هندوراس برخی از حقوق قانون اساسی برای مبارزه با خشونت گروهی را تعلیق می کند

تگوسیگلپا (رویترز) – دولت هندوراس روز شنبه اعلام کرد که برخی از حقوق اساسی در مناطق دو شهر اصلی تحت کنترل گروه های جنایتکار را به حالت تعلیق در می آورد.

این حقوق تحت شرایط اضطراری امنیت ملی که به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت، به حالت تعلیق درآمده و روز سه شنبه در برخی از فقیرترین مناطق پایتخت، تگوسیگالپا، و شهر شمالی سان پدرو سولا اجرا خواهد شد.

دبیرخانه امنیت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وضعیت استثنایی جزئی از روز سه‌شنبه 15 آذر ساعت 18 به مدت 30 روز به منظور ارتقای فعالیت تدریجی توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و فضاهای عمومی لازم‌الاجرا می‌شود».

شهرها با به اصطلاح «مالیات جنگی» دست و پنجه نرم می‌کنند، که در آن باندها حفاظت می‌کنند یا می‌گویند کسانی که پول پرداخت می‌کنند کشته نخواهند شد. باندها اتوبوس ها را به آتش کشیدند و رانندگانی را که این هزینه را پرداخت نکرده بودند به قتل رسانده اند، که باعث شده کسبه و مردم از ترس پرداخت کنند.

این اقدام که انتظار می‌رود توسط شورای وزیران تأیید شود، بخشی از برنامه رئیس جمهور شیومارا کاسترو برای مقابله با باندهای خشن است.

این طرح به دنبال فشار تجار، رانندگان کامیون، اتوبوس و تاکسی، ساکنان و سازمان‌های غیردولتی (NGO) است که می‌گویند اخاذی – عمدتاً توسط باندهای Mara Salvatrucha MS-13 و Mara Barrio 18 – در ماه‌های اخیر بدتر شده است.

این اخاذی سالانه معادل 737 میلیون دلار سود برای باندها ایجاد می کند که تقریباً 3 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد.

(گزارش توسط گوستاوو پالنسیا؛ ویرایش شده توسط نوئه تورس و ساندرا مالر)