تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پروژه بزرگ دولت بود

سید احسان خاندوزی در سخنان خود، فعالیت هفت ماهه گذشته دولت سیزدهم را بسیار دشوار و “سخت ترین شرایط قابل تصور برای یک دولت در آغاز کار” توصیف کرد.

وزیر اقتصاد موفقیت های و پیشرفت های به عمل آمده در هفت ماهه گذشته را مرهون همکاری و همگرایی بسیار خوب تیم اقتصادی و دیپلماسی دولت خواند و گفت: خوشبختانه تا کنون هر جا ما برای کنترل متغیر های کلان اقتصادی مثل نرخ ارز و شاخص های بازار سرمایه، نیاز به همکاری داشتیم، با همگرایی و همدلی بی سابقه مجموعه هیئت دولت مواجه شدیم.

خاندوزی تدوین نقشه راه “رشد غیر تورمی فقر زدا” توسط وزارت اقتصاد را مرهون همین همگرایی بی سابقه خواند و ابراز امیدواری کرد، با تکیه بر همین امر، سال ۱۴۰۱ بدل به سال اجرای چندین “برنامه تحولی” در اقتصاد کشور شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به سخنان صریح رییس جمهور مبنی بر آمادگی وی برای پرداخت هر هزینه‌ای به منظور اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، تصریح کرد: برخی اصلاحات که پیش تر به دلیل عدم توانایی یا فقدان اراده دولت های وقت و نیز وجود دست های قدرتمند پشت پرده برخی بانک ها و شرکت های دولتی قابل اجرا نبود، اکنون به منصه ظهور رسیده و از نتایج آن، حذف برخی مدیران و رویه های ناکارآمد در هفت ماه اخیر بوده است.

وزیر اقتصاد دستآورد های وزارت اقتصاد و مجموعه دولت در زمینه تسهیل صدور مجوز های کسب و کسب کار را از جمله مصادیق اصلاح این رویه های ناکارآمد عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز اگر شخص آقای رییسی به میدان نیامده و تأکید بر  اینکه “تسهیل صدور مجوز های کسب و کار” نه پروژه وزارت اقتصاد، که پروژه “دولت” است و همه موظف به همکاری هستند، نمی کردند، به نتیجه نمی رسیدیم.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار داشت: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین خاطر ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه کرد دولت، تنها حدود یکهزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، ۵۳ درصد سهم هزینه های جاری بود.

وی افزود: از این رقم، حدود ۷۰۷ هزار میلیارد تومان (معادل ۷۰ درصد) هزینه های جاری بود و به طور مشخص، ۷۰۰ هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری پرداخت شد.

خاندوزی میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال ۱۴۰۰ را نیز ۱۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برای اولین بار در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱۰ درصد وصولی مالیات با رقم خالص ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمد های مربوط به “سایر درآمد ها”ی دولت را نیز دارای رشدی ۲۵۰ درصدی اعلام کرد که به گفته وی با رایزنی ها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محل هایی چون سود سهام دولت در شرکت های دولتی، سهم دولت در معادن و . . . حاصل شد.

خاندوزی حدود هفت درصد درآمد های دولت در سال ۱۴۰۰ را از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد (معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان) فروش نفت و ۳۰ درصد فروش اوراق نقدی و غیر نقدی و اسناد خزانه اعلام کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰، همه ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق پیش بینی شده در بودجه به فروش رسیده بود، گفت: ما کار را در شرایطی که فقط به اندازه شهریور ماه می توانستیم فروش اوراق داشته باشیم و ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت هم به مصرف رسیده بود، شروع کردیم و شاهد بودید که در پایان سال، حتی همین رقم تنخواه را نیز تسویه کردیم.

وی با اشاره به برخی دیگر از دستآورد های وزارت اقتصاد در نیمه دوم سال گذشته، تعیین تکلیف دو باشگاه بزرگ پرسپولیس و استقلال را رخدادی بسیار مهم پس از سالها عنوان کرد که گر چه به لحاظ درآمدی، چیزی به دولت اضافه نکرد اما کار بسیاربزرگ، با ارزش و دارای تأثیرات مثبت ماندگار بر جامعه ورزش کشور خواهد بود