بازار کالا، چینی می شود؟

   تنظیم‌‌‌گری با رویکرد چینی‌‌‌ها

مدیریت بازارهای کالایی یا به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، تنظیم‌‌‌گری (رگولاتوری) آن یکی از مباحث بسیار مهم و جدی در اغلب کشورهای جهان به شمار می‌رود؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که هرچه کشوری وسیع‌‌‌تر یا جمعیت بیشتری داشته باشد، اهمیت تنظیم‌‌‌گری در آن افزایش می‌‌‌یابد. در نگاه اول، تنظیم‌‌‌گری در بازارها اغلب به حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی بازمی‌گردد، ولی به مرور زمان به مواد اولیه نیز گسترش یافته است.

تنظیم‌‌‌گری بازار مواد غذایی یک عرف جهان‌‌‌شمول است و حتی برای کشورهای مرفه نیز کم‌‌‌توجهی به آن، یکی از مخاطرات نانوشته محسوب شده و ریسک عمیقی را موجب می‌شود. به عنوان مثال، در سال‌های گذشته و زمان بحران روابط قطر و عربستان، شاهد کمیابی مواد غذایی در کشور مرفه قطر بودیم. به‌جرات می‌توان گفت اگر کشورهای منطقه که روابط خوبی با قطر دارند، به این کشور کم‌‌‌توجهی می‌‌‌کردند، چیزی از یک فاجعه کمتر نداشت. واقعیت‌‌‌های سوریه، عراق و مخصوصا یمن نشان می‌دهد که هیچ‌گاه نباید ذات تنظیم‌‌‌گری در بازارها با محوریت محصولات کشاورزی و مواد غذایی را دست‌کم گرفت.

نکته مهم این است که در کشورهای مختلف جهان، اغلب تنظیم‌‌‌گری را به مدیریت بازار مواد غذایی تقلیل می‌دهند، ولی در این بین یک استثنای بسیار مهم وجود دارد و آن، چین است. چین در سال‌های گذشته پس از تنظیم‌‌‌گری بازار مواد غذایی، به مدیریت بازار مواد اولیه پرداخت و شاهد موفقیت‌‌‌هایی فراتر از حد تصور در این کشور بودیم. اینکه چین به قطب تولید محصولات صنعتی در جهان بدل شده، به این سادگی ایجاد نشده است، بلکه در گام نخست شاهد بودیم که ریسک تامین مواد اولیه برای صنایع چین به شیوه‌‌‌های مختلف رفع شده است؛ اما این مهم چگونه حاصل شد؟

چندی پیش در گزارشی با عنوان «راه و بیراهه تنظیم بازار»  به آن اشاره شد: تنظیم بازار مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از مقررات، سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، برنامه‌‌‌ها و اقداماتی است که به‌‌‌‌‌‌منظور ایجاد همگرایی زنجیره ارزش کالاها و خدمات در بازار و حمایت از تمامی عاملان آن اتخاذ و در راستای کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت و مقدار با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب در حوزه تامین و مصرف اعمال می‌شود.

از سال‌های گذشته، چین تمرکز جدی بر مدیریت بازار محصولات کشاورزی داشت؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که خاطرات بسیار ناخوشایندی از رفرم (انقلاب) اقتصادی را پیش چشم خود مشاهده می‌‌‌کرد که در برخی آمارها به کشته‌‌‌شدن نزدیک به ۶۰میلیون نفر با اصلاحات اقتصادی و تبعات آن منجر شد. این مطلب در نهایت موجب شد تا عرضه امن و مستمر محصولات کشاورزی برای چین به یک امر بدیهی و غیرقابل تغییر بدل شود. بنابراین تلاش کرد موجودی منابع خود از این گروه کالایی را در حداکثر ممکن نگه دارد.

تا قبل از سال ۱۹۹۸ کشاورزان ملزم بودند تمام یا بخشی از تولیدات خود را الزاما به دولت به فروش برسانند، ولی از این سال به بعد شاهد ورود محصولات کشاورزی به بازارهای محلی بودیم. این مطلب تا جایی پیش رفت که قیمت خرید غلات توسط دولت بالاتر از قیمت بازار شد که اتفاق عجیبی بود. این در حالی بود که دولت به‌طور مستقل این خرید را انجام نمی‌‌‌داد، بلکه خریداران محلی با قیمت مصوب، محصولات را خریداری می‌کردند و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌‌‌کرد.

این رویکرد در نهایت به موفقیت‌‌‌ منتهی شد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که پس از قدرت‌‌‌گرفتن بخش کشاورزی، دیگر این سیاست موردنیاز نبود. بهای محصولات کشاورزی ناخودآگاه از قیمت‌های مصوب بالاتر رفت. در این شرایط دولت تنها مکلف بود که اگر به هر دلیلی قیمت‌ها پایین‌‌‌تر از نرخ مصوب خود مورد معامله قرار گرفت، مابه‌‌‌التفاوت آن را پرداخت کند. نکته جالب توجه این است ‌‌‌که در قوانین کشورمان نیز چنین رویکردی وجود دارد، ولی مدت محدودی با محوریت بورس کالا مورد استفاده قرار گرفت. نکته مهم دیگر اینکه دولت چین رویکردی مشابه را برای مدیریت بازار مواد اولیه به کار گرفت که در نوع خود بی‌‌‌نظیر بود.

   قانون قیمت تضمینی در بورس کالا

ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌‌‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به قانون قیمت تضمینی مشهور شد، چیزی شبیه به الگوی چین را در مدیریت بازار محصولات کشاورزی به کار گرفته است. در این قانون و دستورالعمل‌‌‌های اجرایی آن قرار شد محصولات کشاورزی در بورس کالا عرضه شوند و اگر به هر دلیلی قیمت‌های کشف‌شده در معاملات بین کشاورز و خریدار کمتر از نرخ‌های تضمینی اعلامی باشد، دولت مابه‌‌‌التفاوت آن را به صورت مستقیم به کشاورز پرداخت کند.

این الگو در بازه زمانی محدودی توانست ضمن حمایت از بخش کشاورزی، به معاملات بورس کالا رونق ببخشد که سیگنال بسیار مهمی در مسیر حمایت از تولید در حوزه محصولات کشاورزی بود. اما با رشد قیمت‌ها در بازار داخلی شاهد بودیم که قیمت‌های تضمینی آن‌‌‌گونه که باید و شاید، در سال‌های گذشته افزایش پیدا نکردند و همین داده در کنار برخی حواشی اقتصادی به جایی ختم شد که حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا کاهش چشمگیری داشت؛ تا جایی که حجم داد و ستد غلات را به نزدیکی صفر کاهش داد. این واقعیت یکی از داده‌‌‌های تلخ در مدیریت بازار محصولات کشاورزی بود و تاکنون نیز شاهد بازگشت قدرتمند معاملات غلات به بورس کالای ایران نیستیم که یک نقطه ضعف برجسته برای حوزه مدیریت محصولات کشاورزی در کشور بود.

   بازی در بازارهای پیش‌‌‌نگر

یکی از ارکان مهم مدیریت بازار محصولات کشاورزی و مواد اولیه در چین، ورود این کشور به بازارهای پیش‌‌‌نگر با محوریت معاملات آتی بود. از سال ۱۹۹۸ به بعد دولت چین حتی بورس‌‌‌های پراکنده خود را محدود کرد؛ ۱۱بورس دیگر بسته ‌‌‌شدند و تعداد آنها به سه بورس معاملات آتی شانگهای (SHFE)، بورس کالای دالیان (DCE) و بورس کالای ژنگژو تبادل (CZCE) تقلیل یافت.

دو بورس دالیان و بورس آتی شانگهای را در حال حاضر به‌عنوان بورس‌‌‌های پیش‌‌‌نگر می‌‌‌شناسیم که معاملات آتی آنها برجستگی بیشتری دارد. بورس شانگهای اخیرا معاملات آتی نفت‌خام را با ارز ملی مبادله می‌کند؛ یعنی پیش‌بینی قیمت‌ها را در دستور کار قرار داده است. مهم‌ترین شاخص بورس‌‌‌های آتی، همان قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ‌های آینده است؛ اگرچه در نهایت از بازارهای نقدی خط می‌‌‌گیرند.

رویکرد آتی‌محور شدن بازارهای چین موجب شده است تا از یک‌سو ریسک نوسان نرخ شدیدتری برای این بازارها به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، ریسک نوسان نرخ در آینده را کاهش ‌دهد. به‌جرات می‌توان گفت که وزن اصلی موفقیت‌‌‌ها در بازار چین بر عهده بازارهای آتی نبوده است، ولی این بازار به‌خوبی وظیفه خود در سیگنال‌‌‌دهی به فعالان بازار را ایفا کرده و ریسک معاملات را برای مصرف‌کننده مواد اولیه کاهش داده است. این داده را باید بسیار مهم ارزیابی کرد که در کنار تورم پایین چین، ابزار حمایتی قدرتمندی برای مدیریت بازارها به همراه داشت.

   معجزه صندوق SRB

چین با کمک تجربه حمایتی از بخش کشاورزی رویکرد جذابی را در پیش گرفت. این کشور با توجه به عزم جدی برای توسعه تولید در حوزه صنعتی، تلاش کرد حجم قابل اعتمادی از مواد اولیه را در کشور خود در اختیار داشته باشد.

چین که سال‌ها وارد‌کننده مواد اولیه بود و این شرایط هنوز ادامه دارد، اقدام به تاسیس صندوقی کرد که در آن حجم قابل اتکایی مواد اولیه ذخیره داشته باشد و هرگاه قیمت‌ها فراتر از حد تحمل این اقتصاد بود، با آزاد کردن این ذخایر، مدیریت بازار را در اختیار می‌‌‌گرفت و مخصوصا در وضعیتی که قیمت‌ها در سطوح پایینی قرار داشت، اقدام به خرید و انبارکردن این قبیل مواد اولیه می‌‌‌کرد. این رویکرد از یک‌سو، یک فرآیند اقتصادی و درآمدزا بود و از سوی دیگر مدیریت بازار را در چارچوب مکانیزم عرضه و تقاضا در اختیار می‌‌‌گرفت. به مرور، حجم این صندوق افزایش یافت و به کالاهای جدید و حجم بالاتری گسترش یافت؛ تا جایی که هم‌‌‌اکنون این صندوق خود به یکی از ارکان قیمت‌گذاری در بازارهای جهانی بدل شده است.

دفتر ذخایر دولتی چین موسوم به SRB از سال ۱۹۹۹ به‌عنوان زیر‌‌‌مجموعه کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین به‌‌‌منظور حمایت از توسعه اقتصادی این کشور آغاز به کار کرد. این دفتر از آن زمان اقدام به خرید برخی ذخایر استراتژیک فلزی کرد که در ابتدا از مس آغاز شد و سپس به سایر فلزات همچون آلومینیوم، روی، مولیبدن، کبالت و همچنین فلزات کمیابی همچون لیتیوم و سایر گروه‌‌‌های کالایی مشابه گسترش پیدا کرد.

این دفتر در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به منظور حمایت از تولیدات داخلی به خرید گسترده اکسید مولیبدن، آلومینیوم و روی اقدام کرد، ولی اکنون تلاش خود را برای خرید و نگهداری فلزات کمیاب به کار گرفته است.   در شرایط ضعف قیمتی خریدهای SRB حمایت مهمی از بازارهای داخلی این کشور محسوب می‌شد؛ هرچند در رشد قیمتی نیز فروش این دفتر به حمایت از اقتصاد چین منجر شد. در سال‌های گذشته خرید ۳هزار تن اکسید مولیبدن و ۲۳۰۰تن مولیبدن (خالص) در کنار خرید ۱۱۰۰تن کبالت که ارقام بسیار بالایی محسوب می‌شود، توانمندی و اهمیت این دفتر را در مناسبات اقتصادی چین برجسته ساخته است.

  هنوز هم بسیاری از تحلیلگران نقش این صندوق را که بیشتر در حوزه مس تمرکز داشته و دارد، یکی از فاکتورهای بنیادین در نوسان عرضه و تقاضا و بهای جهانی مس محسوب می‌کنند و البته این دفتر را هنوز با نام دفتر ذخیره استراتژیک مس در نظر می‌‌‌گیرند؛ هرچند به ذخایر کمیاب نیز توجه بسیاری دارند.بسیاری از آمارهای این دفتر هنوز محرمانه است؛ مخصوصا ذخایر موجود در انبارها آن.

همین محرمانگی موجب شده است تا توان واقعی این کشور در مدیریت بازارها قابل درک نباشد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که هرگاه از آزادشدن ذخایر صندوق SRB سخن به میان می‌‌‌آید، بازار ناخودآگاه منتظر کاهش قیمت‌هاست. البته در ماه‌‌‌های اخیر، آمارهای قابل استنادی از عملکرد این صندوق در خرید و فروش فلزات مخابره شده که همین انتشار آمار را نیز می‌توان در راستای مدیریت بازارها به شمار آورد.  دولت چین با راه‌‌‌اندازی این صندوق، توان مالی خود را نیز در نوسان قیمت‌ها مدیریت کرده است. اینکه در دوره‌‌‌های تورمی ارزش پول و حتی ارزش ارزها در مقایسه با توان خرید کاهش می‌‌‌یابد، یک واقعیت غیرقابل انکار است.

بنابراین دولت این کشور با خرید فلزات، اغلب از بازارهای داخلی، توانسته بود توان مالی خود را در نوسان قیمت‌ها امنیت بخشد تا جایی که این صندوق با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق از واقعیت‌‌‌های بازارها توانسته بود بهترین تصمیمات را اتخاذ کند و از خود و مصرف‌کننده نهایی در این کشور و همچنین تولیدکنندگان مصنوعات صنعتی حفاظت کند. تجمیع این موارد، معجزه صندوق SRB را در اقتصاد تولیدمحور چین نشان می‌دهد. بنابراین درس گرفتن از این تجربه جذابیت نانوشته‌ای برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

   الگوی چین برای مدیریت بازار مواد اولیه داخلی

در شرایطی که مباحثی در خصوص آغاز روند کارشناسی طرح‌‌‌ جدیدی برای مدیریت بازار داخلی به گوش می‌‌‌رسد، زمان آن فرا رسیده است تا از تجربیات سایر کشورها در این حوزه استفاده شود. اما تجربه چین با تشکیل صندوق SRB از آن جهت بسیار اهمیت دارد که رویکرد دولت فعلی حمایت واقعی از تولید در زنجیره ارزش است؛ آن‌‌‌هم در وضعیتی که سال‌هاست یکی از ریسک‌‌‌های اصلی در مسیر تولید در صنایع کوچک و متوسط، نبود عرضه امن و مستمر مواد اولیه بوده که در کنار بحران‌های ارزی، نوسان نرخ را به همراه داشته است.

استفاده از تجربه صندوق SRB به این معنی است که مهم‌ترین ریسک تولید در زنجیره ارزش مستهلک شده و بهبود مشهودی را در این حوزه تولیدی قطعا شاهد خواهیم بود. این در حالی است که رویکرد صندوق‌هایی مشابه در بازارهای کالایی مختلف متفاوت خواهد بود، ولی در ایده تشکیل این صندوق خللی وارد نمی‌‌‌کند.

در بازار داخلی بسیاری از کالاها وجود دارند که یا با کسری عرضه بنیادین روبه‌‌‌رو هستند یا مستعد التهاب‌اند. به عنوان مثال، پلی‌‌‌اتیلن ترفتالات‌‌‌ها، بسیاری از پلی‌‌‌پروپیلن‌‌‌ها، برخی ترکیبات شیمیایی همچون دی‌اتیل هگزانول یا متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات موسوم به MDI از جمله کالاهایی هستند که کسری عرضه بنیادین دارند.  در کنار آن کالاهایی همچون PVC، آلومینیوم یا ورق‌‌‌های فولادی مستعد التهاب هستند.

بنابراین برای حمایت از صنایع داخلی باید برای تامین امن این مواد اولیه تدبیری اندیشیده شود. در کنار تمامی این موارد نهاده‌‌‌های دامی سال‌هاست که مهم‌ترین واردات کشور به شمار می‌روند و نمی‌توان از تامین امن آنها کوتاه آمد.  نیاز به یک صندوق کالایی که از امکان خرید در بازار داخلی با محوریت بورس کالا یا واردات مواد اولیه و محصولات کشاورزی برخوردار باشد، چیزی است که در خلال بازخوانی تجربه چین به ذهن خطور می‌کند. نکته مهم آن‌‌‌ است که در مباحث کارشناسی صورت‌گرفته برای مدیریت بازار داخلی به نیازی شبیه به این صندوق دست پیدا کرده‌‌‌اند که امید است از این تجربه درس گرفته شود.

هم‌‌‌اکنون در کشورمان بسیاری از شرکت‌های تامین سرمایه یا هلدینگ‌‌‌های پتروشیمیایی یا فلزی وجود دارند که اغلب آنها منابع مالی گسترده‌‌‌ای در اختیار دارند و می‌توانند این ایده را با الگوی درآمدزایی اجرایی کنند. حال در شرایطی که بورس کالای ایران بستر قدرتمندی برای اجرای این ایده است، شاید نیازی به مجوزهای جدید نباشد یا با همکاری چند شرکت در حوزه واردات و معاملات در بازار داخلی، بتوان به‌سادگی این ایده را اجرایی کرد.

در خصوص کالاهایی که با کسری بنیادین روبه‌‌‌رو هستند، این امکان وجود خواهد داشت که مواد اولیه موردنیاز را وارد و سپس در کنار عرضه داخلی با قیمت تلفیقی عرضه کنند. به عنوان یک نمونه مشخص، شرکت‌های اصلی اغلب ذیل یک هلدینگ تعریف می‌شوند و این اقدام توسط شرکت مادر، هم منافع مالی موردنیاز را تامین می‌کند و هم سودآوری بیشتری را رقم خواهد زد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که بازار داخلی نیز از تغذیه کافی از مواد اولیه برخوردار خواهد شد.