نگاهی به اقتصاد ایران در ۱۴۰۱

با توجه به ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای آینده اقتصاد ایران دو سناریو را می توان در نظر داشت؛ اول اینکه اگر برجام احیا شود، گشایش‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر می توان بیان کرد که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران، شامل «بیکاری و معیشت»، «سرخوردگی جوانان»، «رکود اقتصادی طولانی‌مدت»، «بحران منابع طبیعی» و «فروپاشی اکوسیستم» است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم  با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.

با توجه به اینکه بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور داشته باشد. آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش ۵/ ۵ میلیارد یورویی بند «ی» تبصره «یک» است که مجموع آن را به ۱۰میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود. این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌ها و پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده در بند تبصره «یک» است که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از ۵/ ۴ میلیون تومان به ۶/ ۵ میلیون تومان هستیم. قیمت خرید تضمینی گندم هم از ۷‌هزار و ۵۰۰ تومان به ۹هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه هستیم که ۹میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت ۱۶۰‌هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۰۱‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت‌گرفته و افزایش‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی، به احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر در بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را افزایش می‌دهد.

سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده در کشورها رایج است، اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست‌ها تنها سیاستی موقت و دوره‌ای هستند و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کند. به عبارت دیگر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. شایان ذکر است که مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است، که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار توسط کارگزاران قرار بگیرد. باید این نکته را در نظر گرفت که رفع موانع تولید در داخل کشور،  کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را داشته باشیم و مراودات اقتصادی و بخش صداراتی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم با مشکلات ناشی از تحریم‌ها کنار بیایم.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود. برابر آخرین گزارش‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ ۲/ ۴۲‌ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحد درصد کاهش پیدا کرده است. هم‌اکنون نگرانی عمده ایکه در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد این است که؛ ۵۵‌ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک‌مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند. این مولفه می‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌اکنون دارد، افزایش دهد.

در خصوص تجارت خارجی هم آمارهای حاکی است؛ در ۱۰ماه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد ۳۸درصدی نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات به ۴۱میلیارد دلار رسید که ۳۴‌درصد رشد داشته است. در مجموع در۱۰ ماه ۱۴۰۰ تجارت خارجی کشور به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل ۸/ ۸‌ درصد رشد داشته است. از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت ۱۰۰ دلار هم عبور کند. همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود با توجه به مهار کرونا در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار بوده است. علاوه بر این تا اندازه‌ای هم کم‌اثر شدن تحریم‌ها بر رشد تجارت خارجی اثر مثبتی داشته است. برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در ۱۰ماه سال ۱۴۰۰ رشد نسبتا مناسبی داشته باشد.

آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید است تثبیت قیمت دلار و تورم است نه کاهش نرخ دلار و تورم. این اقدامات سرکوب قیمتی و ارزپاشی چیزی را که ما می‌توانستیم سه بعد به آن برسیم به تعویق می‌اندازد. با فرض عدم توافق در یک حالت خوشبینانه ما به یک رشد دو درصدی می‌توانیم برسیم  و با فرض تورم عالی به پیش‌بینی اکونومیست می‌توانیم برسیم، ولی خیلی مقطعی. اگر منابع هم آزاد شود دیگر بحث مدیریت آن به میان می‌آید و اگر سیاست‌گذار ما همچنان بخواهد به قیمت‌گذاری دستوری، تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد وضعیت بدتر می‌شود.

*پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی

223223