زنِ خوب، زنِ اتاق خواب و زنِ آشپزخانه است!

وب‌سایت میدان: اظهارات سمیه محمودی نماینده مجلس یازدهم در خصوص پاسخ هیات رئیسه مجلس به درخواست زنان نماینده برای حضور در فراکسیون‌های مجلس و پست‌های مدیریتی، مبنی بر بازگشت زنان به خانه، جلوه‌ای دیگر از دوگانه سخت جان و دیرپای فرهنگ – طبیعت و اعتقاد به تعلق مردان و زنان به حوزه‌های جداگانه عمومی و خصوصی است.

باور به نقش‌های سنتی زنان و این انگاره که زن به دلیل طبیعت زنانه‌اش در زادن و پروریدن، متعلق به عرصه خصوصی است و مرد مسئولیت حضور در عرصه عمومی و مدیریت و اداره امور را بر عهده دارد، مفهومی است که حداقل از زمان مشروطه به این سو نقش مهمی در تضییع حقوق زنان و کوتاه کردن دست آنها از فرصت‌های برابر شغلی داشته است.

اظهارات هیئت رئیسه مجلس، تداوم مفهوم مادریت جدید

در جوامعی که مردسالاری در تمام سطوح اعمال می‌شود، کلیشه‌های جنسیتی که ریشه در سنت‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع داشته و نقش مهمی نیز در رویه‌های قضایی و حقوقی زن ستیز ایفا می‌کنند، عاملی مهم در عدم مشارکت سیاسی موثر زنان در سطوح مختلف مانند نمایندگی پارلمان هستند.

هیات رئیسه مجلس یازدهم گفته زنان باید بچه‌داری کنند و در آشپزخانه باشند چون در باور جمعی ما و خاصه مردان، نقش اجتماعی برای یک زن امری ثانویه است و رسالت اصلی او مادری و همسری است، اینکه این زن تحصیلات عالی و توان مدیریتی حتی بیشتر از همکاران مرد خود دارد، این باور کلیشه‌ای را که زنان به دلیل زن بودن شایستگی احراز بسیاری از مشاغل را که به صورت سنتی مردانه تلقی می‌شوند ندارند، تغییر نمی‌دهد.

تن دادن به مفهوم تقسیم کار جنسیتی و مادریت جدید به معنی مادر و همسری تحصیل کرده و آگاه به مسائل روز که لزوما مشارکتی در امور سیاسی و اجتماعی ندارد، توسط فمنیست‌های اولیه از زمان مشروطه با هدف متقاعد کردن حاکمیت برای تن دادن به حقوق آموزشی – فرهنگی زنان و اشتغال آنها در پاره‌ای از مشاغل زنانه مطرح شد. اتخاذ این این رویکرد در آن زمان و متاثر از فضای عصر قاجاری قابل فهم است؛ زیرا فمنیست‌های اولیه در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ در خصوص کار زنان و اساسا مطالبه حقوق آنها، بیشتر به دنبال راهی برای تطبیق با اجتماع بودند تا تحول اساسی در آن، زیرا هر تغییر بنیادی در انقیاد و فرودستی زنان باید به انتظار چالشی کلی با نظم سیاسی و ساختار اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر سنت و مذهب می‌نشست.

توسل به مفهوم مادریت برای احقاق حقوق زنان، در بستر تاریخی عصر قاجار و مشروطه قابل درک است و سرزنش بار به حساب نمی‌آید، فعالین زن در آن زمان و همچنین در دهه اول حاکمیت رضاشاه نسبت به تحقیر و تبعیض‌هایی که متحمل می‌شدند اعتراض می‌کردند اما از آنجا که فاقد ابزارهایی برای تبدیل اعتراضات و شکایات خود به مطالبه‌ای جدی و تحول‌خواه بودند، چاره‌ای نداشتند جز آنکه عنوان کنند زن ایرانی فعلا قصد ندارد به پارلمان و مشاغل مدیریتی ورود کند و هدف مبارزات جنبش زنان برخورداری زنان از آموزش جدید و امکان ورود به مشاغل زنانه است.

فعالین زن به این صورت از حق آموزش زنان دفاع می‌کردند زیرا عملگرایی فعالین زن تا جای پذیرفته بود که زنان ادعا داشتند به خاطر خانواده کار می‌کنند، در فضای آن روز ایران که هر کنش سیاسی و اجتماعی از طرف زنان تقبیح و محکوم می‌شد، آنها چاره‌ای نداشتند جز اینکه در چهارچوب همان گفتمان مادریت جدید و وفادار به ایده حوزه‌های جداگانه برای ورود به اجتماع تلاش کنند.

سوءاستفاده دولت‌مردان از ایده مادریت جدید

از همان زمان مشروطه، ساختار مردسالار نظام سیاسی که در پیوند با فضای زن ستیز اجتماعی قرار داشت، کوشید با تاکید بر نقش‌های سنتی زنان آنان را در پستوی خانه نگاه دارد و بکوشد با تاکید بر ضرورت حفظ خانواده سنتی ایرانی با محوریت مادر، تا جای ممکن از ورود زنان فارغ التحصیل به فرصت‌های شغلی جلوگیری کند. بنابراین دیدیم که فمنیست‌ها و دولت هر دو در راستای اهداف خود به مفهوم مادریت جدید متوسل شدند، اما تمایز مهمی که میان این دو خوانش از مادریت جدید وجود داشت این بود که فعالین زن بنا داشتند از فمنیسم مادرانه در قالب ارزشمندی مادری و مشاغل زنانه به نفع برابری زنان استفاده کنند.

به این معنا که مادری را حلقه مهم میان خانواده و دولت و میان فرد و جامعه تعبیر می‌کردند و معتقد بودند مادری نه به معنای محصور شدن در عرصه خصوصی بلکه به معنای نقطه ورود به زندگی اجتماعی است. فمنیست‌ها با تفسیر متفاوتی از خانه- به معنای هر جایی که همسر و فرزاندانشان هستند، خواستار تسری یافتن فضایل و ارزش‌های زنانه به کل اجتماع شدند، آنها با تکیه بر مسئولیت‌های خانوادگی زنان به جای رد آن، درصدد افزودن و تسری عرصه مسئولیت اجتماعی به زنان بودند.

اما بر خلاف تلاش زنان برای مزین کردن نقش‌های زنانه به حقوق سیاسی و اجتماعی، در ایدئولوژی مردسالار حکومت، مادرانه‌گرایی تقابل سنتی مرد و زن را که در تقابل با عقل و احساس بازتاب می‌یافت تقویت کرد. زنان که موجوداتی احساساتی به شمار می‌آمدند نمی‌توانستند در عصر ملی‌گرایی و تجدد که بر پایه خرد بود، مشارکت فعال داشته باشند، همچنین نمی‌توانستند همان حقوقی را مطالبه کنند که به مرد بر اساس طبیعت خردورز او داده می‌شد. این میراث نسل به نسل با تداوم حیات در سنت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ما ادامه یافت، بر بستر چنین میراثی است که امروزه هیات رئیسه مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹شمسی در تمسخر زنان و محروم کردن آنها از نقش‌های سیاسی بر همان کلیشه‌هایی تاکید می‌کند که دستاویز مشروطه خواهان در مجلس اول ملی در سال ۱۲۸۵شمسی بود.