آخرین گزارش وزارت «صمت» نشان میدهد طرحهای سرمایهگذاری خارجی که از ابتدای امسال تا پایان تیر در کشور تصویب شدهاند، نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد بیشترند؛ اما حجم پول کمتری به ایران میآورند که این موضوع انقباض جریان ورود پول خارجی به کشور را تایید میکند.
جذب پول خارجی در ثلث اول سال کاهش یافت. بهرغم افزایش تعداد طرحهای سرمایهگذاری تصویبشده در کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد ایران شاهد عقبگرد در حجم دلاری پروژههای خارجی حوزه تولید و تجارت است. امسال در دوره چهارماه منتهی به تیر ۱۴۰۱ مجموعا ۵۲پروژه به ارزش ۵/ ۱۳۱میلیون دلار به تصویب رسیده است که با حساب سرانگشتی، به معنی حجم ۵/ ۲میلیون دلاری هر طرح به تصویب رسیده در این بخش توسط خارجیهاست.
اعلام آمار چهارماهه جذب سرمایهگذاری خارجی کشور از سوی وزارت «صمت»، نشان میدهد که جذب پول خارجی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر حجم افت ۶۶درصدی و از نظر تعداد پروژهها افزایش ۱/ ۶درصدی داشته است. چنین وضعیتی در حالی رخ داده که سال گذشته در همین مدت ۴۹پروژه به ارزش ۳۸۸میلیون دلار در هیات سرمایهگذاری برای بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده بود. محاسبه اعداد به دست آمده در ثلث اول ۱۴۰۰ نشان میدهد که هر طرح تصویبشده در بخش تولید و تجارت حدود ۸میلیون دلار پول خارجی وارد کشور کرده است؛ عددی که البته وقتی در پایان سال ۱۴۰۰ محاسبه میشود، به معنی ارزش ۲۵میلیون دلاری هر طرح خارجی به تصویبرسیده برای سرمایهگذاری در حوزه تولید و تجارت است. در چنین وضعیتی میتوان ادعا کرد که تغییر فاز جدی در فضای سرمایهگذاری خارجی کشور رقم خورده و سرمایهگذاران به سمت بنگاههای کوچک و واحدهای با ابعاد محدود متمایل شدهاند. موضوعی که ناشی از ابهامات و ریسکهای موجود در فضای اقتصاد کشور از یکسو و تحولات حاکم بر اقتصاد و تجارت بینالملل از سوی دیگر است. لازم به یادآوری است که در این دوره زمانی، از ۵۲پروژه سرمایهگذاری خارجی تصویبشده، ۱۵ پرونده از نوع ۱۰۰درصد مشارکت خارجی، ۲۹طرح از نوع جوینتونچر و هشتطرح از نوع مشارکت مدنی، بیع متقابل و B.O.T بودهاند.
گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این موضوع است که پنج کشور اصلی متقاضی سرمایهگذاری خارجی، چه از نظر حجم و چه از نظر تعداد بیش از ۸۰درصد کل طرحها را به تصویب رساندهاند. از نظر حجم سرمایهگذاری، ترکیه نسبت به باقی رقبا دست بالا را دارد و از نظر حجم نیز به سیاق سالیان اخیر افغانستان تعداد پروژههای بیشتری را نسبت به دیگر کشورها در ایران به تصویب رسانده است. این گزارش تاکید دارد که سیستان و بلوچستان از فهرست استانهای جذاب برای سرمایهگذاران خارجی کنار رفته است. خراسانرضوی، قزوین، البرز، تهران و هرمزگان به ترتیب استانهای جذاب برای سرمایهگذاری خارجی در دوره جدید هستند. بهجز این پنجاستان که مجموعا ۱۰۰درصد سرمایههای خارجی را جذب کردهاند، باقی ۲۶استان کشور نقشی در جذب پول خارجی نداشتهاند. بخش فلزات اساسی از نظر حجم و بخش محصولات شیمیایی از نظر تعداد محبوبترین حوزههای جذب پول خارجی هستند.
ابعاد سرمایهگذاری خارجی در کشور در حالی رو به کوچک شدن است که طبق گزارش صمت از مجموع ۵/ ۱۳۱میلیون دلار طرح تصویبشده در کشور، بخش عمده آن به سمت چهار صنعت «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت سایر تجهیزات جابهجایی طبقهبندینشده در جای دیگر»، «ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر» در کنار «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» حرکت کرده است. این چهار حوزه صنعتی مجموعا با بیش از ۹۰میلیون دلار سهم ۶۸درصدی از کل سرمایههای تصویبشده در قالب طرحهای صنعتی خارجی را به خود اختصاص دادهاند. ورود پول خارجی به کشور در چهارماه نخست سالجاری در حالی رو به انقباض گذاشته که حدود ۸۵درصد کل طرحهای تصویبشده سرمایهگذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت مربوط به بخش صنعت بوده است.
جزئیات بیشتر جذب سرمایهگذاری خارجی
مشخصات کارنامه تمایل سرمایهگذاران خارجی به حضور در ایران در ثلث اول سال ۱۴۰۱ که دفتر محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را منتشر کرده است نشان میدهد که هنوز هم تمایل به صنایع منبعپایه و با حجم سرمایهگذاری اندک بالا رفته است. در بین کشورهای علاقهمند به حضور در اقتصاد ایران، ترکیه از نظر حجم سرمایهگذاری بالاتر از هند، افغانستان، چین و آلمان قرار گرفته و بیشترین سرمایه را به میزان ۸/ ۳۴میلیون دلار در قالب طرح سرمایهگذاری صنعتی، معدنی و تجاری در کشور تصویب کرده است. بعد از ترکیه، هند است که با ۵/ ۲۵میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد. بعد از هند نیز افغانستان با ۸/ ۲۱میلیون دلار سرمایهگذاری ناشی از طرحهای به تصویب رسیده، در رده سوم قرار دارد. بعد از این سه کشور، چین است که با ۵/ ۱۴میلیون دلار در رده بعدی جای گرفته است. آلمان هم به عنوان پنجمین کشور بیش از ۱۲میلیون دلار سرمایه خارجی در قالب طرحهای صنعتی در کشور به تصویب رسانده است.
از نظر حجم، افغانستان همچون گذشته بیشترین تعداد پروژههای سرمایهگذاری را به تعداد ۲۳مورد به تصویب رسانده و بالاتر از امارات، ترکیه، آلمان و عراق در صدر این بخش قرار دارد. امارات متحده عربی با هفتطرح، ترکیه با پنجطرح، آلمان با چهارطرح و عراق با همین تعداد مشابه از طرحهای سرمایهگذاری خارجی مصوب در زمره کشورهای اصلی علاقهمند به حضور در اقتصاد ایران در این دوره زمانی از سال ۱۴۰۱ هستند.
از منظر حجم دلاری طرحهای سرمایهگذاری صنعتی، ساخت فلزات اساسی با بیش از ۶/ ۳۸میلیون دلار، ساخت سایر تجهیزات جابهجایی طبقهبندینشده در جای دیگر با ۸/ ۲۱میلیون دلار، ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر با ۶/ ۱۶میلیون دلار در کنار ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱/ ۱۳میلیون دلار مهمترین مناطق جذب پول خارجی در دوره چهارماهه بودهاند. از نظر تعداد پروژه نیز ساخت مواد و محصولات شیمیایی با هفتطرح، ساخت فلزات اساسی با چهارطرح، ساخت مبلمان و مصنوعات طبقهبندینشده در جای دیگر با چهارطرح و ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندینشده در جای دیگر با چهارطرح در زمره بخشهای با بیشترین طرح مصوب سرمایهگذاری خارجی هستند.
مرور کارنامه جذب پول خارجی در ثلث اول ۱۴۰۱ نشان میدهد که برخی تغییرات جدی در این دوره زمانی رخ داده است. برای نمونه کمتر کشوری تا پیش از این به صنعت حملونقل و حوزه ساخت سایر تجهیزات جابهجایی طبقهبندینشده در جای دیگر توجه داشته است. بخشی که اخیرا موفق به تصویب طرحهای سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۸/ ۲۱میلیون دلار به عنوان مسیرهای جذب پول شده است.
از منظر جوازهای تاسیس و پروانههای بهرهبرداری نیز بخش صنعت با حجم کلی ۸/ ۱۰۷میلیون دلار در رده نخست قرار دارد، سپس بخش تجارت با ۲/ ۱۵میلیون دلار در رده دوم جای گرفته است. میزان سرمایهگذاری تصویبشده برای بخش معدن در قالب پروانه بهرهبرداری نیز ۵/ ۸میلیون دلار بوده است.
در نهایت اینکه با بررسی وضعیت تزریق پول به بخشهای مختلف صنعت، معدن و تجارت میتوان پی برد که بخش عمده طرحها یعنی ۲۹مورد از آنها با ارزش بیش از ۸۶میلیون دلار به شکل جوینتونچر یا مشارکت در ساخت با خارجیها به تصویب رسیده است. هشتطرح در قالب مشارکت مدنی، بیع متقابل و B.O.T با ارزش ۷/ ۲۹میلیون دلار و ۱۵طرح به ارزش بیش از ۱۵میلیون دلار در قالب مشارکت ۱۰۰درصد خارجی از دیگر جزئیات طرحهای سرمایهگذاری تصویبشده در حوزه تولید و تجارت در چهارماه منتهی به تیرماه سالجاری است.
بیشتر بخوانید :
۲۲۰ ۲۵۶
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰