چرا قانون واردات خودرو شکست خورد؟

کمتر از یک سال قبل وزارت صمت در راستای توازن و تعادل کفه عرضه و تقاضا در بازار خودرو و اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، اقدام به ثبت نام از متقاضیان خودروهای وارداتی کرد. به گونه ای که با آغاز روند ثبت نام از متقاضیان در سامانه یکپارچه، ده ها هزار نفر ثبت نام کردند و در نهایت کمتر از 40 هزار نفر در لیست نهایی ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

کجای اجرای قانون واردات خودرو می‌لنگد؟ مجلس دنبال رفع مانع

در این میان، آیین نامه 9 بندی واردات خودرو تاکید داشت قیمت خودروهای وارداتی در مبدا باید حداکثر 20 هزار یورو باشد. همچنین در بخش مهم دیگری از آیین نامه اشاره شد بود که سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو حداکثر یک میلیارد یورو است و منابع ارزی از محل ارز حاصل از صادرات و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی باید تامین شود.

همین الزام تامین ارز با تایید بانک مرکزی نشان داد که روند واردات خودرو با توجه به سیاست تثبیت ارزی رئیس بانک مرکزی ممکن است با مشکلاتی مواجه شود و بانک مرکزی اجازه خروج ارز برای واردات خودرو را ندهد. پیش‌بینی ای که هر چه زمان گذشت به واقعیت نزدیک شد؛ تا جایی‌که وزارت صمت به عنوان متولی ثبت سفارش و تسهیل گری شرکت‌های واردکننده برای مذاکره با طرف های خارجی اقدام کرد اما در طرف دیگر ماجرا، چرخه تخصیص و تأمین و تأیید منشأ ارز، به دنبال وقت‌کشی بود.

البته فرزین و همکارانش هم برای تثبیت نرخ ارز و مدیریت تقاضای آن توسط بانک مرکزی و در نهایت کنترل تورم انتظاری ناشی از قیمت ارز، چاره‌ای جز کنترل واردات ندارند و مردم هم فقط متقاضیان خودرو نیستند و همین صف تقاضا برای دارو ، برخی مواد خوراکی اساسی و سایر اقلام ضروری وجود دارد.

سیاستی پولی و ارزی که در نهایت با واردات قطره چکانی خودرو مواجه شد و علی‌رغم وعده واردات چند هزار خودروی صفرکیلومتر، کمتر از 10 هزار خودرو به کشور وارد شده است، هرچند طبق آمار جالب توجه وزارت صمت، یکصد و سی هزار ثبت سفارش واردات خودرو موافقت و انجام شده است تا پاسخ قانع کننده ای برای نمایندگان باشد .

بنابراین در شرایطی که بسیاری از مردم در صف انتظار برای تعیین تکلیف خودروی وارداتی هستند، سیاست‌گذار ارزی از جمله سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای برای تسهیل‌گری و تأمین ارز واردات خودرو ندارد. این در شرایطی است که برخی نمایندگان مجلس نیز به‌جای نظارت بر حسن اجرای قانون مصوب مجلس و اینکه چرا تأمین ارز این خودرو با وقفه و مشکل مواجه شده است، تیغ انتقاد را به سمت وزیر صمت برده‌اند و سؤال می‌کنند که چرا وزارت صمت، خودرو به اندازه کافی وارد نمی کند؟

اما چرخه واردات خودرو به کشور تنها بر عهده یک وزارتخانه یا سازمان و نهاد نیست و نیاز به همراهی بسیاری از بخش ها دارد؛ از وزارت صمت گرفته تا سازمان استاندارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و گمرک؛ همه‌وهمه باید مسئولیت‌پذیر و مطیع و مجری باشند تا قانون مذکور به خوبی اجرا شود.

همه این ها در شرایطی است که به‌تازگی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نیز وارد میدان شده و در اظهار نظری جنجالی بر تنور انتظارات تورمی و گرانی خودرو دمیده و از ضرورت نداشتن تخصیص ارز برای واردات خودرو سخن گفته است. داود منظور تأکید داشته است: به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم.

یا حتی روز گذشته معاون سازمان برنامه‌وبودجه گفته است: اولویت دولت و بانک مرکزی در تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید است و واردات خودرو در اولویت‌های بعدی قرار دارد.

۴۱