انصراف خانوارها از فرزندآوری در پی گرانی مسکن / قانون جوانی جمعیت شکست خورد؟

آمارها نشان می‌دهد گرانی مسکن در سال‌های اخیر علاوه بر پیامدهایی مانند بدمسکنی و حاشیه‌نشینی، پیامدهای دیگری مانند عدم تمایل خانوارها به فرزندآوری داشته است.

مهم نیست که در سال‌های اخیر و دولت‌های متفاوت، اقتصاد مسکن در ایران چه پستی و بلندی‌هایی را پشت سر گذاشته‌، چه تورمی را تجربه و چه سیگنالی به بازار اجاره داده است، واقعیت این است که همیشه حضور دو مسئله به‌طور ثابت بر شانه مردم سنگینی کرده است؛ نمودار همواره صعودی قیمت‌ و سیاست‌های نمایشی و غیرتخصصی دولت!

داده‌های سال‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که قیمت مسکن با تاثیر از تورم عمومی و نوسان‌های بازارهای مالی همواره در مسیر افزایشی قرار داشته است، تا آنجا که بر اساس آمارهای رسمی، قیمت مسکن از دهه ۸۰ تا کنون بیش از دو هزار درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر سیاست‌های دولت در تمام این سال‌ها نه‌تنها به بهبود این وضعیت کمکی نکرده، بلکه در اکثر موارد سنگی بر سر راه جریان طبیعی معاملات بوده است؛ برای مثال سیاست‌های اخیر دولت برای کنترل قیمت‌ها، رکود را به بازار تحمیل کرده است؛ به‌نحوی که معاملات را تا حد زیادی در بازار قفل کرده و طبق آمارهای بانک مرکزی و بنابر گفته مشاوران املاک کمتر خرید و فروشی در بستر بازار مسکن اتفاق می‌افتد.

این در حالی‌ست که سطح معیشت و درآمد مردم نیز نزول چشمگیری داشته و حالا علاوه بر آب‌رفتن سفره‌ها، خرید خانه نیز برای آنها تبدیل به رویا شده است. اما واکنش مردم در این سال‌ها به گرانی مسکن چه بوده و این پدیده چه تاثیرات اجتماعی چشمگیری از خود به جای گذاشته است؟

پیامدهای گرانی مسکن در جامعه

بارزترین اثر رشد تورم در بازار مسکن و اجاره، بدمسکنی و حاشیه‌نشینی‌ست که در سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای به‌ویژه در کلانشهرها داشته است؛ بروز پدیده‌های مثل مهاجرت معکوس، پشت بام‌خوابی و اجاره کانکس که با ادامه شرایط فعلی مشخص نیست به کجا ختم خواهد شد.

اما حالا آماری که ایسپا منتشر کرده نشان می‌دهد آثار گرانی مسکن در زندگی مردم، پا را فراتر این‌ها گذاشته و در جزئیات زندگی خانوارها نیز آشکار شده است.

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، ۶۸.۱ درصد از شهروندان در سطح ملی «کاملا» و «زیاد» و ۱۱.۶ درصد «تاحدی» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگران هستند.

همچنین نتایج پیمایش ملی ایسپا در زمستان ۱۴۰۱ با جامعه آماری زنان و مردان متاهل که در سن باروری قرار دارند نشان می‌دهد، ۷۵.۴ درصد از مردان و ۶۸.۳ درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به مقدار زیاد و خیلی زیاد نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم تمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل ذکر نموده‌اند.

این در حالی‌ست که دولت سیزدهم از همان ابتدا قانون جوانی جمعیت را یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های خود قرار داده است، برنامه‌ای که به نظر می‌رسد تا کنون چندان موفق عمل نکرده است.

سیاست‌های دولت در بازار مسکن

نکته دیگری که در نابسامانی بازار مسکن به آن اشاره شد سیاست‌های دولتی در تمام سال‌های پس از انقلاب بوده است؛ سیاست‌هایی که حتی اگر تاثیری منفی از خود به جای نگذاشته‌اند باز هم مانوری نمایشی در این عرصه بیش نبوده‌ و عموما اثر مثبتی هم نداشته‌اند.

ایسپا در این مورد نیز نوشته است که اگر روند سیاست‌های اجتماعی دولت طی سال‌های بعد از انقلاب مرور شود، مشخص خواهد شد که دولت برنامه و سیاست منسجمی را در قبال مسکن پیگیری نکرده است.

همچنین گستره‌ای از طرح‌ها و سیاست‌های مختلف در زمینه مسکن وجود دارد که هیچکدام در ارتباط و تعامل با یکدیگر نیست؛ مواردی مانند سیاست‌های واگذاری زمین، یارانه ارزان‌قیمت در قالب پرداخت وام، ایجاد و توسعه تعاونی‌های مسکن، مسکن استیجاری، مسکن اجتماعی، انبوه‌سازی و مسکن مهر از هین جمله‌اند.

بنابراین وضعیت فعلی بازار مسکن را می‌توان ترکیبی از روند اقتصاد کلان در سال‌های اخیر و سیاست‌های غلط دولت دانست. کارشناسان می‌گویند دیگر زمان آن فرا رسیده است تا دولت با به‌کارگیری سیاست‌های مطالعه شده و کارشناسی مسیری اصولی را در بازار مسکن پیش بگیرد تا از این طریق بتواند پیامدهای اجتماعی آن را هم کنترل کرده و آثار سوء نبود دسترسی کافی به مسکن را کاهش دهد.

۲۱۷