دولت در اوایل سال ۱۴۰۱ اعلام کرد که قصد دارد با طرحی موسوم به جراحی اقتصادی، دست به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح یارانه کالاهای اساسی بزند.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی بود که بخشی از تورم به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی باز میگردد و با این طرح، هم کمبود کالا در بازار برطرف میشود و هم قیمتها به ثبات میرسند.
تیغ جراحان دولت بر گلوی تورم یا سفره خانوار ایرانی؟
زمانی که دولت سیزدهم اقدام به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کرد، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در فروردین و اردیبهشت بالاتر از چهل درصد بود .
حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، باعث جهش چشمگیر قیمت ها به خصوص قیمت اقلام خوراکی در کشور شد. به طوریکه که تورم نقطه ای خوراکی ها در خرداد به ۸۲.۶ درصد رسید. این رشد شاخص قیمت ها در ماه های بعدی ادامه پیدا کرد و در تیرماه به رکورد ۸۷ درصد رسید. به عبارتی دیگر، شاخص قیمت موادغذایی در تیر ۱۴۰۱ ،۸۷ درصد از تیر سال گذشته بیشتر بود.
این رشد قیمت البته رفته رفته کمی آرام گرفت به طوریکه تورم نقطه به قطه مواد غذایی در آذر ماه ۶۶ درصد ثبت شده است. یعنی کمترین رقم پس از اجرای سیاست جراحی اقتصادی.
در حالی که برخی معتقد بودند که بار تورمی سیاست حذف ارز ترجیحی تخلیه شده است، این شاخص مجددا در دی ماه به مدار صعودی بازگشت و در نهایت در بهمن ۱۴۰۱، به ۷۱ درصد رسید.
این روند نشان می دهد نزدیک به یک سال پس ازاجرای سیاست جراحی اقتصادی، دولت نتوانسته تورم افسارگسیخته مواد غذایی را مهار کند و تیغ این جراحی اقتصادی در حال کوچک کردن سفره مردم است.
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۱۷
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰