عبور تورم صنایع غذایی از ۹۳ درصد!

شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال به ۷۶۸٫۹ رسید. این یعنی تورم صنعت در بهار امسال در مقایسه با فصل پیش از آن (تورم فصلی) به ۱۲٫۵ درصد رسید. این شاخص در مقایسه با قصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) رشد ۴۶٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. در چهار فصل منتهی به بهار امسال نیز تورم (سالانه) صنعت به ۴۸ درصد رسید.

بررسی شاخص نقطه‌ای حاکی از آن است که تورم صنعت در بهار امسال نسبت به اعلام قبلی (زمستان ۱۴۰۰) با افت ۵٫۶ درصدی مواجه شد. تورم فصلی نیز در این فصل نسبت به فصل قبل ۴٫۷ درصد افزایش داشت. در بخش سالانه اما تورم بهار نسبت به زمستان ۸٫۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

نکته حائز اهمیت درباره شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال به گروه ساخت محصولات غذایی مربوط می‌شود. همان‌طور که در گروه خوراکی‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده رکورددار است، در حوزه تولید نیز محصولات غذایی پرچمدار تورم شده‌اند. طوری‌که تورم فصلی این محصولات عدد ۴۵ درصد و تورم نقطه به نقطه آن عدد ۹۳٫۳ درصد را نشان می‌دهد.

پس از ساخت محصولات غذایی، تولید محصولات کانی غیرفلزی با ۶۵ درصد بیشترین تورم صنعت را به خود اختصاص داده است. رقمی که اختلاف ۳۰ درصدی با رتبه نخست این فهرست دارد و بزرگی تورم محصولات غذایی را به‌خوبی نمایش می‌دهد. البته در محاسبه تورم سالانه گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با تورم ۶۷ درصد بالاتر از گروه صنایع غذایی ایستاده‌اند.

چرا تورم صنعت افزایش یافت؟

بررسی اطلاعات شاخص پیش‌نگر مدیران خرید اقتصاد (PMI) هم که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد در تیر امسال، بنگاه‌های اقتصادی عمدتا با کاهش سفارش‌های جدید مشتریان روبه‌رو بوده‌اند.

در این وضعیت، فعالیت‌های صنایع غذایی رکورددار کاهش سفارشات بوده‌اند. دلیل این اتفاق به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش تقاضای این صنایع به‌واسطه تورم بالای مواد غذایی و افزایش قیمت فروش محصولات است. حال گزارش جدید مرکز آمار این تحلیل مدیران فروش را تائید می‌کند.

به نظر می‌رسد بخش مهمی از کاهش تولید و جهش تورم در صنایع غذایی به سیاست‌های اخیر دولت مربوط می‌شود. گویا تیغ جراحی اقتصادی دولت فعلا فقط گلوی تولیدکنندگان صنایع غذایی و سفره مردم را بُریده است. چنانکه با رکودتورمی حاکم در این، به‌ویژه پس از حذف ارز ترجیحی شاهد حذف بسیاری از محصولات از خطوط تولید و سفره مردم هستیم. در چنین شرایط حتی صادرات محصولات نیز صرفه چندانی برای تولیدکننده ندارد.

در گزارش شامخ نیز فعالان اقتصادی پیشی گرفتن تولید از فروش و افزایش موجودی انبار را ناشی از کاهش سفارشات مشتریان و کاهش صادرات عنوان کرده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گویند: قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند باعث شده تا صادرات بسیار هزینه‌بر و درعمل توجیه‌ناپذیر شود.

بیشتر بخوانید :

۲۲۰ ۲۵۶