئله گروگانگیری؛ در صورتی که ما میتوانستیم در دیوان بین المللی دادگستری قاضی اختصاصی معرفی کنیم و در فرایند دادرسی شرکت کنیم اما این کار را نکردیم، هرچند ممکن بود نتیجه رأی دیوان تغییری نکند اما این امکان وجود داشت که ما بتوانیم قاضی اختصاصی به دیوان معرفی کنیم و در فرایند دادرسی حضور داشته باشیم و این کار صورت نگرفت که به نظر میرسد این یک نوع نگاه کم اهمیت جلوه دادن حقوق بینالمللی یا نگاه بدبینانه به این مسئله است. علاوه براین تعارضهای ظاهری یا واقعی برخی از تعهدات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی با حقوق داخلی و احکام اسلامی و عدم تعیین تکلیف این گونه تعهدات الزام آور که از قبل از انقلاب برای ما ایجاد شده یکی از مشکلاتی است که ما همچنان داریم. عدم تعامل و تفاهم مناسب دولت ایران با نهادهای بین المللی ناظر بر این گونه تعهدات، برخی از عملکردهای نامناسب و مغایر با قواعد پذیرفته شده حقوق بینالملل توسط برخی از نقش آفرینان در داخل کشور؛ حالا چه در حوزه دولتی یا حوزه غیر دولتی برخی رفتارها عملاً به ما آسیب وارد کرده است و همچنین عدم آشنایی و تسلط کافی برخی از صاحب منصبان بر قواعد و ادبیات حقوق بینالملل و برخی از اظهار نظرهای غیر دقیق میتواند مشکلات و تبعات زیادی برای ما ایجاد کند.علاوه بر این استفاده ابزاری و گزینشی برخی از کشورها از نهادهای حقوقی بین المللی و به کارگیری استانداردهای دوگانه علیه جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشان، موجب شده که درکشور ما یک بدبینی نسبت به قواعد و سازوکارهای حقوق بین الملل ایجادشود، استفادهی گسترده از حربهی تحریمهای اقتصادی با استفاده از ساز و کارهای بینالمللی که باعث محرومیت ملت ایران از دسترسی کامل به برخی از حقوقشان شده است.
چشمانداز ما در عرصه حقوق بینالملل
دکتر فیروزی در ادامه به تبیین اقداماتی که در راستای حفظ دستاوردها و رفع چالشهایی که فراروی این دانش در کشور ایران ضروری به نظر میرسد اشاره کرد وگفت:
اول شناخت و تبیین عمیق اهمیت و جایگاه مهم این دانش برای دفاع از منافع و مصالح جمهوری اسلامی درعرصه بینالمللی.
دوم همکاری و همافزایی بیشتر با کشورهای اسلامی و منطقه با هدف ایجاد سازوکارهای منطقهای کارآمد و موثر و استفاده از آن در جهت منافع ملی کشورهای اسلامی و منطقه.
سوم تعامل حداکثری با نهادهای مدنی بینالمللی تصمیم ساز در حوزهی حقوق بینالملل در عرصهی بینالملل.
نکتهی بعدی تعیین دقیق سیاستها و راهبردهای جمهوری اسلامی در چگونگی تعامل و مواجهه با نهادهاو هنجارهای بینالمللی است، باید اتخاذ موضع کنیم، در کشور ما سه رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد تقابلی هست برخی معتقدند این سازوکارهای بینالمللی ابزار سلطه و از اعمال نفوذ کشورهای بیگانه است، رویکرد دیگر انفعالی است وبه اعتقاد آنها ما باید کاملا خودمان را با این نهادها سازگار کنیم، رویکرد سومی که رویکرد تعاملی است نیز وجود دارد و به نظر میرسد رویکرد جمهوری اسلامی هم همین است. نکتهی بسیار مهم توجه به نقش سازنده و واضع بودن جمهوری اسلامی ایران در عرصهی بینالمللی، جمهوری اسلامی با توجه به نقشآفرینی که در عرصهی جهانی و عرصهی منطقه داره و یکی از نقشآفرینان مهم در عرصهی بین المللی است، باید نقش واضع و سازنده داشته باشد تا موضوع واقع نشود. لذا لازم است ما یک مدیریت، برنامهریزی و آمادگی در عرصهی حقوق بینالملل داشته باشیم و به این دانش اهتمام داشته باشیم.
نکتهی دیگری که وجود دارد، ضرورت دانشافزایی کارگزاران وصاحب منصبان مرتبط با مباحث حقوق بینالملل از جمله قضات، نیروهای نظامی و انتظامی.
نکتهی مهم دیگری که در این حوزه نیازداریم؛ تربیت دیپلماتهای متخصص، کارشناسان حقوقی مجرد، وکلا و قضات و داوران بینالمللی برجسته میباشد اگر بخواهیم به نحو احسن از منافع و مصالح خود در عرصهی بینالمللی دفاع کنیم و احقاق حق کنیم ناچار هستیم داوران بینالمللی متخصص، کارشناسان متخصص و قضات بینالمللی متخصص داشته باشیم.
حجت الاسلام فیروزی درپایان نشست تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات، ضعف شکلی و محتوایی در تنظیم توافقات بینالمللی است که این اقتضا میکند ما متخصصان بینالمللی در این حوزه داشته باشیم وبه برنامهریزی آموزشی و پژوهشی مناسب این دانش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر اساس تحولات پرشتاب بینالمللی و نیازهای جمهوری اسلامی اقدام کنیم. یکی دیگر از پیشنهاداتی که وجود دارد، ورود فعال و سازمان یافتهی حوزههای علمیه و عالمان دین به مباحث حقوق بینالملل است؛ این ورود میتواند از طریق ایجاد کرسیهای تدریس و ایجاد مراکز مطالعاتی صورت بگیرد و دیدگاههای فقهی در این موضوع تبیین شود، به مباحث و مسایل انبوه فقهی که ما در حوزهی حقوق بینالملل و حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه داریم در این حوزه پاسخ داده شود، علاوه بر این تدوین و ترجمهی پژوهشهای حقوقی بین المللی که مبتنی بر آموزههای اسلامی و فقهی انجام شده، متاسفانه به زبانهای دیگر ترجمه نشده و لازم است در این مورد هم اقدامی صورت بگیرد.
پیشنهاد دیگر ضرورت شکلگیری دکترین ایرانی حقوق بینالملل است، ما باید اندیشههای جمهوری اسلامی را درحوزه حقوق بینالملل به صورت نظام یافته و سازمان یافته تحت عنوان دکترین ایرانی حقوق بینالملل تبیین و عرضه کنیم و بر این اساس آموزههای اسلامی خود را در این مساله در نظر بگیریم و این کار مستلزم این است که در حوزه و دانشگاه به این مساله اهتمام شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰