هزینه دیوارنویسی یا حمله به سفارتخانه‌های خارجی را مردم از بیت المال می دهند/ حمله کنندگان و شعارنویسان مهار نمی شوند؟

1- ایران همه کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل ازجمله وین و ژنو را به صورت رسمی پذیرفته و مانند همه کشورهای جهان مسئولیت‌های روشنی در حفظ امنیت حریم سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی در درون کشور را پذیرفته است. اگر اماکن دیپلماتیک ایران در خارج از ایران باید امن باشد، همین ضرورت درباره سفارت‌های خارجی مستقر در ایران هم صادق است. هر نوع تعدی و حمله یا تعرض به حریم سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دولت‌های خارجی مستقر در کشور ضمن آنکه مغایر تعهدات رسمی و حقوقی کشور در عرصه بین‌المللی در حفظ امنیت این اماکن دیپلماتیک است، پیامدهای حقوقی و سیاسی منفی متعددی در عرصه بین‌المللی در پی دارد و مسئولیت این پیامدها با دولت ایران خواهد بود. مخدوش‌شدن چهره کشور در عرصه بین‌المللی ازجمله پیامدهای چنین خودسری‌ها و تندروی‌هایی است که گاه و بی‌گاه روی می‌دهد. نبود برخورد جدی و بازدارنده با چنین خودسری‌هایی موجب می‌شود تا دولت متهم به انجام‌ندادن مسئولیت حقوقی خود شود و بدتر از آن موجب شود تا کشور در مظان اتهام‌های دیگری قرار گیرد.

2- پرداخت خسارات به سفارتخانه‌های خارجی از طرف دولت از بودجه کشور برای ترمیم خسارات یا خرابی‌ها بی‌آنکه گروه‌های خودسر و تندرو و افراطی مورد مؤاخذه جدی قرار گیرند، زمینه تکرار چنین رفتارهای غیرقانونی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود تا انگیزه برای چنین گروه‌هایی و چنین اقداماتی بیشتر شود؛ درحالی‌که اگر این خسارات به همراه مجازات‌های قانونی جدی دیگری از حمله‌کنندگان دریافت می‌شد، اثرات بازدارنده عمیقی بر جای می‌گذاشت. منافع ملی حکم می‌کند نباید حمله‌کنندگان به اماکن دیپلماتیک از مصونیت برخوردار باشند و هزینه رفتارهای خود را باید به صورت کامل بپردازند.

3- حمله به سفارت و کنسولگری کشور بااهمیت منطقه یعنی عربستان افزون بر تعطیلی سفارتخانه آن کشور و قطع روابط عربستان با ایران موجب قطع و سردی جدی روابط ایران با دیگر کشورهای عربی منطقه ازجمله کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شد. این وضعیت شرایط دشواری را بر سیاست خارجی کشور تحمیل کرد و در عرصه بین‌المللی موجب تنهایی بیشتر کشور شد. افزون بر پیامدهای سیاسی این وضعیت موجب خسارات اقتصادی بزرگ و جبران‌ناپذیری بر کشور شد و قطع یا کاهش روابط با کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس موجب خسارات اقتصادی بزرگی برای هر دو طرف شد. بسیاری از بازرگانان و نیز تولیدکنندگان ایرانی متحمل ضرر و زیان‌های درخورتوجهی شدند و در نتیجه شرایط کار و اشتغال گروهی از هم‌وطنان با بحران دست به گریبان شده و به گسترش فقر و حتی گرانی بیشتر در سطح کشور منجر شد. این خسارات سنگین هم قابل محاسبه است. آیا چنین خساراتی هم قابل پیگیری حقوقی است؟ مدعی‌العموم می‌تواند دراین‌باره با اعلام جرم علیه متجاوزان به قانون اعلام جرم کند و هزینه چنین رفتارهای هنجارشکنانه بین‌المللی را افزایش دهد.

4- دولت در دو سال گذشته یکی از مهم‌ترین اهداف خود را ترمیم روابط با کشورهای منطقه اعلام کرده است. پیشبرد این سیاست ملزوماتی دارد و یکی از این ملزومات آسیب‌شناسی رویه‌های پییشین به‌ویژه دلایل و عوامل مؤثر بر چالش با کشورهای همسایه‌ جنوبی است و بی‌گمان یکی از عوامل مؤثر بر چالش بر کشورهای همسایه در جنوب خلیج فارس رفتار گروه‌های تندرو و افراطی است.

مهار چنین گروه‌هایی نیازمند برخورد قانونی است و ارائه لایحه از طرف دولت یا طرح از سوی مجلس با هدف تدوین و تصویب قانون روشن و جامع درباره ضرورت حفظ امنیت سفارت‌های خارجی در کشور و مجازات جدی و مقابله با متجاوزان به حریم سفارتخانه‌های خارجی از دیگر ابزارهای قانونی است که می‌تواند به خودسری‌های موجود پایان دهد. بررسی کارشناسی ابعاد و میزان خسارات درخورتوجه وارده به کشور بر اثر چنین رفتارهای تندروانه و افراطی ضرورت چنین رویکردی را روشن می‌کند. چنین اقدامی در راستای تقویت مثبت روابط طرفین اثرگذار است. کارکردهای اقتصادی چنین رویکردی نیز در سطح داخلی و بین‌المللی اثرگذار و موجب آرامش روانی بیشتری در سطح بازار داخلی خواهد بود.